وسط ملحمة سياسية و هزات عنيفة نجحت حركة النهضة في الحفاظ على تمركزها بل استطاعت بفضل قدرة الحزب على احتواء هياكله ، من الانتقال من المركز الثاني الى الأول لتتصدر الواجهة البرلمانية و الواجهة الحزبية على حد سواء ، مع عمل الحزب على تعصير وسائل الاتصال مع قواعده و الحفاظ على روابط متينة مع منتخبيه ما جعله عصيا على التهاوي رغم الهجمات العنيفة و الشرسة من الاحزاب المنافسة . و بعد موجة الانشقاقات و الاستقالات التي عرفتها حركة نداء تونس ، تصدرت حركة النهضة المشهد البرلماني ب68 نائبا، لتصبح بصفة رسمية صاحبة التمثيل الأكبر في مجلس نواب الشعب، بسبب التفكّك الذي يشهده حزب نداء تونس، والذي كان يمثل أكبر كتلة برلمانية من ضمن 217 مقعد ،و على عكس بقيت الحزاب تمكنت حركة النهضة من الصمود و من الحفاظ على نسبة كبيرة من نوابها بالبرلمان ، و يلاحظ مراقبون ان تغير المشهد البرلماني الحالي في تونس واختلافه عن نتائج الانتخابات التشريعية عام 2014، حيث تنقل 57 نائبا من جملة 217 من كتلة إلى أخرى نتيجة الخلافات السياسية والأزمات التي عرفتها الأحزاب والكتل. ويرجع متابعون للشان العام ،السياحة الحزبية في تونس، الى التحولات التي شهدتها تونس خلال سنة 2011 التي جعلت من الساحة السياسية تدخل في مرحلة مخاض أو انتقال على المستوى السياسي فجل الاحزاب حديثة وقيادات اغلبها ليست لهم تجربة سياسية كافية لتحديد خياراتهم النهائية. و تعليقا على تواتر هذه الظاهرة و تكررها، يرى المحلل السياسي فريد العليب ، ان السياحة الحزبية في تونس حولت العمل السياسي الى ما يشبه الاستثمار التجاري وهو ما يمثل أحد أسباب فساد الحياة السياسية في تونس مما ادى الى نفور عدد لا يستهان به من المواطنين من السياسة والسياسيين. وقدر العليبي أنه من الصعب القضاء على هذه الظاهرة خاصة ان أحزابا بعينها لا تجد حرجا في تشجيعها ورعايتها مستندة الى ما تتمتع به من قدرة مالية تمكنها من اغراء مسؤولين في أحزاب منافسة للالتحاق بها غير انه يمكن الحد منها بسن تشريعات ومواثيق شرف تنظم العلاقة بين هؤلاء وأحزابهم الأصلية. هذا وأكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أنه لا وجود لقانون يمنع السياحة البرلمانية ولكنها فعل غير اخلاقي و يجب على القضاء ان يقوم بدوره في هذا المجال الاحزاب السياسية لم تكن هي الأخرى في منأى عن التطورات الحاصلة في المشهد البرلماني ، اذ شهد عددها ارتفاعا ملحوظا لتجاوز عدد الأحزاب السياسية الرسمية في البلاد 200 حزب، و لحسب آخر إحصائيات وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى 209 أحزاب، وآخر الأحزاب التي تحصلت على التأشيرة القانونية كان حزب بني وطني لمؤسسه سعيد العايدي، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية