بعد كرّ و فر توصل البرلمان التونسي أخيرا إلى ضبط روزنامة العمل التشريعي للثلاثية الأولى من سنة 2018 و حسب ما ابرزته رزنامة المجلس سيتركز عمل المجلس على ملفات أساسية ، أولها استكمال مناقشة مجلة الجماعات المحلية ، استكمال تركيز الهيئات الدستورية و على رأسها المحكمة الدستورية ، فتح الترشحات لهيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد ، النظر في قانون هيئة حقوق الانسان و سد الشغور في هيئة الحقيقة و الكرامة. و أفاد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال محمد بن صوف لوكالة تونس افريقيا يوم السبت المنقضي، بأن قانون مجلة الجماعات المحلية سيكون جاهزا قبل اجراء الانتخابات البلدية. وأضاف بأن المجلس توصل إلى ضبط روزنامة العمل التشريعي للثلاثية الأولى من 2018، صادق عليها مكتب المجلس يوم الخميس الماضى. و ابرز نفس المصدر أنه من بين أولويات البرلمان اتمام استكمال تركيز الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، وفتح الترشحات لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالاضافة إلى النظر في قانون هيئة حقوق الانسان وسد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة. كما أكد أنه سيتم إعطاء الأولوية لمشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومقاومة تضارب المصالح والاثراء غير المشروع، والعمل على التنسيق أكثر بين مكتب المجلس واللجان التشريعية من أجل تنظيم العمل أكثر وحوكمة العمل التشريعي. وتتضمّن الروزنامة قرابة 33 مشروع قانون مقدم من الحكومة بالاضافة إلى عدد من مقترحات قوانين مقدمة من النواب ستعرض جميعها على الجلسات العامة التى سيبلغ عددها 13 جلسة بعنوان العمل التشريعي، و12 جلسة عامة بعنوان العمل الرقابي (حوار مع الحكومة في قطاعات مضبوطة حسب محاور تغطي جميع الاختصاصات والمجالات، مع تخصيص آخر الأسبوع من كل شهر للحوارات القطاعية مع الحكومة وسيتم تخصيص يوم السبت للعمل الرقابي بتوجيه الأسئلة الشفاهية لأعضاء الحكومة يشار إلى أن أكثر من 90 نائبا أمضوا على عريضة تطالب بالتسريع في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، وفق ما صرح به النائب نوفل الجمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. كما نظر مكتب المجلس في جدول متابعة مناقشة مشاريع القوانين المعروضة على المجلس والتي طلب المكتب بشأنها استعجال النظر، ومدى تقدم النظر في الأولويات التشريعية التي تم ضبطها مع الحكومة للفترة المقبلة. وكانت ندوة الرؤساء أوصت خلال اجتماعها يوم الخميس بإعطاء الأولوية في رزنامة العمل التشريعي للثلاثية الأولى من سنة 2018 ، لإتمام المصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية نظرا لأهميته في مسار الانتخابات البلدية، كما أكدت أولوية إتمام إحداث الهيئات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب المحكمة الدستورية وإتمام النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.
