بعد التصعيد في الموقف الذي اتخذته تونس تجاه طيران الإمارات، والتصريحات والتصريحات المضادة بين مسؤولين في تونس وآخرين في الإمارات ، فضلا عن الغضبة الشعبية العارمة والتي وصلت حد المطالبة بقطع العلاقات بين تونس ودولة الإمارات ،سيما وقد رافق هذه الحملة تذكير بالمؤامرات التي تحوكها الإمارات من أجل إفشال المسار الديمقراطي في تونس ، هناك توقعات بمزيد تعقد العلاقة أكثر بين تونسوالإمارات.. القرار الإماراتي تسبب في حالة من الفوضى والسخط داخل المطار، تبعها غضب وانزعاج على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات من المنظمات المدنية والأحزاب السياسية التونسية للحكومة باتخاذ إجراء إزاء ذلك القرار "التعسفي وغير المبرر"، والذي لم يقرن بأي أسباب. وجاء إثره القرار التونسي ليمثل تصعيدا واضحا في الأزمة بعد الضغط الشعبي والحزبي الذي مارسته أغلبية الأحزاب والمنظمات الوطنية، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي وصف القرار الإماراتي ب"عربدة دولة، واعتداء سافر على كل التونسيّات والتونسيّين، ومسّ كرامتهم"، مؤكدا أن ما أقدمت عليه الإمارات "خرق للمواثيق الدولية، وضرب لقوانين الملاحة الجوية الدولية، فضلا عن تعدّيه على قيم الأخوّة العربية المفترضة، مع إضراره بمصالح المسافرين والعابرين لدولة الإمارات، وانتهاكه للحقّ في التنقّل"، داعيا إلى "استصدار القرارات العقابية ضدّ الإمارات... واتّخاذ موقف مشرّف بعيدا عن الحسابات النفعية الواهمة والاصطفافات المفرّطة في سيادة تونس وكرامتها". بدوره، وصف حزب حركة النهضة القرار الإماراتي ب"الأخرق والعنصري والمخالف للقوانين المنظمة للطيران المدني"، إنها تدين بشدة "إقدام الشركة الإماراتية على منع حرائر تونس من امتطاء طائراتها، وتعتبر ذلك سلوكاً عنصرياً وإهانة لنساء تونس وشعبها. وتدعم قرار رئيس الدولة والسلطات التونسية بتعليق رحلات الشركة الإماراتية، كردّ على المسّ بكرامة التونسيات والتونسيين والتعدي على سيادة الدولة التونسية". جدير بالذكر ان الحكومة التونسية، قبل اتخاذ اي موقف من الطيران الاماراتية ، كانت قد طلبت "توضيحات" من السفير الإماراتي لدى تونس، حول منع التونسيات من السفر إلى بلاده، مشيرة إلى أن الأخير شدد على أن القرار "كان ظرفيًا ويتعلق بترتيبات أمنية، وأنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة". إلا انه رغم تبريرات السفير الإماراتي لتدارك موقف الجمعة، سرعان ما اشتعلت الأزمة مرة أخرى، وزادت حدة الغضب والاستهجان في تونس، مع تداول خبر عن قيام شركة الاتحاد الإماراتية، بمنع زوجة مواطن تونسي يعمل بالخليج، وبناته الثلاثة، صباح الأحد، من الصعود على متن رحلة إلى تايلاند تمر عبر مطار أبو ظبي، وأن مندوب الشركة الإماراتية، أبلغه أنه "يمكنه السفر أو العبور دون أن يرافقه أفراد عائلته". و يبدو ان الازمة ستتواصل بعد ، سيما وقد اكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الاثنين أن قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإمارتية إلى تونس سيظلّ قائما إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيّات طبقا للقوانين والمعاهدات الدوليّة الجاري بها العمل. و وسط جدل لا نهاية له، ومع تكثيف التصريحات والتصريحات المضادة يتجه الوضع نحو مزيد التأزم إذ كان الرد الإماراتي على القرار التونسي، سريعا، أخذ لهجة تنفيذ الرغبات، لكنه حمل في طياته مبدأ المعاملة بالمثل، إذ نشرت "طيران الإمارات" على "تويتر"، أنه "بناء على تعليمات السلطات التونسية وابتداءً من الإثنين، تعلق طيران الامارات رحلاتها من تونس واليها وحتى إشعار آخر". وبعد هذه الاحداث المتسارعة التي شهدها الطرفان، هناك توقعات بأن تكون هذه الحادثة نقطة بداية لازمة دبلوماسية مرتقبة. جدير بالذكر ان العلاقات بين تونس وأبو ظبي، تسودها حالة من التدهور منذ ثورة الياسمين في 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وما انفكت الامارات تسعى الى افشال مسار الانتقال الديمقراطي في تونس والتحريض على الانقلاب على الحكم كما حدث في مصر إلا انها فشلت في ذلك، وهاهي تعود من جديد بأساليب ملتوية الى افتعال المشاكل مع "نبض الثورة" لإثارة البلبلة و تعطيلها اقتصاديا بعدما فشلت في ذلك على الصعيد السياسي.
