يتأهب عدد من المحامين التونسيين لمقاضاة شركة الخطوط الإماراتية ومطالبتها بتعويضات للنساء التونسيات اللاتي تم منعهن من السفر على رحلاتها من دون سابق إنذار. و بالاستناد الى القانون الدولي للملاحة الجوية المنبثق عن معاهدة شيكاغو لسنة 1944 وقوانين منظمة الطيران المدني الدولي فانه "يحظر ممارسة أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة بين المسافرين ". و قال المحامي سمير عبد الله في تصريح إعلامي ، إن الخطوط الإماراتية خرقت، بمنعها تونسيات من السفر على خطوطها بصفة مفاجئة واحتجاز أخريات في مطار دبي الدولي، القوانين الدولية للطيران. وأضاف المحامي أنه يعتزم وعددا من المحامين رفع دعوى ضد شركة الطيران الإماراتية ومطالبتها بتعويضات نتيجة الضرر المادي والمعنوي الذي لحق المسافرات التونسيات تزامنا مع ذلك قررت 3 تونسيات، طبيبتان وطالبة، ممن شملهن قرار المنع من السفر ، رفع قضية ضد شركة الطيران الإماراتية. وكشفت المحامية دليلة مبارك مصدق في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء»،هذا الأسبوع، بأن التونسيات الثلاث توجهن لها بطلب إنابتهن لرفع القضية، حيث تعمل حاليا على تكوين هيئة دفاع من مجموعة من المحامين المتطوعين، لإنابتهن. وأشارت المحامية إلى أنها ستقوم لدى إعدادها ملفات القضايا، بإيداعهم لدى القضاء التونسي مع بداية شهر جانفي المقبل، وذلك للمطالبة بالتعويضات عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق المعنيات بهذا القرار. يُشار إلى أن شركة الخطوط الإماراتية كانت قد منعت صعود التونسيات على متن طائراتها من وإلى دبي في قرار دون سابق إعلام ما أثار حالة من الغضب في صفوف المسافرين ودفع بالدولة التونسية إلى إصدار قرار يقضي بوقف رحلات الشركة من وإلى تونس حتى إشعار آخر. وكان وزير الخارجية خميس الجهيناوي، قد قال، الإثنين الماضي، إن الطرف الإماراتي مطالب بتقديم اعتذار علني عن قرار منع المواطنات التونسيات من السفر على متن رحلات شركة "طيران الإمارات" إلى الإمارات أو عبر خطوطها، مشدّداً على أن "تونس ليست جزءاً من دولة الإمارات"، على حدّ وصفه.