تعيش تونس أجواءً سياسية مرتبكة هذه الأيام، تتسم في مجملها بالغموض، ميّزها تسارع الأحزاب السياسية وتزاحمها حول تكوين جبهات سياسية وبرلمانية وائتلافات مختلفة لأسباب متطابقة، وفي وقت متزامن. ففي الوقت الذي تصارع فيه حكومة يوسف الشاهد، للبقاء على الرغم من الإخفاقات المتلاحقة، ويصارع فيه نواب البرلمان للتوافق حول بعض الملفات الشائكة، أعلنت شخصيات سياسية خلال الاشهر الستة الاخيرة عن تكوينات تنسيقيات ومبادرات سياسية، فضلا عن التحالفات التي عاش على وقعها المشهد السياسي. اخر هذه المبادرات تنسيقية وطنية ديمقراطية أعلن الإعلامي المنصف بن مراد اعتزامه تأسيسها الاثنين 1 جانفي 2018، وقال إنها تضم أطيافا من المجتمع المدني النشيط، وتهدف للدفاع عن الحريات والحقوق الاجتماعية للمواطن التونسي وتنمية الديمقراطية في بلادنا.. وحسب موقع اخبار الجمهورية فقد اعلن عدد هام من المواطنين والمواطنات رغبتهم في الانضمام الى هذه المبادرة الوطنية التي اكد المنصف بن مراد انها تأتي في ظروف تميزت بفقدان جزء واسع من التونسيين ثقتهم في بعض الاحزاب السياسية والسياسة بصفة عامة، مضيفا بأن تنسيقيته الديمقراطية ليست بحزب سياسي. قبل هذه المبادرة بحوالي شهر، اعلن السياسي المستقيل من الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي تكوين مبادرة تمثلت في حزب سياسي أطلق عليه "الحركة الديمقراطية" يترأسه الشابي وأمينه العام الأزهر بالي، وتؤكد الحركة أنها تريد أن تكون بديلة للأحزاب المكونة للمشهد السياسي التونسي. وقال الشابي إن "ميلاد الحزب الجديد جاء لأن كل نتائج سبر الآراء تبيّن أن أكثر من 70 بالمئة من التونسيين غير راضين عن الأحزاب الموجودة". وتابع "الديمقراطية تفرض أن يشارك المواطن في الحكم والتي لا يمكن أن تجسد إلا عبر الأحزاب"، مضيفا أننا "كلنا نشعر بالقلق على تونس". وأوضح أن "تطورات الأحداث تبعث بالقلق والخوف على مستقبل تونس". ويتضمن برنامج الحركة الديمقراطية إصلاح نظام التعليم من خلال تطوير المناهج وتحسين البنية التحتية للمؤسسات، بالإضافة إلى اعتماد التكنولوجيات الحديثة. وأوضح أمينه العام الازهر بالي أن السياسيين في تونس فقدوا ثقة الشعب فيهم بسبب الأنانية في التعامل فكانت ميادرة اليساري والنقابي السباق عبيد البريكي، التي راهن خلالها على تجميع شتات اليسار، واعلان انطلاقة جديدة لليسار في تونس. ومنذ أشهر يحضّر النقابي والوزير السباق عبيد البريكي مبادرة تتمثل في تنظيم سياسي يجمع اليساريين، أفاد البريكي منذ سبتمبر الماضي بأن المشاورات متقدمة بين ممثلي عدد من الأحزاب ونقابيين محسوبين على اليسار التونسي، شكلوا هيئة اتصال مركزية، للإعلان عن تكوين تنظيم سياسي يجمعهم. وأكد البريكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المشاورات المتواصلة، تجمع كلا من الحزب الإشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الثوابت وحزب الوحدة الشعبية (شق حسين الهمامي)، إضافة إلى النقابيين السابقين مولدي الجندوبي ورضا بوزريبة وعضو البرلمان، عدنان الحاجي. وأوضح أن هذا التنظيم، لن يكون في شكل جبهة، ولكنه سيكون حزبا يجمع مختلف الأحزاب والشخصيات اليسارية ، ومن المفترض أن يسمى إلى الأمام تونس، بعد أن اقترح عدد من المشاركين في المشاورات تسميته بحزب اليسار الكبير أو حزب اليسار التونسي. وبين عبيد البريكي أن المشاركين في المشاورات بخصوص هذه المبادرة ، يؤكدون عزمهم على العمل السياسي لا الإيديولوجي وأنهم سيتموقعون في صف المعارضة، خصوصا وأن مشروع قانون المالية لسنة 2018، يتعارض في ما ينص، مع مبادئ المشاركين في هذه المبادرة مع الأوضاع السياسية والملفات الهامة".
