قال النقابي ومؤسس حزب حركة تونس إلى الأمام، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالعاصمة، إن إنقاد تونس من أزمتها يستوجب القيام بإصلاحات عاجلة، وإرساء مناخ من الثقة والتوافق بين مختلف الإطراف المعنية من حكومة ومواطن ومنظمة شغيلة. وأكد البريكي، أن إرساء حلول آنية وعاجلة من شأن أن يُمهد لإقرار الإصلاحات العاجلة، التي قال إنها باتت مستحيلة اليوم، في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد حاليا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفق تعبيره وأبرز ضرورة ألا تستثني هذه الإصلاحات العاجلة أحدا من السياسيين في الحكم والمعارضة، وأن تقر بالأساس خصم 30 بالمائة من رواتب أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة ومستشارين وكذلك رئيس الجمهورية ومستشاريه وأعضاء مجلس النواب والولاة وسفراء تونس في الخارج، إلى جانب دفع ضريبة على الثروة بنسبة 3 بالمائة لكل من تفوق حساباته البنكية 150 ألف دينار. وأضاف أن هذه الإصلاحات، يجب أن تشمل أيضا تجميد الرمز الديواني عند التوريد، لمن تخلدت بدمتهم ديون لفائدة جهاز الديوانة إلى حين تسوية وضعيتهم، والانطلاق في مشاورات مع الاتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، للتباحث معهم بشأن إيجاد صيغ لمساهمة بقية الأطراف في إنقاذ البلاد. ونفى أن يكون حزب حركة تونس الى الأمام "تجربة موازية" لإئتلاف الجبهة الشعبية، باعتباره يؤسس لمفهوم جديد لليسار يضم النقابيين واليسار المدني القادر على استيعاب اليسار الراديكالي وفق تعبيره، مؤكدا أن المشهد السياسي التونسي الراهن يحتاج الى التنوع والتوافق. من جهته، أفاد رضا الزواري عضو الهيئة التأسيسية لحزب حركة تونس الى الإمام، بأن الحركة مستعدة لتقديم كافة التنازلات من أجل لم شتات اليساريين والإبتعاد عن الزعاماتية للخروج من الصراع الإيديولوجي والدفع نحو الوحدة، في ظل ما تشهده البلاد من خيبات متتالية. يذكر أن عبيد البريكي أعلن رسميا يوم الاثنين 7 ماي 2018 ، عن تأسيس "حزب حركة تونس إلى الأمام" الذي يضم أحزابا تقدمية ويسارية، وهي حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي والحزب الإشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الوحدة الشعبية وحزب الثوابت وحزب تونس المستقبل. (وات(
