حذر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء من زيادات جديدة في أسعار المواد الأساسية ما قد يهدد فعليا باندلاع قلاقل اجتماعية في البلاد. وصرح الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي،بأنه من المهم احترام مصداقية التفاوض (مع الحكومة) بشأن عدم المساس بأسعار المواد الأساسية العام الجاري، وهو اتفاق يقول الاتحاد إنه وقعه مع الحكومة. وقال الطبوبي "أي اخلال بالتعهدات المبرمة سيقود إلى توتر اجتماعي لا يمكن أن يخدم الاستقرار المنشود". وزادت الأسعار في كثير من القطاعات مع بداية العام الجديد عملا بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لعام 2018، وهي إجراءات تقول الحكومة إنها مهمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 6 بالمئة في 2017. وطالت الزيادات أساسا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والانترنت، والعطور، ومواد التجميل، وستشمل تدريجيا ، بحسب مصادر حكومية، موادا أساسية مثل الخبز والبن والمياه والشاي. وقال نور الدين الطبوبي "القدرة الشرائية للأجراء لم تعد تحتمل بالمرة، لا يمكن الحديث اليوم عن تنمية أو قيمة العمل أو انتاج وإنتاجية بتلك الأجور الزهيدة". كما أشار الأمين العام للاتحاد إلى ضرورة إقرار زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص مع استئناف المفاوضات في شهر مارس المقبل. وتشهد المناطق الداخلية في تونس احتجاجات اجتماعية من حين لآخر بسبب الضائقة الاقتصادية ، وتأخر برامج التنمية الموعودة من السلطة المركزية منذ بداية الانتقال السياسي عام 2011 عقب انتفاضة شعبية ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال أمين عام الاتحاد :"في تونس حصلت ثورة اجتماعية حقيقية استشهد من أجلها الشباب والحقوقيون والأمنيون والعسكريون لذلك الاتحاد ملزم بمبادئ الثورة، وهي ضد الغبن والحيف الاجتماعي والفقر والبطالة والتمييز".