تورس : فصل المقال و الحقيقة كاملة وراء قضية حركة “زواولة”

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فصل المقال و الحقيقة كاملة وراء قضية حركة “زواولة”

نضال نشر في الشاهد يوم 04 - 12 - 2012

الشاهد / قابس

ينتابنا الإستغراب و الشفقة عندما نقرأ ما تسوّقه بعض وسائل الإعلام و صفحات الفيسبوك هذه الأيام لقصة شابين اختارا طريق “النضال” و الدفاع عن الزواولة بالرسم على الجدران، فتمّ القبض عليهما و تلفيق التّهم إليهما جزافا قصد توريطهما و مصادرة حقّهما في التعبير.
ظهرت حركة “زواولة” في قابس إلى النّور مباشرة إثر القبض على الشابين أسامة بوعجيلة و شاهين بالريش متلبّسين و بحوزتهما عدد من المناشير في وقت متأخر ليلة السبت 04 نوفمبر. علما أنّ قابس في تلك الفترة شهدت حالة غير مسبوقة من التوتر و أعمال عنف و تخريب استدعت تطبيق قانون الطوارئ و فرض حظر تجول ليلي على المدينة.
و لسائل أن يسأل، مالذي دفع هذين الشابين إلى خرق هذا القانون؟ و لماذا لم يمارسا حقّهما في “حرية التعبير” في وضح النهار إذا كانا يروّجان لقضايا مشروعة؟!!
و المثير للإستغراب أنّهما ادّعيا أنّهما لسان حال الزواولة في الجهة و يدافعان عن قضايا الفقراء و المحتاجين. و هنا لا يفوتنا أن نسألهم :
متى ظهرت شريحة الزواولة في المجتمع التونسي؟ ومن أنتجها؟ أليس نظام التجمّع البائد الذي حكم البلاد لمدّة 60 عاما؟ أليس نظام بن علي الفاسد هو من همّش المحرومين و حصّن السارقين الذين نهبوا ثروات البلاد و استنزفوا خيراتها على حساب جهد المواطن العادي و الزوالي؟
و لكنّ الغريب، أن حركة الزواولة الثورية المناضلة لم تنشر شعارات لتطالب بإقصاء التجمعيين أو لمحاسبة الفاسدين الذين جوّعوا الشعب و سرقوا ثرواته. بل إنّ هذه الحركة رفعت شعارات تدعو لمهاجمة مفهوم “الديمقراطية” و إسقاط حكومة انتخبها الشعب بعد الثورة في أوّل انتخابات نزيهة شهدتها بلادنا. و الأدهى أنّهم يريدون الإيحاء بأن هذه الحكومة “البورجوازية” هي سبب مشاكل التونسيين و لا بدّ من القضاء عليها و الإنتقام منها!
و حتى المناشير التي وجدت بحوزة الشابين كانت تحمل شعارات محرّضة تدعو للجهوية ضدّ أبناء الحامة و تطالب بمزيد إشعال الوضع و بإقصاء الخوانجية و السلفيين من المجتمع، والعديد من العبارات المشحونة بالكره و الدافعة إلى الفوضى.
و المضحك، أنّ البعض يظن أن هذا الحراك جاء من فكر مستقلّ لشابين بدون خلفية سياسية أحدهما طالب في الفنون الجميلة، و يتغافل عن أنّ شاهين بالريش ما هو إلا نجل المنذر بالريش المنتمي لحزب العمال الشيوعي و العضو بجمعية اتحاد الكتاب منذ العهد السابق، و هي جمعية ينتمي أغلب أعضائها للتجمع و اليسار الإنتهازي و طالما استغلوها لخدمة أغراضهم و أفكارهم المشوهة. و بتورّط ابنه في هذه الأفعال المُجرّمة قانونا، اصطنع منذر بالريش رواية تصوّر ابنه ضحية من ضحايا حرّية التعبيرّ، في حين أنّ كل التهم الموجهة إليه و زميله ثابتة و محققة.
ومنذ ذلك الحين، ودفعا للتهمة واصل هؤلاء نشاطهم مستترين بمجموعة “زواولة” لخدمة أجنداتهم السياسية مستغلين طيبة القابسي في الدفاع و التعاطف مع الزوالي و جنّدوا في ذلك جيوشهم.
و باتباع عيّنة من الأطراف التي تدافع عن هذه القضية نجد كلا من :
- لينا بن مهني
- قناة فرانس 24
- راديو كلمة
- إذاعة موزاييك اف ام
- النوري بوزيد و شكري بلعيد (و غيرهما من الوجوه اليسارية و التجمعية) الذين تحدّثا ضمن سلسلة فيديوات مصورة لمساندة هذه القضية “النضالية”
- الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان – فرع قابس، التي أصدر رئيسها توفيق الجريدي بيانا في الغرض.
و بالعودة إلى هذا الأخير، نجد أنّ توفيق الجريدي يدفع يوما بعد يوم إلى تسييس هذه الرابطة وهو المعروف بانتمائه السياسي لحزب عرف بعدائه للسلطة بكل دغمائية و بعلاقاته الوطيدة مع نقابيين معروفين بانتمائهم اليساري، و قد كان لهم الفضل في اختياره ممثلا لقابس في “الهيأة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإنتقال الديمقراطي” عبر ما عرف سابقا ب”المجلس الجهوي لحماية الثورة” الذي تكوّن تحت قبّة الإتحاد، وروّج له على أنّه مستقلّ وهو ماخدع الكثيرين.
توفيق الجريدي للأسف يدافع اليوم تحت يافطة منظمة الأصل فيها انها مستقلة عن أفراد متهمين و تحت انظار القضاء الذي يريدونه مستقلا و لا يتدخّل كائن من كان في عمله. لكن للأسف أطراف أخرى و عديدة و على رأسهم بعض الناشطين في الحزب الجمهوري و تجمعيون بالإضافة طبعا إلى الجبهة الشعبية بقيادة شكري بلعيد، كل هؤلاء “الرفاق” قرروا حشد جحافلهم للنزول أمام المحكمة الإبتدائية في 05 ديسمبر للضغط على القضاء و تسييس القضية كما يجري عند كلّ إدانة تتعلّق بأحد ناشطيهم.
فهل نصل يوما إلى استحالة محاكمة او محاسبة ناشطي الجبهة مهما أخلّوا بالقانون؟
ام هم بلطجية السياسة الجديدة؟
أم أنّ هؤلاء يريدون أن يكونوا فوق القانون في حين يدّعون المطالبة بالديمقراطية واستقلالية القضاء؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.