تعمل أحزاب المعارضة التونسية و على رأسها الجبهة الشعبية لطرح نفسها كبديل سياسي للطبقة الحاكمة مستغلة بذلك الغضب الشعبي على قانون المالية ،هذا يذكرنا بنفس ما قامت به الجبهة الشعبية مع قانون المصالحة عندما تمت المصادقة عليه في سبتمبر الماضي ، إذ دعت الجبهة الاحزاب و القوى السياسية المدنية آنذاك الى التصعيد و اسقاط الحكومة . و يرى المتابعون للشأن السياسي في تونس ، ان الدعوات المتكررة للجبهة الشعبية لبث البلبلة و الفوضى تشي بضعف هذا الائتلاف وعدم قدرته على الصمود في الانتخابات البلدية المقبلة ، كما ترى احزاب المعارضة في قانون المالية فرصة كبيرة لإظهار عجز الائتلاف عن تحقيق تقدم اقتصادي، وبالتالي طرح نفسها بديلا. و تشهد تونس هذه الأيام جدلا بشأن قانون المالية لسنة 2018 الذي تراه قوى سياسية مثل ائتلاف الجبهة الشعبية، وحركة الشعب، وحزب البناء الوطني سببا في زيادة الأسعار ودعت إلى الاحتجاج والمطالبة بتعديله، محذرين الحكومة من قمع الاحتجاجات المتعلقة به. ووجّه الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة اليسارية، حمة الهمامي، الدعوة إلى الأحزاب والقوى السياسية والمدنيّة التي عارضت قانون المصالحة الاقتصادية، للتشاور وتحديد الخطوات للتصدي لقانون المالية لسنة 2018 والعمل على تعليقه "لما تضمّنه من إجراءات خطيرة" على حدّ تعبيره. في المقابل، ندّدت حركة النهضة بالدعوات المتكررة لبعض الأطراف السياسية، المواطنين، إلى القيام بتحركات احتجاجية لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وإدخال البلاد في حالة من الفوضى. ورأت، في بيان، أن هذه الدعوات غير مسؤولة، خاصة أنها تصدر عن أحزاب صادقت على قانون المالية أو على أغلب فصوله تحت قبة مجلس نواب الشعب ثم تسعى إلى إسقاطه في الشارع وتهديد الاستقرار والأمن العام لحسابات حزبية واعتبارات انتخابية. وأكدت النهضة حاجة تونس ضمن الظروف الصعبة الراهنة إلى تضامن كل الأطراف والتحلي بروح المسؤولية وتوحيد الجهود لمواجهة تلك الدعوات، داعية رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى مزيد الإنصات لنبض الشارع ولمشاغل المواطنين واعتماد سياسة تواصلية ناجعة واتخاذ إجراءات صارمة في تشديد الرقابة وحماية المستهلك والرفع في قيمة المنحة المسندة للعائلات المعوزة بعد أن تعهد بذلك وزير المالية. و كان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قال خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير إن "الزيادة لم تشمل المواد المدعمة، بل في الرسوم الجمركية على مواد مستوردة غير أساسية للمحافظة على المنتج التونسي".
