17 ديسمبر سيكون يوم غضب خيبة بعد حركة المعتمدين لن نكون شهود زور على قانون المصالحة حاورته: سنيا البرينصي حركة المعتمدين الجدد والتصدعات الحاصلة داخل الحزب الحاكم والخلافات والتململات المسجلة صلب «الجبهة الشعبية» وأداء حكومة الصيد، إضافة إلى مشروع قانون المصالحة الاقتصادية ومآلات وانعكاسات التحالف بين «نداء تونس» وحركة «النهضة»، وغيرها من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية طرحتها «التونسية» في حوار اليوم مع القيادي في «الجبهة الشعبية» ونائبها بالبرلمان المنجي الرحوي، كشف خلاله ضيفنا عن أهمّ الرهانات والتحديات المطروحة على اليسار خلال المرحلة المقبلة، غير مستبعد نزوع الجبهويين إلى تغيير هرم قيادتهم نزولا عند مبدأ عدم وجود قيادات أزلية في عالم السياسة. المنجي الرحوي اعتبر كذلك أن حكومة الحبيب الصيد «صافية النيّة» ولكنها عاجزة ولم تنجح سوى من الناحية الأمنية، وأنه لهذا السبب لا يستبعد ن يكون يوم 17 ديسمبر القادم يوم غضب، مؤكدا في ذات الإطار أن تحالف أحزاب المعارضة في قائمات موحدة خلال الإنتخابات البلدية المقبلة سيقلب الموازين السياسية ويقضي على مطامح ومخططات «النهضة» في العودة إلى صدارة المشهد السياسي من جديد على حدّ تعبيره. بقية التفاصيل، في السّطور التالية: سؤال مطروح بقوة خلال هذه الفترة هو التالي: أين تفاعل «الجبهة الشعبية» من مجمل الأحداث التي تمر بها البلاد؟ - «الجبهة الشعبية» موجودة لكنّي أعتقد أن تواجدها في المشهد السياسي ليس بالقدر الكافي، كما أنّ حضورها لا يعبر عن انتظارات أنصارها وقواعدها. كذلك ليست هناك حالة من الرضى في صفوف أنصارها على حضورها ولكن مع ذلك أقول أن الجبهويين لم يتخلفوا أبدا عن المواعيد المهمة التي مرت بها البلاد منذ الإنتخابات الفارطة إلى جانب أن «الجبهة» كانت حاضرة في كل النقاشات البرلمانية التي دارت حول مشاريع قوانين المالية والمجلس الأعلى للقضاء ومكافحة الإرهاب كما كانت حاضرة في التصدي لمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية لما له من خطورة وعمق. «الجبهة الشعبية» تستعد كذلك لعقد ندوتها الوطنية الثالثة قريبا بعد أن أنهت أغلب الندوات الجهوية التي سيتم على أساسها التقييم النهائي لملخص الخط السياسي للجبهة في ظل الاستحقاقات القادمة وفي ظل تبدل الخارطة السياسية بعد «الترويكا» والاستعداد التنظيمي بما يؤهلها لتحقيق الاستحقاقات القادمة وعلى رأسها الإنتخابات البلدية، وتحديد الرؤية التنظيمية التي تسمح ل«الجبهة» بتثبيت الديمقراطية كآليات وممارسة داخل مؤسساتها. ركود سياسي ملحوظ ل«الجبهة» فهل يعني ذلك أنه تمّ «تقليم أظافرها»؟ - نحن لا نتعامل بمنطق الأظافر ومنطق من يخدش. «الجبهة الشعبية» ما زالت على عهدها ولم تتخل عن انحيازها للفئات الاجتماعية الكادحة وللجهات المحرومة. «الجبهة الشعبية» مازالت متمسكة باستحقاقات الثورة. ومن ثوابت «الجبهة» أنه ليس لها ازدواجية الخطاب وما تعد به تلتزم به. «الجبهة الشعبية» لا تدعي الكمال ولكنها تتطور في علاقتها بمجمل المحاور النضالية والسياسية المطروحة وفي احتكاكها بالجماهير، ولذلك لا يمكن القول إنّها في حالة جمود أو اكتمال نهائي. أيضا حري بالذكر أن «الجبهة الشعبية» تشكلت منذ ثلاث سنوات فقط وحافظت على وحدتها وهي تخطو طريقها بثبات رغم جميع الحملات التي تشن عليها وعلى قياداتها، كما أنها تحظى بثقة فئات عريضة من التونسيين. سبق ل«الجبهة الشعبية» أن أعلنت سعيها للحكم، فهل أن هذه المساعي جادة؟ - طبعا لا يمكن أن تكون «الجبهة الشعبية» مشاركة في المسار الديمقراطي والمشهد السياسي دون أن تضع في جدول أعمالها أن تصبح مشروع حكم. الجبهة أثبت أن لديها من الكفاءات العديدة التي قدمت عديد المقترحات والبرامج، ولذلك «الجبهة» هي مشروع حكم. لو عرض عليكم الانضمام إلى حكومة الصيد، هل تقبلون؟ - انضمام« الجبهة» إلى الحكومة الحالية خط أحمر. الجبهة لن تشارك مطلقا في الحكم إلى جانب حركة «النهضة» وإلى جانب طرف رجعي يريد أن يعود بتونس إلى الوراء ولا يؤمن بمدنية الدولة، وقد عبر عن ذلك خلال النقاش البرلماني الأخير المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث رفضت حركة «النهضة» التصويت على عديد الفصول التي تضمن علوية الدستور وحماية النظام الجمهوري، وهذه الفصول ما زالت عالقة إلى الآن بسبب امتناعها عن التصويت. لكن «النهضة» أعلنت في عدة مرات أنها ستقوم بمراجعات في اتجاه التونسة؟ - إلى حدّ الآن لم نر «النهضة» بصدد القيام بمراجعات، ولم نتأكد بعد من مصداقية هذه المراجعات، بمعنى هل يمكن أن تكون هذه المراجعات ذات مصداقية أم أنها ليست إلا من باب المغالطة التي هي من السياسات القارة ل«الإخوان». جدل أثارته تعيينات حركة المعتمدين الجدد، ما موقف «الجبهة الشعبية» من المسألة؟ التعيينات التي تم الإعلان عنها مؤخرا في حركة المعتمدين ليست في مستوى انتظارات المرحلة التي تمر بها البلاد،و كذلك ليست في مستوى انتظارات النخب السياسية. تونس تحتاج إلى تعيين معتمدين أكفاء ونزهاء ولديهم القدرة على معالجة الإشكاليات الاجتماعية التي تهم الشعب. «الجبهة الشعبية» تريد أن يتم تعيين معتمدين قادرين على حلحلة الإشكاليات التنموية خاصة في المناطق المهمشة، ولكن ما حدث هو أن هذه التعيينات تمت وفق محاصصة حزبية كما هي العادة طبعا. المحاصصة الحزبية كانت حاضرة بشكل بارز في هذه التعيينات وما كنا نلوم عليه حكومة «الترويكا» يتكرر الآن. «الجبهة الشعبية» تريد أن يتم التخلي عن تعيينات «الترويكا» وتعويضها بكفاءات حقيقية تكون قادرة على لعب دورها السياسي والإداري والتنموي. تململ قديم متجدد في وسط المستقلين داخل «الجبهة الشعبية» على خلفية إقصائهم من القرار، فهل إرتأيتم حلولا لهذا الإشكال؟ - المستقلون هم أهم مكوّن في «الجبهة» باعتباره يمثل الإسمنت الذي يوحد ويشكل لحمة مختلف المكونات الأخرى نظرا لأنّهم خارج الإنتماءات الحزبية ويتموقعون ضمن مواقفهم وآرائهم السياسية وليس ضمن الأحزاب ولذلك تترواح مواقفهم بين تبني مواقف هذا الحزب أو ذاك وبالتالي هم قادرون على المحافظة على تماسك ووحدة «الجبهة الشعبية». ومن الضروري أن يحظى المستقلون داخل «الجبهة الشعبية» بالمكانة التي هم جديرون بها، لا سيما أن وضعهم الحالي لا يرقى إلى الموقع الذي يجب أن يحظوا به. في إعتقادي من الضروري أن يمنح المستقلون في «الجبهة الشعبية» المكانة التي يستحقونها، كما أنه على الجبهة أن تجد الصيغة الكفيلة لرد الاعتبار للمستقلين داخلها ومنحهم التموقع الذي هم به جديرون. وماذا عن التصدع الحاصل بين «الوطد» و«العمّال» الناتج عن تباين الرؤى والمواقف حول الخط السياسي ل«الجبهة» وكذلك حول ضرورة تغيير قيادتها؟ - يوجد تنافر وخلافات في التقديرات والمواقف أحيانا. نحن كحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لدينا رؤية واضحة لتطوير «الجبهة الشعبية» على أساس مبادئ التداول على القيادة. أنا شخصيا لا أؤمن بمبدأ القيادات الثابتة والأبدية، وأعتقد أنه على الأطراف التي ما زالت تؤمن بالقيادات الأزلية والأبدية مراجعة مساحة الديمقراطية داخلها. نفهم من كلامكم أن «الوطد» يطمح إلى قيادة «الجبهة الشعبية»، لا سيما أنه منذ اغتيال الشهيد شكري بلعيد خفت بريق الزعاماتية في صفوف اليسار؟ لا شيء ثابت ومستقر لدينا، وإذا تطلب الأمر تغيير قيادة «الجبهة الشعبية» فالقيادات الوسطى والقواعد ستطالب بذلك. هل من الوارد طرح هذه المسألة على أشغال الندوة الوطنية الثالثة ل«الجبهة»؟ - الندوة الوطنية الثالثة ل«الجبهة» يجب أن تكون جريئة وصريحة بخصوص مجمل ومختلف القضايا السياسية والتنظيمية والهيكلية التي أصبحت تثير حالة من التململ في صفوف القيادات الوسطى والقواعد وخاصة في الجهات. القواعد الجبهوية في الجهات تتذمر كذلك من التراجع الكبير المسجل في حضور القيادات المركزية ومن انقطاع التواصل معها منذ اغتيال الشهيد شكري بلعيد الذي كان يحرص على التنقل الميداني في كل مناطق البلاد؟ - هناك تراجع نسبي للحضور داخل الجهات منذ الإنتخابات الفارطة. هناك حالة من الوهن التنظيمي في «الجبهة» لم يمنحها الوقت الكافي لمواصلة عملها داخل الجهات، خاصة العمل على أساس الحشد الجماهيري وتنظيم الاجتماعات العامة التي لم تستعد أنفاسها منذ الإنتخابات الفارطة. متى تتخلى «الجبهة الشعبية» عن إيديولوجياتها الموغلة في الراديكالية وتغادر التموقع تحت «حجرة سقراط» حتى تلعب دورها السياسي بفاعلية أكثر؟ - لا أعتقد أن «الجبهة الشعبية» تتموقع تحت حجرة سقراط، هذا الأمر مجانب للصواب. «الجبهة» ليست حركة جامدة بل هي تتجدد وتتفاعل مع الواقع المتغير والمتحول. المسيرة المنددة بمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية التي نظمتها «الجبهة الشعبية» أوحت بأنّ اليسار فقد زخم الشارع، وفق متابعين، ما تعليقكم؟ - عندما قامت «الجبهة الشعبية» بتحريك الشارع لتنظيم المسيرة المنددة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية لم يكن ذلك يصب في خانة استعراض العضلات بل للكشف أن هذا المشروع ليس برلمانيا، كذلك ما حدث هو أن السلطة حاولت لجم الحريات ولذلك كان تحركنا سياسيا وليس استعراضيا. كذلك عندما يحين الوقت سيكون لدينا موقف مغاير وأتوقع أن يكون موعد 17 ديسمبر القادم يوم غضب واحتجاج شامل في البلاد على خلفية أن مطامح الشعب ظلت خارج مدار اهتمام الإئتلاف الحاكم. يعني أن «الجبهة» ستعمل على تحريك وحشد الشارع للاحتجاج يوم 17 ديسمبر المقبل؟ - الشارع متأهب ومستعد تلقائيا وليس في حاجة إلى أن تحركه الأحزاب سواء «الجبهة الشعبية» أو غيرها من أحزاب المعارضة. تحرك الشارع يوم 17 ديسمبر القادم سيكون من أجل التعبير عن مطامح ومطالب الشعب ومن أجل سحب مشروع قانون المصالحة المالية المغشوشة. سبق ل«الجبهة» أن أعلنت أنها بصدد إعداد مقترح بديل لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، فهل سيكون هذا المقترح بديلا حقيقيا للمشروع المذكور أم مجرد إجراء تعديلي له؟ - مسألة مقترح «الجبهة» البديل أو التعديلي حول تصور المصالحة الاقتصادية ككل يندرج في إطار تصورنا للتعاطي مع هذه المسألة لأن هذا المشروع كما تم تقديمه يرقى إلى مستوى تهديد الوحدة الوطنية ولذلك لا بد أن يخضع إلى توافق وحوار وطنيين. بدائل «الجبهة الشعبية» لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية جاهزة وسيتم عرضها عندما يتم سحب المشروع كما قدمته رئاسة الجمهورية والدخول في حوار حوله مع مختلف الأطراف، حينها ستقدم «الجبهة الشعبية» مقترحها التعديلي الذي هو ضمن قانون العدالة الانتقالية. ولكن رئاسة الجمهورية أكدت أن مشروع قانون المصالحة المالية سيمرّ ويبدو أنها مصرة على ذلك، خاصة أن رئيس الدولة أكد مؤخرا على منبر قناة خاصة أن للمشروع عائدات نفعية هامة على اقتصادنا الوطني، ما رأيكم؟ - يصر رئيس الجمهورية على عرض المشروع على البرلمان وتصرّ المعارضة وعلى رأسها «الجبهة الشعبية» على سحبه وإن هو أمعن في إصراره فلن نكون شهود زور على تمرير هذا المشروع ولن نشارك في اللجان التي ستناقشه ولا في الجلسات العامة التي ستصوت عليه. سيبقى مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بالنسبة لنا مدار عمل ونضال من أجل إسقاطه. ما قاله رئيس الجمهورية خلال الحصة التلفزية المذكورة يتنزل في باب الدعاية لمشروع قانون المصالحة المالية والحليف المزعوم. المشروع كما قدمه رئيس الجمهورية لن يكون دافعا للإستثمار وللتنمية ولن يكون له سوى مردود واحد وهو العفو عن الفاسدين وتجديد منظومة الفساد والفاسدين في تونس. كيف تشخصون ما يحدث في «نداء تونس»؟ - من الأكيد أن البلاد لن تستفيد من الصراع الدائر في حركة «نداء تونس» لأن هذا الصراع سيخلق ارتباكا حكوميا وبرلمانيا في البلاد. المستفيد الأول من هذا الصراع هو الحزب الثاني وهو المتسبب في ذلك باعتبار أنه يوجد شقان أساسيان داخل «نداء تونس»، أحدهما يريد أن يمضي بالعلاقة مع حركة «النهضة» إلى أقصاها وهذا المسعى تغذّيه هذه الأخيرة. هذا الشق الندائي المذكور هو شق متسرع من أجل تسلق سلّم السلطة. أما الشق الندائي الثاني، فهو يتلمس طريقه من أجل التماسك كحزب حاكم. ما يحدث في «نداء تونس» يحيل على مخاطر جدية وعلى إمكانية انزلاقات خطيرة سيكون الطرف المتضرر الوحيد فيها هو الشعب بمختلف فئاته. حركة «النهضة» لعبت على وتر استمالة أطراف من «نداء تونس» وهي لديها قدرة على التأثير سواء على مستوى عائلي أو مالي أو على أساس الإيهام بالمصير المشترك والمصلحة المشتركة. كيف ترون مآل التحالف بين «النداء» و«النهضة»، خاصة أن بعض الجهات تؤكد أنه تحالف مغشوش ومصلحي لا يمكن أن يعمر طويلا؟ - هذا التحالف قام على أساس أن كل طرف منهما يعمل على إضعاف الآخر وعلى التقليص من تأثيره بنية محاصرته. كل طرف في هذا التحالف يتحين الفرص للانقضاض على الآخر ولا يدخر جهدا في العمل على تقسيمه. تحالف على هذه الشاكلة لا يمكن له البتة أن ينجح أو يدوم أو أن يكون نافعا للبلاد. هل أن الحزب الحاكم على شفا الانهيار تبعا للخلافات الداخلية التي يمرّ بها منذ فترة؟ - الوضع داخل «نداء تونس» خطير وينبئ بانقسام كبير، وهنا أود القول إن ما يحدث داخله يهدد الديمقراطية والاستقرار، كما أنه يربك الأوضاع في البلاد. كيف تقيمون مستوى أداء الحكومة الحالية؟ - نرى أن «نية هذه الحكومة صافية»، ما عدا ذلك هي حكومة عاجزة عن الاستجابة لمتطلبات المرحلة. الحكومة الحالية لا تعمل وفق برنامج خاص بها أو منبثقا منها، بل وفق برنامج متوارث من الحكومات السابقة، وهو بالطبع برنامج مملى من صندوق النقد الدولي. حكومة الصيد تسلك إلى حد الآن سلوك حكومة تصريف أعمال وليس سلوك حكومة منبثقة عن انتخابات، لكن في المقابل، وجب الإقرار بأنها حققت نجاحات أمنية لا يمكن إنكارها. في الحكومة الحالية هناك وزارات محدودة العدد تقوم بمجهودات، لكن كنشاط حكومي عام تبقى الحكومة عاجزة إلى حد الآن عن تقديم الإجابات المنتظرة منها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي. بعض الملاحظين يرون أنّ «النهضة» تعمل على عرقلة عمل الحكومة؟ - «النهضة» لا تقوم بأي عمل من أجل إنجاح الحكومة الحالية. حركة «النهضة» متواجدة في الحكومة من أجل مراقبتها من الداخل ومن أجل تكريس أجنداتها في إطار تنسيقية الأحزاب المشكلة للرباعي الحاكم، ولعل رغبتها في التسريع بتنظيم الإنتخابات البلدية خير دليل على ذلك باعتبار أن إمكانية انتصارها في هذا الاستحقاق هي خير سبيل لإعادة التموقع في صدارة المشهد السياسي وإعادة خلط الأوراق، مما يجعلها تتجاوز الهزيمة السياسية والنفسية التي منيت بها في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفارطة. وهل هذا السيناريو وارد؟ هذا الأمر يتوقف على مدى النجاح في تشكل مكونا سياسيا جديدا يكون قادرا على قلب كل المعادلات خلال الانتخابات البلدية المقبلة، ولعل إمكانية التحالف بين «الجبهة الشعبية» وأحزاب «المسار» و«الجمهوري» و«العمل» و«التحالف الديمقراطي» و«الديمقراطي الاجتماعي» و«الاشتراكي اليساري» و«حركة الشعب» لخوض الانتخابات البلدية القادمة بقائمات موحدة قد يقلب كل الموازين والمعادلات رأسا على عقب خلال الاستحقاق الانتخابي البلدي وما بعده. هل ما زالت «الجبهة الشعبية» تأمل في كشف حقيقة اغتيال زعيميها؟ - حقيقة اغتيال الشهيدين ستظهر وستكشف في يوم من الأيام. «الجبهة الشعبية» سبق وأن أعلنت أن طبيعة العلاقة التي تربط بين الأحزاب الحاكمة وتواجد «النهضة» في الائتلاف لا يشجعان على كشف الحقيقة في ملف الاغتيالات السياسية والتي عملت «النهضة» خلال حكم «الترويكا» على طمسها في الندوة الصحفية الشهيرة التي قام بها علي العريض.
