"إجراء مكلف جدّا والحال أن البلاد في أزمة اقتصادية " هذا ما علق به أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ،على تغيير بطاقات التعريف العادية بأخرى بيومترية ورغم أن الحكومة قدمت مبررات لهذا المشروع إلاّ أنّه أثار عدة انتقادات سيما من طرف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. و أكّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، وجود عديد النقائص في مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، نظرا لاحتوائه الكثير من الخروقات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. و نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس " إنه من غير المعقول أن يتم تخزين بصمات أكثر من 8 ملايين تونسي في قاعدة بيانات واحدة". وأضاف أنه "إذا كان التعرّف على البيانات يكون عبر شريحة الكترونية مدمجة في بطاقة التعريف وليس عبر معلومات مضمّنة في قاعدة البيانات، فان عملية التخزين ليس لها أي معنى، فضلا عن التكلفة المالية الباهظة لمثل هذه العمليات". وأكد أنه ليس لأية دولة في العالم بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية، وسائل لحماية مثل هذه "الثروة" من المعطيات، مشيرا إلى اختراق قاعدة المعطيات والبصمات في الهند التي تعدّ أكثر من مليار نسمة وعرضها للبيع على شبكة الأنترنت ب17 أورو للبصمة الواحدة. وأضاف أن "اللادستورية ستكون واضحة عند المصادقة على هذا القانون في جلسة عامة"، مذكّرا بأنه تم الاستماع إليه من قبل لجنة التوافقات حول مشروع القانون يوم الخميس الماضي. في المقابل ترى الحكومة ان بطاقة التعريف البيومترية حجر الأساس لجملة من المشاريع الأخرى على غرار جواز السفر البيومتري والمعالجة الآلية للبصمات، والانطلاق في مشروع تركيز كاميرات المراقبة في مداخل المدن والساحات العامة الكبرى بهدف التقليص من مظاهر الجريمة والعمليات الإرهابية. و تعد الهوية البيومترية والإلكترونية والرقمية من أحدث التقنيات المتداولة حاليا، حسب ما جاء في وثيقة شرح الأسباب، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الشخصية القانونية للأفراد، سيما و أن أغلب الأنظمة المقارنة حرصت على تقنين التبادل الالكتروني والرقمي لعناصر الهوية بهدف حمايتها من التزوير والإستغلال لأغراض غير مشروعة. وكانت الحكومة قد احالت هذا المشروع الى البرلمان في شهر اوت 2016 اثر مصادقة مجلس الوزراء عليه اواخر جويلية 2016 . ورجّحت مديرة إدارة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش خلال جلسة استماع في مجلس نواب الشعب ، يوم الجمعة الفارط، انطلاق العمل ببطاقة التعريف البيومترية في غرة جانفي 2019. وكان وزير الداخلية لطفي براهم قد شدّد، خلال الجلسة ذاتها، على أهمية بطاقة التعريف البيومترية في التقليص من مخاطر الجريمة والإرهاب. وأضاف أنّ التنصيص على العنوان ضروري وله ما يبرره قانونيا وعمليا، وانّ مصالح الوزارة التي لها علاقة بالخدمات القضائية والعدلية لا تستطيع التوصل إلى الأشخاص المطالبين بدفع خطايا واداء الخدمة الوطنية في غياب التنصيص على العنوان.
