أسبوع من الاحتجاجات عاشت على وقعها جلّ جهات البلاد ، خلقت ارتباكا اجتماعيا، سياسيا ، وأمنيا ، سرعان ما خفتت نيرانه ، بيد أن وقع مخلفاته لا يزال مدوّيا .. ولعلّ الحكومة ، التي لطالما تعودت على إخفاء حقائق الأزمات في خطوة منها لتخفيف وطأة الغضب الشعبي، أدركت أن ذلك يعدّ خطأ اتّصاليا فادحا، الأمر الذي دفعها هذه المرّة إلى مصارحة الشعب وانتهاج منهج الحوار مع المواطنين عساها بسياسة الحوار تخفف من سعير نيران الغضب الشعبي الذي أججته بعض الأطراف السياسية التي تسعى إلى إرباك الوضع العام بالبلاد لتحقيق غاياتها ومصلحتها الخاصة. وفي خطوة أولى ، نظم كل من وزير العلاقة مع المجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير الفلاحة سمير الطيب اجتماعا تشاوريا مع مكونات من المجتمع المدني بمشاركة حوالي 20 منظمة وطنية تنشط في مجالات مختلفة ، بمقر وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، لمناقشة الأوضاع في البلاد فيما يتعلق بالاحتقان الذي نتج عن بدء العمل بقانون المالية للعام الحالي. وتندرج هذه المبادرة في إطار خطة اتصالية اعتمدتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد لتتعامل مع الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه تونس بطريقة تساعد في تهدئة الأوضاع، من خلال تأكيد الحكومة على استماعها لمطالب المتظاهرين حيث تتفهم السلطة الاحتجاجات وأسبابها. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد خيّر ، في خطة مجابهة التوتر الاجتماعي الذي تعيشه تونس، أن يتصل مباشرة مع المحتجين حيث قال "سيتم إعطاء أمل حقيقي لهؤلاء الشباب عبر التحاور معهم، وسيتم إيجاد آليات الحوار لتفعيل مطالبهم". وصرح الشاهد "الحكومة كل أهدافها وقراراتها الصعبة الغرض من ورائها تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لهذه الفئة ". وعلى هامش الاجتماع المنعقد مؤخرا، أكد بن غربية إن "حكومة الوحدة الوطنية منذ البداية في استماع للمواطنين واهتمام بمشاغلهم". وأوضح أن الاجتماع التشاوري مع مكونات المجتمع المدني يأتي في سياق تعليمات رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالاستماع للشباب والتونسيين بشكل عام. وأقر بن غربية أن هناك أشخاصا "فقدوا الأمل بعد الثورة"، مؤكدا أن الحكومة تحاول الاتصال بهؤلاء من أجل الاستماع لمشاغلهم ومناقشة مقترحاتهم. ويمثل الاجتماع التشاوري مع مكونات من المجتمع المدني في تونس بداية لسلسلة من اللقاءات الأخرى في نفس السياق للاستماع لوجهات نظر الجمعيات والمنظمات الوطنية بخصوص الأوضاع العامة في البلاد، وفق وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. هذا وقد طالبت العديد من الأوساط المدنية باعتماد أسلوب الحوار لتهدئة الاحتجاجات، إذ تعتبر أن هذا النهج هو الوحيد القادر على مناقشة المشكلات الاجتماعية التي تتسبب في كل مرة في تأجج الاحتقان الاجتماعي. ومن بين المنظمات التي تنادي باعتماد الحوار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد طالب في بيان له ب"مشاورات واسعة وسريعة مع كل الحركات الاجتماعية والنقابية والمدنية من أجل وضع الآليات الضرورية لتحقيق الهدف الحيوي". بدورها، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها إلى "عقد مؤتمر وطني اقتصادي واجتماعي تشارك فيه كل الأطراف وتمثل فيه الطبقات الفقيرة والمهمشة والجهات"، معتبرة أن "المعالجة الأمنية العنيفة للاحتجاجات السلمية من شأنها أن تؤجج الأوضاع وتزيد من الاحتقان وتتيح الفرصة للمخربين للنهب والاعتداء على الأملاك والمنشآت العمومية والخاصة"، ومشيرة إلى أن "الحركات الاحتجاجية والسلمية لا تكون معالجتها بالإحالة على القضاء بل تستند إلى الحوار وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الأوضاع".