من المنتظر أن يدخل قرار الحكومة بتمتيع المعطلين عن العمل بالتغطية الاجتماعية، حيز التنفيذ بداية من غرة أفريل القادم بعد ضبط قائمة من سيشملهم هذا القرار و ستكون كلفة هذا القرار في حدود 500 الف دينار سنويا حيث سينتفع المشمولين بهذا القرار بجميع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات العمومية، و لكن السؤال المطروح هنا، هل ستتمكن الحكومة من توفير التغطية الاجتماعية للعاطلين عن العمل في ظل انخرام منظومة الصحة العمومية التي تعاني من مشاكل جمّة. و تفيد كافة المؤشرات أن المستشفيات العمومية التونسية تتجه نحو مزيد الرداءة في خدماتها وباتت تعيش حالة مرضية تراكمت لسنوات في ظل الحلول الترقيعية وغياب الجذرية منها، حتى أن بعضها أعلن قرب إفلاسه وعدم القدرة على التعهد بحاجيات المرضى بسبب إرتفاع الديون من ذلك مستشفى الرابطة الجامعي. وهذه الوضعية لم تعد تخص المستشفيات بالمناطق الداخلية بل أنها شملت حتى نظيرتها في المدن الكبرى على غرار تونس وصفاقس وسوسة والمنستير وغيره، وتعززت عبر رفض أطباء الإختصاص العمل بالجهات المحرومة مما إضطر الدولة إلى جلب أطباء من دول أخرى. و أثار قرار تمكين العاطلين عن العمل من العلاج المجاني مخاوف من عدم قدرة الحكومة على استعاب تداعيات هذا القرار على المنظومة الصحية في ظل تدهور القطاع الصحي والنقص الفادح في الإطار الطبي في المستشفيات العمومية . و انتقد سالم العياري أمين عام اتحاد المعطلين بحدة إجراءات الحكومة التي اعتبرها تطمينية والهدف منها كسب الوقت والظفر بجرعة تنفس لحساب الحكومة في ظل موجة الاحتجاجات الاجتماعية وغضب الشارع التونسي على الزيادات في الأسعار. كما أضاف العياري في تصريح اعلامي بان إجراء تمكين العاطلين عن العمل من العلاج المجاني مبتور لأنه كان من المفروض أن يأتي في إطار حزمة من الإجراءات الأخرى كمجانية التغطية الصحية ومجانية التنقل. في المقابل ثمن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد قرار تمكين العاطلين عن العمل من العلاج المجاني، مشيرا الى انه سيكون للقرار تبعات سلبية ستؤدي إلى مزيد تدهور منظومة الصحة العمومية التي تعاني عديد النقائص سواء على مستوى الإطار الطبي وشبه الطبي أو على مستوى التجهيزات. ودعا الحكومة إلى القيام بإجراءات مصاحبة لقرار تمكين العاطلين عن العمل من العلاج المجاني مثل فتح باب الانتدابات من جديد لتوفير الطاقم الطبي اللازم والترفيع في الميزانيات المخصصة للمستشفيات العمومية. واشار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إلى أن هذا الإجراء سيشمل أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل وتقريبا مليون شخص إذا ما تم احتساب عائلاتهم لان العديد من المعطلين متزوجين ولهم ابناء. وكان وزير الصحة عماد الحمامي أفاد السبت الماضي أن المعطلين عن العمل سيتمتعون بالعلاج المجاني انطلاقا من غرة أفريل القادم وذلك في إطار الإجراءات التي تم الاعلان عنها لفائدة المعطلين عن العمل وضعاف الحال، مضيفاً عقب مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الثلاثية الاولى من السنة الحالية ستخصص لضبط قائمة المنتفعين وذلك بالتنسيق بين وزارات الصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية.