أحدثت الخطوة التي اقدم عليها سليم الرياحي و المتمثلة في تقديم استقالته من رئاسة حزب الاتحاد الوطني الحر مفاجأة في الساحة السياسية خاصة لدى هياكل الحزب الذين ما فتئوا يناشدونه العدول عن الاستقالة سيما و ان سليم الرياحي يعد " دفتر شيكات" الحزب و من دونه سيفلس الحزب و يندثر . مناشدة المكتب السياسي للوطني الحر سليم الرياحي العودة الى الحزب تؤكد ان الحزب معرض للانهيار بمجرد مغادرة الممول الاساسي للحزب سليم الرياحي، وقد عبر مصدر من الاتحاد الوطني الحر في تصريح اذاعي عن وجود رفض واسع من المكتب السياسي لمطلب استقالة الرياحي من رئاسة الحزب خاصة وأن الحزب في حالة جيدة بعد عودته للائتلاف الحاكم مضيفا أن الرفض زاد أكثر بعد رفض الرياحي الافصاح عن الأسباب الحقيقية وراء استقالته التي قال أنها متعلقة بأسباب خاصة وبالجو السياسي العام. و قدم القيادي بالاتحاد الوطني الحر و النائب عن الكتلة توفيق الجملي استقالته من الحزب ومن كافة هياكله. وتمّ قبول الاستقالة في اجتماع مكتب البرلمان. وتعود أسباب استقالة الجملي حسب ما صرح به الأخير لموقع "الشاهد" إلى عدم وضوح الرؤية على مستوى رئاسة الحزب، إضافة إلى القرار بعدم الدخول في الانتخابات، وعدم ارساء هيكلة جهوية واضحة، فضلا عن عودة من أضروا بالحزب في وقت سابق إلى الاتحاد الوطني الحر. و يبدو أنّ الاتحاد الوطني لن يصمد كثيرا بعد مغادرة رئيسه سليم الرياحي ، خاصة و ان الحزب أضحى شبه غائب على الساحة الوطنية منذ مغادرة رئيسه ،إذ لم نر له بيانا او موقفا او حضورا مسجلا في وسائل الاعلام ، مع ترجيح المراقبين إلى ان الحزب سيشهد استقالات كثيرة في الايام القليلة القادمة . و فتحت استقالة الرياحي من رئاسة الاتحاد الوطني الحر باب التأويلات والاستنتاجات والتحاليل ، إذ يؤكد متابعون للشان العام في تونس ، أنّ تخلّي الرياحي عن حزبه ما هو الا مناورة سياسية ذات ابعاد داخلية ( لانتقاء من يكن له الولاء من هياكل حزبه) و خارجية ( سعي الرياحي لحيازة مكانة اكبر في الحكومة بعد انسحاب افاق تونس منها) . و تذهب التحاليل بالقول بأن الرياحي بعودته لوثيقة قرطاج وبعد خروج آفاق من الحكومة كان ينتظر تخلي الشاهد عن وزراء آفاق وتعويضهم بوزراء من الاتحاد الوطني الحر والذي عاد للمشهد بانضمامه ل "الترويكا الجديدة" ومساندته للحكومة في تمرير ودعم قانون المالية. أمّا على المستوى الداخلي، و حسب ما جاء في موقع " الشارع المغاربي " فانه من نتائج مناورة الاستقالة ضمان اصطفاف هياكل الحزب حوله، والقيام بالفرز لمن لا يُضمر له الولاء المطلق، باعتبار إدراكه أنّ الحزب برمّته قد يندثر في حال رفع عنه دعمه المادي. في حين أن البعض يؤكد أن ما تعلق بالرياحي من قضايا منشورة لدى القضاء التونسي أضر بصورة الحزب وبمستقبل الرجل سياسيا فخير الإنسحاب من المشهد ككل.
