تشير كافة التحاليل السياسية الى ان رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي تمكن في فترة وجيزة من ممارسته السياسية من ان يكون القوة السياسية الثالثة في البلاد، وأنه كان محظوظا بانفراده بشعبية جمعية النادي الإفريقي، التي استقال منها في ما بعد، ليخوض بها صراع الانتخابات و مختلف الاستحقاقات البرلمانية، وبفضله بفضل شعب الإفريقي، تمكن الحزب من الحصول على 16 مقعدا في الإنتخابات التشريعية ليتمكن تباعا من الحصول على عدة حقائب وزارية ويصنف ضمن كبار الأحزاب في تونس. وبعد انسحابه من رئاسة الافريقي، فاجأ سليم الرياحي الجميع ب0ستقالته من رئاسة حزب الإتحاد الوطني الحر الذي أسسه وأشرف عليه منذ ذلك التاريخ، دون أن يكشف عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، كما اعلن تعليق نشاطه السياسي والحزبي، وتكليف نائب الرئيس، عضو المكتب السياسي بمهام رئيس الحزب إلى حين إنعقاد المؤتمر، هذا ولم يكشف الرياحي عن الاسباب الحقيقية التي دفعته لاتخاذ هذا القرار مكتفيا بالإشارة الى أنّ ظروفا خاصة ساهمت في استحالة مواصلة القيام بنشاطاته في افضل الظروف. ووفق بيان للحزب، فقد عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحر حال اعلان طلب الاستقالة اجتماعا استعجاليا للنظر في هذه المسألة . واعتبر بعض المطلعين على الكواليس والمطابخ السياسية هذه الإستقالة مفيدة لمشروع " الترويكا " المفترضة لأن حزب الإتحاد الوطني الحر سيكون ذا مصداقية أقوى دون سليم الرياحي المحاصر بالشبهات والتتبعات. وكان الاتحاد الوطني الحر عاد مؤخرا إثر اجتماعه بقيادتي حركتي النداء والنهضة والالتزام إلى وثيقة قرطاج التي كان انسحب منها في وقت سابق. تعليقا على ذلك، أكدت عضو المكتب السياسي للحزب يسرى الميلي في تصريح لل"شاهد"، أن الرئيس المتخلي رفض توضيح أسباب الاستقالة التي أرجعها الى أسباب خاصة. وأشارت في توضيح مقتضب، أن اجتماع المكتب السياسي عُلق على أن يُستأنف اليوم، للنظر في الاسباب ، وإمكانية الموافقة على الاستقالة من عدمه. وأكد النائب عن الحزب محمود القاهري في تصريح خص به "الشاهد"، أن الرياحي أعلم وسائل الاعلام بقرار الاستقالة، قبل اعلام الحزب وهياكله، وأنهم تفاجؤوا بقرار الاستقالة خلال اجتماع المكتب السياسي. وأشار القاهري، أنه المكتب السياسي قرر الانعقاد بصفة دائمة الى حين التعرف على اسباب الاستقالة، واتخاذ القرار المناسب، على أن يتواصل مبدئيا ليومين متتالين، حسب تعبيره. قرار الاستقالة، يأتي في أكثر أوقات الحزب حرجا، خاصة بعد عودته مؤخرا الى الائتلاف الحكومي، وتكوينه الى جانب حركة النهضة ونداء تونس، تحالف برلماني ثلاثي، فضلا عن أنه يسبق موعد الانتخابات البلدية بأشهر. يشار الى أن الاحزاب السياسية كونت تحالفات سياسية، لدخول هذا الاستحقاق الانتخابي، في قائمات مشتركة، فيما تبحث البقية تكوين تحالفات جديدة، اصرارا على تحقيق نتائج مقبولة. وكان الرياحي الذي قيل عنه في فترة معينة أنه يسير على خطى برلسكوني، لكنه اعلن في أكتوبر المنقضي، انسحابه من رئاسة النادي الافريقي والدعوة الى تنظيم جلسة عامة انتخابية في اجل لا يتجاوز منتصف شهر نوفمبر الحالي، بعد تهديده في عدة مناسبات بالانسحاب. هذا ويواجه الرياحي فضلا عن خسارته جماهير النادي الافريقي بانسحابه من رئاسة الجمعية، إشكاليات أخرى تعتبر نسبيا خطير، باتهامه بشبهات فساد، واتهامات بتبييض أموال، وهو ما أثر بشكل أو باخر على نشاطه السياسي والكروي على حد السواء، كما اثر على عمل نواب حزبه. وقد أمر القطب القضائي المالي بتجميد أموال وأصول وعقارات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، وذلك في إطار الحرب على الفساد التي أطلقتها الحكومة. هذا وأعلن الاتحاد الوطني الحر في ماي 2017، انسحابه من الائتلاف الحاكم وذلك على خلفية الإعلان رسميا عن انضمام ثلاثة نواب مستقيلين من الوطني الحر، وهم يوسف الجويني ورضا الزغندي ونورالدين بن عاشور، الى الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس، ليقرر لاحقا في نوفمبر 2017، العودة الى وثيقة قرطاج للإعلان عن تشكيل تنسيقية حزبية ستكون بمثابة الحزام السياسي لحكومة يوسف الشاهد.
