ما فتئت الحوادث المرورية في تونس تتواتر خلال السنوات الأخيرة بشكل جدّ ملفت لتبلغ أرقاما خيالية محطمة أرقاما قياسية على النطاق العالمي ، و رغم توجّه الدولة إلى اعتماد اجراءات جديدة على غرار إلزامية حزام الأمان بالنسبة للسائق و مرافقه الذي يحاذيه ، و تكثيف مخففات السرعة في عديد المناطق ، إلا أن عدد الحوادث لا يزال جدّ مرتفع في تونس .. وقد كشف وزير الداخلية لطفي براهم أن 1364 شخصا لقووا مصرعهم جراء حوادث السير في تونس خلال سنة 2017. وقال براهم، خلال ندوة حول إصلاح وتطوير منظومة السلامة المرورية، إنه "رغم المجهودات المبذولة من قبل كل المتدخلين، والتي مكنت خلال سنة 2017 من التقليص من عدد حوادث الطرقات بنسبة 3.6 بالمئة مقارنة بسنة 2016، لتتحول من 7227 إلى 6968 حادثة، فإن نسبة الوفيات في حوادث السير تبقى عالية". وأشار المسؤول ذاته، في هذا السياق، إلى أن وزارة الداخلية التونسية تعمل حاليا على وضع "منظومة مراقبة إلكترونية ستمكن وحدات الأمن من حسن مراقبة النقاط السوداء". وأوضح وزير الداخلية التونسي أنه سيتم في مرحلة أولى وضع 100 "رادار" آلي، إضافة إلى "الرادارات" المتنقلة، على مستوى النقاط السوداء، التي يبلغ عددها حاليا 147 نقطة بكامل تراب البلاد. وفي السياق ذاته، تدخل ا"لاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للفترة 2025/2018 حيز التنفيذ في غضون الستة اشهر المقبلة قصد تحديد مخططات العمل والحد من عدد ضحايا حوادث الطرقات والخسائر المادية والاقتصادية المنجرة عنها. وسيتم مناقشة المحاور الكبرى لهذه الاستراتيجية خلال الندوة الوطنية حول اصلاح وتطوير منظومة السلامة المرورية المنعقدة يومي 25 و26 جانفي 2018 بتونس. وفي هذا الشأن، افاد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، لدى اشرافه على افتتاح اشغال الندوة، ان هذه الاستراتيجية تندرج في اطار تنفيذ توصيات الخطة العالمية الخاصة بعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020 والاجراءات التي اعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال المؤتمر الثالث عشر للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات التي انتظمت من 3 الى 7 ماي 2017 بتونس. ودعا العرفاوي كل الاطراف المتدخلة في مجال السلامة المرورية الى المساهمة في هذه الندوة حتى يتم ضبط الخطوط العريضة لذات الاستراتيجية. ومن جهته قال وزير الداخلية، لطفي براهم انه رغم المجهودات المبذولة من قبل كل المتدخلين والتي مكنت خلال سنة 2017 من التقليص من عدد حوادث الطرقات بنسبة 6ر3 بالمائة مقارنة بسنة 2016 لتتحول من 7227 الى 6968 حادث وبنسبة 5ر5 بالمائة من عدد القتلى (من 1443 الى 1364)، تبقى نسبة الوفيات في حوادث السير عالية. وفي هذا الاطار تعمل وزارة الداخلية حاليا على تركيز منظومة مراقبة الكترونية ستمكن وحدات الامن من حسن مراقبة النقاط السوداء. واوضح انه سيتم في مرحلة اولى تركيز 100 رادار آلي (اضافة الى الرادار المتنقل) على مستوى النقاط السوداء التي يبلغ عددها حاليا 147 بكامل تراب الجمهورية. واضاف ان هذه الاستراتيجية التي يعمل على اعدادها المرصد الوطني للسلامة المرورية بالتعاون مع الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والوزارات المعنية تهدف الى دعم وتنسيق المجهودات المبذولة في هذا الخصوص.