تونس (وات)- افتتحت صباح يوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة أشغال المجلس الوطني لسلامة المرور وذلك بهدف إثراء الحوار حول ما يمكن رسمه من توجهات لمزيد احكام منظومة السلامة المرورية. ويمثل هذا الاجتماع مناسبة لتدارس جملة من المسائل الهامة ومنها بالخصوص المخططات القطاعية للوقاية من حوادث الطرقات التي تولت إعدادها الهياكل والجمعيات والمؤسسات الممثلة في المجلس. إلى جانب تباحث الحلول والأفكار التي يمكن اعتمادها لإنجاح برنامج العطلة الآمنة الذي سينطلق العمل به بداية من شهر جويلية المقبل وما يقتضيه ذلك من احكام التنسيق بين مختلف الأطراف والجهات المتدخلة. ويتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس الوطني لسلامة المرور بالخصوص تقديم مؤشرات وإحصائيات حول حوادث المرور واختيار شعار العطلة الآمنة فضلا عن إبداء الرأى بشأن شعار المرصد الوطني للمرور وموقع الواب الخاص به والاطلاع على المخططات القطاعية للوقاية من حوادث الطرقات. وابرز وزير الداخلية الحبيب الصيد في كلمته بالمناسبة الجهود المبذولة من قبل الوحدات المرورية وفرق الإسعاف للحماية المدنية بدعم من الوزارات والمؤسسات والجمعيات التي تعنى بالسلامة المرورية والإعلام من اجل الحد من حوادث الطرقات والتقليص من خسائرها الفادحة في الأرواح والممتلكات. وذكر في هذا السياق بما سجله معدل الضحايا في الأرواح بسبب الحوادث في السنوات الماضية من انخفاض متواصل حيث تراجع من 12 فاصل 4 قتيل لعشر الاف عربة سنة 2006 إلى 8 فاصل 01 سنة 2010 و ذلك بالرغم من تزايد اسناد رخص السياقة بنسبة 5 بالمائة سنويا. وأفاد أن شهر ماى المنقضى شهد ارتفاعا في عدد قتلى حوادث الطرقات بنسبة 29 فاصل 27 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 وهو ما انعكس على احصائيات الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية التي سجلت بدورها ارتفاعا في قتلى الحوادث بنسبة تناهز 4 فاصل 7 بالمائة مقارنة بسنة 2010. ودعا المشاركين إلى التفكير في السبل الكفيلة بمزيد تفعيل جهود التوعية والتحسيس وفرض أحكام القانون لاسيما بالنسبة للمخالفات المتسببة في الحوادث القاتلة والتي تبقى مخالفة الإفراط في السرعة في صدارتها" بنسبة 32 بالمائة خلال شهر ماى 2011 ." وتركز النقاش خلال هذا الاجتماع بالخصوص حول ضرورة مراجعة قانون الطرقات الجاري به العمل ودعم الرادار الآلى وإعادة النظر في علامات تحديد السرعة ومراقبة النقاط السوداء أمام المدارس والمعاهد وتكثيف الدوريات الأمنية. وعبر أعضاء المجلس بالمناسبة عن استعدادهم لمعاضدة جهود الإدارة في مجال التوعية والتحسيس بشان عديد المسائل الهامة على غرار ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية وحزام الأمان بالنسبة لسائقي السيارات والحد من السرعة بما يسهم في مزيد التخفيض في حوادث المرور. وقد حضر هذا الاجتماع كافة أعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والمنظمات والجمعيات ذات الصلة وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.