لم يعد خفيا على المتابع للمستجدات السياسية التونسية، تذبذب مواقف حزب المسار الاجتماعي، الذي ظل يتأرجح بين مساندة الحكومة ومعارضتها في الآن نفسه بعد مشاركته في جل التحالفات القائمة في البلاد من اليمين الى اليسار. فحزب المسار الذي شارك في وثيقة قرطاج دعما للحكومة التي يمثله فيها وزير الفلاحة سمير الطيب، لم يخرج منها بعد ولم يواصل مساندتها، بالتزامن دخل في تحالف حزبي مع 10 أحزاب معارضة أخرى في ائتلاف مدني جديد، ويبحث بعض أنصاره الدخول في قائمات ائتلافية مع تحالف الجبهة الشعبية، فيما يبحث اخرون امكانية التحالف مع حزب حراك تونس الارادة في بعض الدوائر. وحول توضيح موقف الحزب من الحكومة إن كان داعما لها أو معارضا، أكد المنسق العام لحزب المسار جنيدي عبد الجواد في تصريح ل"الشاهد:، أن موقف الحزب غير واضح لأن بعض الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج شوش على الحزب. وأضاف ان مجلسا مركزيا سينعقد في غضون اليومين القادمين وسيتخذ جملة من القرارت المتعلقة بوثيقة قرطاج وبالحكومة، مشيرا الى أن حكومة الوحدة الوطنية حادت عن المبدأ الأول الذي قامت عليه. في هذا الشأن، اعتبر عبد الله العبيدي في تصريح ل"الشاهد"، أن تونس تعيش وضعا سرياليا، ومبهما لا يمكن التفريق فيه عن الأطراف التي تساند الحكومة والتي تعارضها، مشيرا في هذا الصدد الى مواقف المسار الاجتماعي مثلا المشارك في وثيقة قرطاج وفي الحكومة والمنظم الى الائتلاف المدني المكون حديثا بغاية معارضة الحكومة. أفاد القيادي بحزب المسار الاجتماعي الجنيدي عبد الجواد بأن الحزب يقرر يوم 4 فيفري المقبل موقفه من البقاء في وثيقة قرطاج من عدمه. وأكد في تصريح ل"آخر خبر أونلاين"، أن هناك أصوات داخل الحزب تنادي بالإنسحاب عن إتفاق قرطاج، مضيفا أن المجلس المركزي الذي سيجتمع يوم 4 فيفري المقبل سيقيم ما تم إنجازه من إتفاق قرطاج، وعليه سيتخذ القرار النهائي وأشار الجنيدي إلى أن في صورة الإنسحاب من الإتفاق فإن مواصلة المشاركة في الحكومة أو الإنسحاب منها يبقى موكولا قراره للمجلس المركزي. من جهته اعتبر الأمين العام للحزب ووزير الفلاحة سمير الطيب أن انخراط المنظمات الوطنية في وثيقة قرطاج والتحاق الإتحاد الوطني للمرأة، إلى جانب وجود عدد من الأحزاب، رغم بعض الإنسحابات، يضفي على الحكومة صبغة الوحدة الوطنية". ويشارك الحزب الممثل في الحكومة بوزير في الائتلاف المدني ضمن قائمة ضمت 10 أحزاب أخرى بهدف الدخول في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات ائتلافية في 48 دائرة انتخابية وهي الدوائر الراجعة بالنظر الى مركز الولاية وعددها 24 الى جانب تقديم قائمات ائتلافية في 24 دائرة بلدية اخرى بحساب دائرة عن كل ولاية . ويؤكد مراقبون أن خيارات الائتلاف المدني في مخطط السياسات الحزبية خيطا يقود السياسين للوصول الى تحريك الشارع او لكسب انصار وتوسيع قواعدهم الجماهيرية ضاربين في ذلك المواثيق الدولية. هذا وأكد القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي أن الجبهة الشعبية ستدخل الانتخابات البلدية بقائمات خاصة بالجبهة، وفي المناطق التي ستجد فيها صعوبات للدخول بقائمات خاصة ستسعى إلى دعم قائمات مواطنية تضم كفاءات مستقلة، وبالنسبة للتحالفات ليست لدينا العديد من الخيارات، ماعدا بعض القائمات في ولاية صفاقس التي ستكون بالشراكة مع حركة الشعب، ويمكن النسج على هذا المنوال في جهات أخرى مع نفس الحركة أو مع التيار الديمقراطي، إضافة إلى أن بعض المترشحين من حزب المسار انخرطوا في قائمات تابعة للجبهة الشعبية.
