تناقض حادّ بين التجربة التونسية وباقي تجارب البلدان العربية التي شهدت ثورات أو انتفاضات، جعلها استثناء في المنطقة فكانت أول بلد عربي يحقق مبدأ التداول السلمي على السلطة مباشرة بعد ثورته، ومنه انطلقت تونس في تصدر التصنيفات الدولية في مؤشر الحرية والديمقراطية وعشرات التصنيفات الأخرى. وعملت تونس منذ الاطاحة بالرئيس المخلوع على استعادة عافيتها في عدة مجالات، وأثبتت حضورها الدولي في شتى المنتديات واللقاءات، ويبدو أن المؤشرات الايجابية لانعكاسات ذلك باتت أوضح مع حلول 2018. فتونس احتلت في المركز الأول مغاربيا والتاسع والستين عالميا بتنقيط 6.32 في خانة الديمقراطية المعيبة، في التقرير الأخير الذي أعدته وحدة "دي إيكونوميست إنتليجنس"، التابعة لمجموعة "ذي إيكونوميست" البريطانية حول مؤشر الديمقراطية لعام 2017 والذي شمل 167 بلدا من أنحاء العالم. وقد تم تصنيف البلدان التي شملها التقرير استنادا إلى المؤشر المذكور واعتمادا على عدة معايير متضمنة في خمس فئات رئيسية، من بينها العملية الانتخابية والتعددية، والحريات المدنية وأداء الحكومة. كما تم تصنيف البلدان المشمولة في التقرير إلى أربعة أنواع من الديمقراطيات، وهي: الديمقراطية الكاملة والديمقراطية المعيبة والنظام الهجين والنظام الاستبدادي. وقد تم تقسيم مجموع الدول ضمن 4 أقسام هي على التوالي الديمقراطيات الكاملة (19 بلدا) والديمقراطيات معيبة ومن بينها تونس (57 بلدا ) و الأنظمة الهجينة ( 39 بلدا) و الأنظمة السلطوية ( 52 بلدا) . وتضمن تقرير مؤشر الديمقراطية في العالم لسنة 2017 ، عددا من المؤشرات التي تم تدارسها وتصنيف الدول وفقها من بينها المسار الانتخابي و التعددية والذي تحصلت فيه تونس على 6 نقاط ومؤشر العمل الحكومي الذي اسندت فيه لتونس 5.71 نقطة . كما تدارس قسم البحث و التحليل لمجموعة ذي ايكونوميست في هذا التقرير مؤشر المشاركة السياسية ومؤشر الثقافة السياسية وحصلت تونس فيهما تباعا على 7.78 نقطة و6.25 من النقاط أما مؤشر الحريات المدنية في تونس فبلغ ،حسب التقرير 5.88 نقطة. وأظهر تقرير نشرته منظمة فريدوم هاوس، منتصف الشهر الحالي حول الحرية في دول العالم وورد فيه ان تونس الدولة الحرة الوحيدة عربيا بمعدل 2،5 على 7. وقد تم منح تونس 2 نقاط من 7 في مجال الحقوق السياسية (1 نقطة سنة 2017) و3 نقاط في مجال الحقوق المدنية(نفس النقاط سنة 2017). وسجل ذات التقرير ان المشكل الذي تم تسجيله سنة 2017 هو التأجيل المتواصل للانتخابات البلدية وتقديم التبريرات منذ 2011، مشيرا إلى أن ذلك قد يضر بمسار الإنتقال الديمقراطي في بلد غير مستقر. ووفقا لما ورد في التقرير أيضا، فإن 45 بالمائة من دول العالم تم تصنيفها حرة و30 بالمائة منها نسبيا حرة اما ال25 بالمائة المتبقية من دول العالم لا تتمتع بالحرية. هذا وتصدّرت تونس أيضا قائمة البلدان العربية و الإفريقية في مجال الإبتكار وفق مؤشر بلومبرغ للابتكار لسنة 2018 ، مع العلم أنها قد تصدرت المركز الأول عربيا وافريقيا في هذا المؤشر لسنة 2017 أيضا. و وفق ما جاء في الموقع الالكتروني للمجلة الأمريكية بلومبرغ، فإنّ تونس احتلت المرتبة الأولى عربيا وافريقيا والمرتبة 43 عالميا في مجال الابتكار لسنة 2018 ب49،83 نقطة. وقد تقدمت تونس بمرتبتين في هذا التصنيف مقارنة بالسنة الماضية حيث كانت تحتل المرتبة 45. في نفس هذا الشهر تصدرت تونس قائمة البلدان الأكثر أمنا للأغذية في إفريقيا حسب مؤشر جديد صدر عن شركة الأبحاث والإستشارات في إفريقيا (إيوا) اليوم، الثلاثاء 16 جانفي 2018 وحسب التقرير، فإن الأمن الغذائي يحدده عدد كب҄ير من المؤشرات، بما في ذلك النسبة المائوية لسوء التغذية بين الأطفال، ومقدار المعونة الدولية المطلوبة لتفادي المجاعة. وبجمع كل هذه العوامل لتطوير نظام تسجيل النقاط، أصدرت الشركة تصنيفالأفضل 10 بلدان في القارة من حيث الأمن الغذائي. وتصدرت تونس القائمة بمؤشر 2.68 ،وفقا للناتج المحلي الإجمالي، قائمة العشر البلدان الأولى في إفريقيا من حيث الأمن الغذائي في حين إحتلت الجزائر المرتبة الرابعة من حيث الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 86.63 ٪وجاءت مصر في المركز الخامس بنسبة 03.60 ،بعد أن إحتلت المركز الثالث في تصنيف الناتج المحلي الإجمالي. يشار الى أن تونس حازت على الصدارة في عشرات التصنيفات على المستوى العربي والعالمي خلال الاشهر الاخيرة.