عاشت هيئة الحقيقة والكرامة في الآونة الأخيرة على وقع صراعات داخلية أسفرت عن استقالة عدد من أعضائها وإعفاء آخرين من مهامهم بسبب خلافات مع رئيستها ما تسبب في بطئ دراسة ملفات الضحايا و حتى ان بعضها لم يفتح بعد . هذا الهيكل الذي عرف انتكاسة و مر منذ تركيزه بمحطات غضب و صراع و احتقان يبدو انه يعيش اخر مراحله خاصة و أن المدّة القانونية لهيئة الحقيقة والكرامة والمقدّرة بأربع سنوات شارفت على الانتهاء فلم تعد تفصلنا عن ختام هذه المرحلة إلا بضعة أشهر الأمر الذي جعل رئيستها سهام بن سدرين تفكّر مليّا في مسألة التمديد بسنة وفق ما ينصّ عليه القانون الأساسي للعدالة الانتقالية لسنة 2013 . في هذا السياق صرّحت بن سدرين أن مجلس الهيئة سيقرّر اجراء التمديد من عدمه في منتصف الشهر الجاري مؤكدة على أن توقيف أعمال الهيئة امر غير وارد وهو إعلان ضمني عن القرار. من جانبه تساءل مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين الغالي خلال جلسة استماع صلب لجنة شهداء الثورة وجرحاها عن الجدوى من التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة لسنة اضافية خاصة أنها لم تنجز الكثير خلال السنوات 4 الفارطة، وفق تقديره. و قال النائب عن نداء تونس منجي الحرباوي إنّ أعضاء لجنة شهداء الثورة وجرحاها صدموا بما يحدث داخل الهيئة، والتجاوزات الحاصلة صلبها، في اشارة الى تصريحات عفاف النحالي قاضية ملحقة سابقا في هيئة الحقيقة والكرامة والتي أكّدت تعرّضها للهرسلة صلب الهيئة. وقال " كيف لرئيسة هيئة أن تقوم بالاستعانة بميليشيات للاعتداء على أعضاء الهيئة والقضاة… بعد 4 سنوات من تركيزها اكتشفنا أنّها لم تفتح أي ملف فهل أن التمديد لها بسنة سيمكّنها من فتح آلاف الملفات". وتابع "هيئة الحقيقة والكرامة ليست برنامجا في تلفزة وبكاء ودموع هي حفظ لحق ضحايا وكشف للحقيقة… قنونيا هي في حالة لا شرعية مستمرة… لابد من تنقيح قانون العدالة الانتقالية والتقليص من صلاحيات سهام بن سدرين ". و تعاني هيئة الحقيقة والكرامة العديد من الاشكاليات على مستوى النصاب والمقاعد الشاغرة بالإضافة إلى النصّ التشريعي الذي اعتبره الكثيرون غير دقيق. و تعمل هيئة الحقيقة و الكرامة منذ مدّة بتسعة أعضاء فقط بما فيهم الرئيسة من بين 15 عضو وهو العدد الجملي للتركيبة ،السبب هو سلسلة الإقالات والاستقالات التي عاشت على وقعها الهيئة منذ انطلاقة أعمالها وهو ما دفع بعدد من أعضائها إلى وصف اجتماعاتها منذ أوت 2017 بغير الشرعية. و قالت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي لدى حضورها في17 جانفي 2018 في برنامج "هات الصحيح"، إنه من الضروري الفصل بين هيئة الحقيقة والكرامة ومسار العدالة الإنتقالية. وأضافت يمينة الزغلامي بأنه كان من الضروري أن يقوم مجلس نواب الشعب بسد الشغور التي نتجت عن جملة الإستقالات والإنسحابات من هيئة الحقيقة والكرامة، إلا أن الإنجذابات السياسية حالتهم من ذلك. كما أفادت النائبة عن حركة النهضة بأن مهمة هيئة الحقيقة والكرامة تتمثل أساسا في النظر في ملفات الإنتهاكات الجسيمة لتحيل بعضها للدوائر المتخصصة، ثم تقوم بإطلاق صفة الضحية على من تتوفر فيه الشروط، ليتم فيما بعد إقرار برنامج عمل للضحايا. وفي سياق مختلف أشارت ضيفة "هات الصحيح" إلى أن ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لا يمكن فصلها عن ميزانية الدولة بإعتبارها جزء منها، وتمت مناقشتها في مجلس نواب الشعب. ونفذ ناشطون في 11 جمعية و منظمة ،في 30 جانفي الفارط، وقفة أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة بتونس العاصمة للمطالبة بمعرفة مآلات ملفات شهداء وجرحى الثورة و الانتهاكات الجسيمة بالاضافة الى التعبير عن رفضهم لاطلاق الهيئة طلب عروض لحفظ الملفات خارج تونس. وقال منسق حملة ملفي.. آش صار فيه … يا هيئة،حسين بوشيبة، في كلمة له امام المشاركين في الوقفة قدموا من عدة ولايات من الجمهورية ان مطلبنا بسيط وهو معرفة الحقيقة حول مصير ملفات الانتهاكات الجسيمة التي قدمها اصحابها الى هيئة الحقيقة والكرامة ومتى ستحال تلك الملفات الى الدوائر القضائية المختصة ووفق أية معايير.
