أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، في الجلسة التي جمعت أعضاء الهيئة بلجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بالبرلمان، مساء اليوم الاثنين، وتم خلالها عرض التقرير السنوي للهيئة لسنة 2015، أن وزارة الداخلية رفضت التعامل مع الهيئة كما رفضت تسليم الأرشيف الخاص بها للهيئة، الأمر الذي أعاق عملها"، بحسب تعبيرها. وطلب أعضاء الهيئة مساعدة نواب البرلمان للوصول إلى بعض وثائق الأرشيف ومعاضدة جهود الهيئة في الوصول إلى الحقيقة وتسريع أعمالها للانتهاء منها في أقرب الآجال. واقترح أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة عقد جلسة مغلقة مع كل من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، لعرض بعض الشهادات للانتهاكات الحاصلة لعدد من الضحايا ممن أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة، وكذلك للرد على ما وصفوه ب "الشائعات التي أطلقها بعض أعضاء الهيئة الذين استقالوا أو أعفوا من مهامهم". ومن جهتهم لاحظ عدد من أعضاء لجنة شهداء الثورة وجرحاها تداخلا في بعض اختصاصات الهيئة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتساءلوا عن أسباب تأخر سد الشغورات الحاصلة بتركيبة الهيئة. واستفسرت النائبة عن كتلة آفاق تونس هاجر بالشيخ عن جدوى اقتناء الهيئة لسيارات جديدة وتركيز مقرات بالجهات للاستماع للضحايا عوضا عن تسويغ سيارات واستغلال بعض المقرات العمومية بالجهات للاستماع لضحايا الانتهاكات وقبول الملفات. كما تساءلت النائبة هاجر بالشيخ عن مآل الأعوان المنتدبين صلب الهيئة بعد انتهاء أعمالها. أما رئيسة اللجنة مباركة عواينية البراهمي، فقد شددت في كلمتها على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه الضحايا وخاصة الذين لم يتحصلوا على جبر أضرارهم بعد، مطالبة بالتعاون مع الهيئة لتيسير أعمالها. وفي رده على استفسارات النواب أعضاء لجنة شهداء الثورة وجرحاها، نفى عضو الهيئة علي غراب وجود تداخل بين عمل الهيئة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مبرزا أن قانون العدالة الانتقالية نظم عمل الهيئة وخول لها تلقي جميع ملفات الفساد دون استثناء. وقالت عضوة الهيئة عُلا بن نجمة، في ردها على سؤال اقتناء سيارات جديدة، إن الوحدات المتنقلة التابعة للهيئة مزودة بمعدات تقنية وإعلامية كان هدفها التنقل إلى مقرات ضحايا الانتهاكات للاستماع إليهم بعد أن تعذر على البعض التنقل إلى مقر الهيئة أو استقبال أعضائها بمنازلهم لظروف اجتماعية قاهرة"، على حد تعبيرها. وفي حديثها عن الشغورات الحاصلة في تركيبة الهيئة، أبرزت سهام بن سدرين أن سد الشغورات ليس من مشمولات الهيئة بل من مشمولات البرلمان، مضيفة أن هيئة الحقيقة والكرامة راسلت المجلس منذ سنتين لسد الشغورات. واعتبرت أن ضيق المساحة الزمنية لعمل الهيئة (4 سنوات مع إمكانية التمديد بسنة إضافية) وتعدد القضايا التي تشتغل عليها الهيئة دفعها لمواصلة العمل بالتركيبة الحالية. وجددت بن سدرين دعوتها لعقد جلسة عامة يتم خلالها مناقشة التقرير السنوي للهيئة لسنة 2015، مضيفة أن الهيئة "تتعرض إلى ضغوطات شديدة مردها سعي بعض الأطراف إلى محاولة طمس الحقيقة وحجبها وتعطيل أعمال الهيئة". كما عبر أعضاء الهيئة عن أسفهم لعدم تفاعل الدولة مع مقترحهم القاضي بإنشاء مركز لحفظ الذاكرة الوطنية على جزء من قطعة الأرض التي كانت في ما مضى مبنًى للسجن المدني 9 أفريل بالعاصمة.
