ما انفكت الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر عبير موسي تثير الجدل بمواقفها وتصريحاتها الاقصائية والاستئصالية والمليئة بالعدوانية والضدية ضدّ كل ما أتت به الثورة من دستور و حكومة مؤكدة في أكثر من مناسبة أنها لا تعترف لا بثورة 2011 و لا بدستور 2014 ، فضلا عن تصرّفها على أن حزبها هو الوحيد الذي يمثل طيف "الدساترة" في تونس ، مما خلق ضجة كبيرة على الساحة السياسية ودفع الدستوريين إلى محاولة ترقيع ما أفسدته موسي من أجل التموقع من جديد في المشهد السياسي، ساعين إلى إيجاد قوة تعديلية جديدة في الساحة السياسية في البلاد. ولئن عاد الدستوريون -أو كما يلقبهم الثوريون "بقايا النظام البائد – إلى المشهد المشهد السياسي عبر الانصهار في العديد من الأحزاب مثل حزب نداء تونس الحاكم أو حزب المبادرة أو الحزب الدستوري الحر ، بيد ان العائلة الدستورية ظلت مشتتة. وفي خطوة للعودة إلى المشهد السياسي بشكل موحّد، أطلق 240 دستوريا وتجمعيا مبادرة سياسية جديدة وقع عليها عدد من القيادات القاعدية والمحلية المتبنية للفكر الدستوري أو التجمعي وجاءت في شكل بيان أطلقت عليه تسمية "البيان الوطني الدستوري" بهدف تهدف إلى توحيد الدستوريين. وتضم هذه المبادرة العديد من الكوادر والوزراء ونوابا سابقين في البرلمان وقيادات محلية في فترة حكم كل من بورقيبة وبن علي. وطرح البيان العديد من النقاط السياسية جاء في مقدمتها التأكيد على أن البلاد تعيش منذ سبع سنوات تجاذبات سياسية واضطرابات اجتماعية غير مسبوقة وتعتمد بدائل اقتصادية واجتماعية لم تستجب لآمال المواطنين، مشيرا إلى أنه "أصبح إنقاذ الوطن واجبا على كل الوطنيين الأحرار وفي مقدمتهم القوى الدستورية من كل الأجيال ومن كل الفئات والجهات". هذا و عبر الموقعون على البيان عن تحفظهم مما أسموه "تعرّضهم إلى حملات تشويه واتهامات عقب ثورة 2011". ودعوا صراحة إلى ضرورة تصحيح المسار ولمّ شتات الدستوريين الذين باتوا مفرقين على 10 أحزاب منذ العام 2011، لكن العديد من المراقبين والمتابعين للمشهد السياسي التونسي اعتبروا أن "المبادرة جاءت غامضة وملتبسة" ولم تتضمّن توجّها واضحا أو دعوة صريحة لتشكيل تيار سياسي دستوري جديد في البلاد من عدمه. ويرى مراقبون أن الهدف من إعلان هذه المبادرة هو إيجاد قوة تعديلية جديدة في المشهد السياسي التونسي، إذ أن الشخصيات الموقعة على البيان قيادات وسطى كان لها ثقل وتأثير في الجهات في عهد النظام السابق. كما اعتبروا ان المبادرة الجديدة تم إطلاقها لكبح جماح عبير موسي التي تظهر حزبها على أساس أنه الطرف الوحيد في الساحة السياسية الحافظ لميراث الدستوريين والمدافع عن مبادئ هذا الفكر والمتحدث الوحيد باسم أنصار هذا التوجه.