مازالت الأحزاب ذات المرجعية الدستورية تبحث عن نفسها وسط الزخم الهائل الذي تعيشه الساحة السياسية وسط التعددية الحزبية والإيديولوجية ووسط تفرّق أبناء العائلة الدستورية والتجميعة جرّاء تباين في التقييم ووجهات النظر بين قيادات هذه العائلة. ورغم فشل كل المحاولات من أجل التجمع في جبهة او حزب واحد، عادت في الفترة الأخيرة الدعوات الى توحيد العائلة الدستورية استعدادا للانتخابات البلدية غير أن هذه الرغبة من بعض الأطراف تظل دائما محاطة بالمخاوف من عدم القدرة على التوحيد لعدة أسباب. وتتكون العائلة الدستورية من مجموعة من الأحزاب التي تعتبر نفسها سليلة حزب الدستور بصيغه المتعاقبة على مدى زمني يناهز القرن، بدءًا بالحزب الحر الدستوري وانتهاء بالتجمع الدستوري الديمقراطي، مرورًا بالحزب الدستوري الجديد والحزب الاشتراكي الدستوري. وإلى جانب نداء تونس نجد "حزب المبادرة" و"حزب الوطن" و"الحركة الدستورية" وغيرها من الأحزاب الدستورية الصغيرة التي تأسست في خضم طفرة إنشاء الأحزاب التي أعقبت الثورة (2011) وتزعمتها شخصيات سياسية من المنظومة السابقة. اخر الدعوات الى التكتل صدرت عن رئيس حزب المبادرة كمال مرجان، الذي دعا مؤخرا الى ضرورة لم شمل «الدساترة» مع قراءة جديدة للواقع الحالي تختلف عما كان عليه الوضع قبل 14 جانفي 2011. وتنضاف بذلك الى دعوات سابقة صدرت عن عدة أطراف ظلت مجرد نظريات، رغم تعدد الأحزاب التي تقول إنها ذات مرجعية دستورية وتستند في توجهاتها الى الخيارات البورقيبية الحداثية. ويرى متابعون أن الانتخابات البلدية القادمة من شأنها أن تشكل أرضية مناسبة لتوحيد العائلة الدستورية خاصة أن الجبهة الانتخابية التي تكونت مؤخرا تضم أحزابا ذات مرجعية دستورية على غرار حزب المبادرة وحزب مشروع تونس وحزب اللقاء الوطني في انتظار إمكانية انضمام أحزاب أخرى من العائلة نفسها. محاولات القيادات التي تنتمي فكريا الى العائلة الدستورية في الالتقاء على ارضية واحدة، وتكوين تكتل سياسي يوحدهم، يثير مخاوف جدية من أن تتسبب عودة العائلة الدستورية في عودة بعض الممارسات التي سئمها التونسيون، في ظل اتهامات لرؤساء أحزاب هذه العائلة بخدمة مصالحه الضيقة وأجنداته السياسية والأجنبية وقد نشر موقع مجلّة جون أفريك بتاريخ 20 ديسمبر 2017، في هذا السياق مقالا، تناول فيه موضوع اللوبيات في تونس في ملف كامل وفي هذا المقال تعرضت المجلة الفرنسية الى الوسطاء المؤثّرين في المشهد السياسي من خلال تموقعها في لوبيات لها إمتدادات داخلية و دولية . ومن بين هذه الشخصيات، محمّد الغرياني القيادي في حزب المبادرة، وهو آخر أمين عام لحزب التجمع الدستور الديمقراطي ،حزب بن علي الذي تمّ حلّه بعد الثورة، إقترب بعد خروجه من السجن من نداء تونس لكنه إنضمّ في الأخير لحزب المبادرة، حزب كمال مرجان أين وجد فيه أكثر هامش للتحرك، و عبد الرؤوف الخمّاسي، عضو الهيئة السياسية لنداء تونس ،ورجل الأعمال الألماني_تونسي كان شريك صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع، والمكلف بالشؤون السياسية لحركة نداء تونس، برهان بسيس، المعروف بأحد أبواق بن علي ،بعد تجاوزه لفترة الفراغ التي عاشها بعد الثورة انخرط ضمن جماعة الضغط التي كانت في خدمة سليم الرياحي زعيم حزب الإتحاد الوطني الحر،ثم شغل خطّة مدير الإتصال في قناة نسمة قبل إنضمامه لراديو كاب أف أم و قناة التاسعة. ورغم التضامن الانتخابي في 2014، بين أحزاب العائلة الدستورية بمنح أصواتهم لفائدة نداء تونس، فقد شهدت العائلة تباعدا وفرقة كبيرة بعد ذلك خاصة مع تحالف نداء تونس مع حركة النهضة في ائتلاف رباعي ضمّ الاتحاد الوطني الحرّ وأفاق تونس وهو ما أثار ثائرة جزء من الدستوريين الذين عبّروا عن غضبهم واعتبروا ان النداء لن يكون بقدرته قيادة العائلة الدستورية وبذلك انقسمت من جديد العائلة إلى 3 أحزاب رئيسية وهم نداء تونس والذي يعتبر تحالف بين مجموعة من الدساترة واليسار إضافة إلى حزب المبادرة الذي خاض الانتخابات التشريعية والرئاسية منفردا والحركة الدستورية والتي حاولت تجميع الدستوريين كوريث شرعي للحزب الدستوري الاشتراكي او التجمع الدستوري الديمقراطي. وبقيت هذه الاحزاب رغم محاولاتها المتعددة في إيجاد جبهة جديدة لإعادة بلورة أفكارها وتقديم نفسها للشعب تعاني من العيش في جبّة الماضي وعدم القدرة على استقطاب دماء جديدة فيها وهو ما جعل الخلافات تتفاقم خاصة في الحركة الدستورية والتي ومنذ تسلّم عبيرة موسي للقيادتها ابتعدت عن العائلة الدستورية ودخلت في صراعات كبيرة مع كل الرموز الدستورية في مقدّمتها حامد القروي مؤسس الحزب والذي تم التبرؤ منه على خلفية تصريحات حول حركة النهضة.
