تعيش الساحة السياسية في تونس شدّا وجذبا متواصلين بين الاطراف السياسية والأحزاب المتنافسة فيما بينها ، بيد أن عددا من الأطراف تعدّت المفهوم الحضاري للمنافسة لتتجه نحو سياسة تشويه وشيطنة المنافسة . ومع اقتراب معركة الانتخابات البلدية المرتقبة والمقرر إجراؤها في 6 ماي القادم، كثفت عدد من الأحزاب السياسية من اعتماد سلاح الشيطنة تجاه حزب حركة النهضة في خطوة لضربه وتشويهه ، على غرار ما تقوم به الجبهة الشعبية والحزب الحر الدستوري … و في بادرة هي الاولى من نوعها، أصدرت حركة النهضة ، السبت 10 فيفري 2018 ، بيانا مشدّد اللهجة أكدت فيه انها ستحاسب كلّ من تخول له نفسه تشويه وشيطنة الحركة. وأوضحت الحركة في بيانها ، أنه "امام تتالي الحملات التشويهية الممنهجة ضد حركة النهضة، وامام تمادي بعض الاصوات الاعلامية في الحاق التهم الباطلة والتعريض بالحركة والتحريض على قياداتها والشحن ضد اعضائها وانصارها، قرر المكتب التنفيذي للحركة في اجتماعه الجمعة 09 فيفري 2018 باشراف رئيس الحركة الاستاذ راشد الغنوشي المتابعة القضائية للاشخاص والمؤسسات الاعلامية المنخرطة في هذه الحملات والمصرة على المواصلة فيها" ، وفق نص البيان. واعتبر المكتب التنفيذي للحركة ان قرار المتابعة القضائية هو "دفاع عن منجزات الثورة في بيئة ديقراطية نظيفة وفي اعلام حر ومهني يحترم عقول التونسيين ويخدم الاجندة الوطنية، كما هو دفاع عن مشروع الحركة واسهاماتها في خدمة تونس وعن نضالات شهدائها ومساجينها ومهجريها من النساء والرجال"، وفق نص البيان . هذا وكلف المكتب التنفيذي لحركة النهضة مكتبي الشؤون القانونية والاعلام والاتصال باعداد الملفات والقيام بالاجراءات اللازمة. يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي كثف خلال الآونة الأخيرة من خطاباته وتصريحاته "الاستعراضية" والتي لا مضمون لها سوى إزكاء نيران الكراهية والتحريض ضدّ حركة النهضة .. خطاب هو ذاته لم يتغيّر طوال السبع سنوات التي تلت الثورة ولم يستخلص الهمامي من هفواته العبرة كونه من الضروري الايتعاد على الخطابات الاقصائية والمبنية على الشعارات "التحريضية" من جهة و"الرنانة" من جهة أخرى والاعتماد على الخطابات البناءة والتي تدعو إلى تحصيل المصلحة الوطنية. ولعلّ اتهاماته الأخيرة التي وجهها إلى حركة النهضة كونها مسؤولة عن الاغتيالات السياسية التي طالت قيادات الجبهة ، خير دليل على حفاظ خطاب الهمامي على الطابع الاقصائي المبني على الاتهامات -جزافا- . وقد وجه الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أصابع الاتهام إلى حركة النهضة وقياداتها ب"مسؤوليتها عن الأجواء التي تسهل محاولات الاغتيال،وفق تعبيره ، مضيفاً أن الحركة "تسعى إلى أخونة المجتمع بأسلوب ناعم". وحمّل الهمامي السلطة "المسؤولية الأخلاقية والتقنية والجزائية عن كل أعمال الاغتيال". وقد جاءت اتهامات الهمامي أياما قليلة بعد توجيه السلطات الأمنية له ولقيادات أخرى في المعارضة دعوات تحثهم فيها لأخذ الحيطة والحذر، بعد تأكيدها وجود تهديدات جدية على سلامتهم الشخصية. من جانبها، ما انفكت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تدعو إلى إقصاء حركت النهضة من المشهد السياسي التونسي ، وقد دعت مؤخرا "مختلف الأحزاب السياسية الوسطية والحداثية في تونس الى مساندة مطلب الحزب في فرز المشهد السياسي الحالي، واستبعاد كل الأحزاب والجمعيات ذات المرجعيات الدينية عن الساحة السياسية لأنها تمثل خطرا على مدنية الدولة"، وفق تعبيرها. وأشارت إلى ضرورة المحافظة على الدولة المدنية وتغيير المنظومة المنظمة للأحزاب السياسية والجمعيات بطريقة تضمن فرز المشهد السياسي على مستوى الهويات والمرجعيات الفكرية والسياسية. وقالت عبير موسي " هناك أطراف في السلطة لها أكبر كتلة في البرلمان (في إشارة منها الى حركة النهضة) مرتبطة ارتباطا عضويا وتاريخيا وحاضرا وثيقا بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهو ما يعرف عليه بأنه تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية ولا يعترف بمدنية الدولة إلى جانب أن مشروعه ظلامي".
