مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية التي لم تعد تفصلنا عنها سوى بضعة أيام، تنكب الأحزاب السياسية بالتنسيق مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات المستقلة على الاعداد لقائماتها الانتخابية لتقديمها في الآجال القانونية على أن لا يتجاوز 22 فيفري الجاري، وتحصينها من أي إخلال أو استجابة للشروط تفاديا لإسقاطها. بالتزامن، انطلقت أصوات بعض الأحزاب في الانتقاد والتذمّر من الشروط التي وصفوها ب"التعجيزية" للترشح، والتي تتلخص في احترام مسألة التناصف العمودي والأفقي وهو ما من شأنه أن يعزز وجود المرأة في المجالس البلدية المنتخبة. فالعقبات لدى الأحزاب حسب ما أعلنته عديدة، انطلاقا من طوابير المنتظرين للقيام بالتعريف بالامضاء على مطالب الترشح في البلديات، حيث يشتكي بعضهم من عدم قدرة البلديات على القيام بهذا، احد شروط قبول مطلب الترشح للانتخابات ان يكون معرفا بالإمضاء في البلدية. وازمة الاحزاب كما اعلن ممثلوها، تكمن في صعوبة تكوين قائمات انتخابية تستجيب إلى الشروط الموضوعة في القانون الانتخابي، خاصة شرط وجود الشباب 3 مترشحين يقل عمرهم عن 35 سنة يكون في المراتب الثلاثة الاولى في القائمة، واحترام التناصف الافقي والعمودي، اضافة الى ضرورة ان يكون من بين المرشحين العشرة الاوائل في القائمة صاحبة احتياجات خصوصية. صعوبات طرحتها الاحزاب وكانها تنتظر من الهيئة ان تتدخل لتجد لها حلا او تجمد العمل بالقانون. وينصّ القانون الانتخابي على "أن تضمّ القائمة من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشّحة أو مترشّحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة"، وهو ما قد تعقّده مسألة عزوف الشباب عن المشاركة في العمل السياسي، ويطرح من جديد أزمة الثقة التي خُلقت بين السياسيين والشباب. كما ينصّ القانون الانتخابي في الفصل 49 سابعا، على أن "يكون عدد المترشّحين بكلّ قائمة مُساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة"، مع إرفاق قائمة تكميلية تضمّ ثلاث مترشحين على الأقلّ، وتسقُط القائمة في صورة عدم استيفاء الشرط. ويتراوح عدد المقاعد بمختلف البلديات بين 12 و60 مقعدا، ممّا فَتح المجال لتشريك أكبر عدد من المُستقلّين والمجتمع المدني وتشكيل قائمات ائتلافية بين الأحزاب، قصد تحصيل العدد قبل المرور إلى بقية الشروط المتعلّقة بتركيبة القائمة. كما تُضاف تمثيلية ذوي الإعاقة إلى سلسلة المعضلات التي تواجهها القائمات المُشاركة في سباق الترشّح للانتخابات البلدية في مختلف البلديات خاصّة الصغرى منها. إذ أن واحدا على عشرة هو ما تشترطه تركيبة القائمة، وهي "تمثيلية غير واقعية" على المستوى المحلّي حسب رأي بعض المُشاركين. هذا وأبدى عدد من الأطراف السياسية والمدنية من استغلال فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قائمات حزبية أو مستقلة بهدف الحصول على التمويل العمومي أو لكسب أصوات ناخبين دون أن يكون الهدف الأساسي من وراء ذلك هو إدماجهم. وإجابة عن تشكيات بعض ممثلي الاحزاب من إجحاف الشروط التي تضمنها القانون الانتخابي، أعلن مكتب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن دليل الترشيح للانتخابات البلدية، على لسان رئيسه محمد التليلي المنصري ان ما يمكن تقديمه من «مساعدة» لتجاوز الصعوبات التي تواجهها الأحزاب في ضبط قائماتها الانتخابية لا يمكن ان يتجاوز عملية «التيسير» والتسهيلات اذ ان الهيئة ملزمة بقانون وفق ما قاله رئيسها حدد جملة من الضوابط والشروط. في المقابل، أعلنت بعض الأحزاب جاهزيتها لخوض الانتخابات دون أن تتذمر من شروط القانون الانتخابي، على غرار حركة النهضة، حيث أكد رئيس كتلتها، نور الدين البحيري أنّ الحركة ستدخل الإنتخابات البلدية في جميع الدّوائر البلدية ال 350، بقائمات تحت رعايتها. و أوضح البحيري، أنّ النّهضة حرصت على أن تكون جميع قائماتها مشتركة بين "أبناء الحركة" ومستقلين، مشيرا إلى أنّ هذه القائمات ستحمل شعار الحركة. كما شددت حركة نداء تونس على أنها ستتقدم في 350 بلدية في كامل تراب الجمهورية.
