أنهت صباح اليوم الخميس، لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية النقاش حول شروط الترشح لعضوية الإنتخابات البلدية والجهوية والواردة بالقسم الثالث من قانون الإنتخابات والإستفتاء. وقد أثارت المسائل المتعلقة بتمثيلية الشباب وذوي الإحتياجات الخصوصية ضمن القائمات الإنتخابية، إضافة إلى التناصف الأفقي والعمودي والجزاء المتأتي عن عدم إحترام هذه الشروط، جدلا بين أعضاء اللجنة الذين إقترح بعضهم وضع شروط تحفيزية وعقوبات مالية، دون إسقاط القائمة. وبخصوص تمثيلية الشباب الواردة بالفصل 49/11، تباينت الآراء بين من يؤكد على «ضرورة الدفع بالشباب ليكونوا ممثلين داخل المجالس البلدية والجهوية» وبين من يرى أن «الشرط الوارد بالفصل المذكور، فيه تضييق على الأحزاب». وبخصوص ضم كل قائمة مترشحة لدائرة، مترشحا من بين ذوي الإحتياجات الخصوصية أو حاملا لبطاقة إعاقة، أكد أعضاء اللجنة على أنه «من حق هذه الفئة التواجد في القائمات، لكن لا بد من التدقيق في نوعية الإعاقة». كما أشاروا إلى أنه «في غياب إحصائيات دقيقة تبين التوزيع الجغرافي لهذه الفئة، لا يمكن الخوض في المسألة، خاصة وان النص القانوني يتحدث عن إعاقة جسدية وهي عبارة ليست موجودة في المواثيق الدولية ولا في الدستور التونسي»، معربين عن «تخوفهم من أن تتحول هذه المسألة إلى متاجرة بين الأحزاب»، داعين إلى «وجوب ألا يكون الشرط المتعلق بمشاركة هذه الفئة مسقطا للقائمة». وحول شرط التناصف العمودي والأفقي والوارد بالفصل 49/10، أجمع أعضاء اللجنة على أن هذا الشرط يعد مكسبا ولا يمكن التراجع عنه، بينما ذهب البعض إلى أن مسألة التناصف الأفقي فيه تضييق على الأحزاب الصغيرة التي لا تستطيع توفير هذا الشرط وأكدوا «ضرورة مناقشة الإجراءات وقابلية تنفيذها، قبل الخوض في مناقشة الأصل». كما مثلت الشروط المتعلقة بالسن، محور النقاش الدائر داخل اللجنة بين من يريد التخفيض في السن المقترحة إلى 18 عاما خاصة وأن «المترشح يكون قد اكتسب مواطنته في هذه السن» وبين من رفض هذا المقترح وتساءل عن «كيفية الدفع بالشباب العازف عن العمل السياسي نحو العمل البلدي في حين أنه يفتقر للخبرة اللازمة». ومن المنتظر أن تناقش اللجنة في الجلسة المسائية لهذا اليوم المحاور المتعلقة بالبت في الترشحات والمسائل المتصلة بسحبها أو تعويض المترشحين والواردة بالقسم الثالث المتعلق بالإنتخابات البلدية والجهوية من القانون المنقح للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 الخاص بالإنتخابات والإستفتاء.