تتزايد المخاوف في تونس من تأجيل الانتخابات البلدية بعد التصعيد الداخلي الذي عرفته هيئة الانتخابات، والشلل شبه التام في الإدارات المركزية والجهوية، بسبب إضراب عدد من موظفي الهيئة الساهرين على تأمين الانتخابات. و كثرت التخمينات في عديد الأوساط السياسية والإعلامية حول وجود أو عدم وجود قرار "مبيت" بتأجيل الإنتخابات البلدية المقررة ليوم 06 ماي 2018. ونشر النائب في مجلس نواب الشعب السيد عماد الدايمي تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك كشف فيها عن وجود أنباء عن تدارس إمكانيات تأجيل الانتخابات البلدية الى ما بعد عيد الفطر في حلقة قرار ضيقة في محيط الرئيس السبسي بسبب عدم جاهزية النداء وعدم قدرته على تشكيل قائمات في أكثر من نصف الدوائر الانتخابية (لديهم أقل من 150 قائمة حسب مصدر موثوق ) …مشيرا الى أنّ أي مساس بموعد 6 ماي سيُعتبر انقلابا على المسار الديمقراطي و مؤكدا ان مصلحة البلاد قبل مصلحة الأحزاب . و عن مدى إمكانية تأجيل الانتخابات البلدية ، أكد منسق عام منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي وعضو هيئة الانتخابات السابقة سامي بن سلامة أن الأوان قد فات لإعلان الفاعلين السياسيين في السلطة أو المعارضة على تأجيل الإنتخابات مرة أخرى. واضاف بن سلامة:" لا أحد على الإطلاق سيخاطر اليوم ونحن على بعد ساعات قليلة على فتح باب الترشحات للانتخابات بمحاولة إيقاف القطار لأنه قد يتسبب في خروجه من السكة. كما أنه ومن الناحية الدستورية والقانونية لا أحد يملك بين يديه مفتاح الإنتخابات الذي يبقى أمانة بحوزة هيئة الإنتخابات. فلا أحد، لا الحكومة ولا حتى رئيس الجمهورية يمكنه ايقاف الانتخابات إذ أن البلد لا يعيش في وضعية غير عادية تتيح اتخاذ تدابير استثنائية. الحالة الوحيدة وفي ظرف عادي لم يطرأ فيه طارئ والتي يمكن فيها اتخاذ قرار إلغاء أو تأجيل الإنتخابات هي حالة الشغور في تركيبة هيئة الانتخابات بعجز نهائي أو مؤقت أو استقالة تجعل من المستحيل توفر النصاب القانوني لانعقاد مجلس الهيئة واتخاذ القرارات. بعبارة أوضح لا يمكن لأي كان إيقاف الإنتخابات باستثناء أعضاء الهيئة متى اتفق عدد لا يقل عن 4 منهم على ذلك وهو سيناريو ممكن لتفاقم الخلافات صلب مجلسها واستمرار عدم قبول الأعضاء بالرئيس المعين من قبل مجلس نواب الشعب." من جهته، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رياض بوحوشي، في تصريح إعلامي ، أنّ "الهيئة حريصة على تأمين الانتخابات في موعدها، وبحسب الأجندة المنصوص عليها"، مشددا على أن "الهيئة لم تطرد أي موظف، بل هناك بضعة عقود عمل انتهت، ورغم ذلك فالهيئة حريصة على إيجاد حلول لهم". وبين بوحوشي أن "جميع الموظفين هم أبناء الهيئة، والأعضاء ذاهبون والإدارة باقية، وبالتالي على الجميع الالتحاق بالعمل لإنجاح المسار الانتخابي"، معتبرا أن "الهيئة استعدت لفتح باب الترشحات، وقامت بتأمين التكوين المطلوب للأعوان، وكانوا جاهزين لهذا الموعد، ولم يتغيب أي فرد منهم، وبالتالي فإن الترشحات ستكون في موعدها". وأضاف بوحوشي أنّ "على الجميع التفكير في هيئة الانتخابات كمؤسسة تسهر على إنجاح المسار الانتقالي في تونس، خاصة وأنها لم تسئ إلى أي موظف، والدليل أن عددا كبيرا من الأعوان تم ترسيمهم، وأن عدداً آخر سيتم البحث عن حلول لهم، وبالتالي يجب الابتعاد عن التجاذبات".