- الهيئة على أتم الاستعداد لتنظيم الاستحقاق البلدي - متأكد من مصادقة مجلس نواب الشعب على مجلة الجماعات المحلية قبل موعد الانتخابات - حملات التشويه التي تتعرض لها الهيئة تدخل في باب الحسابات السياسية الضيقة - عدم جاهزية مجلة الجماعات المحلية لن يؤثر على سير الانتخابات أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات محمد تليلي المنصري استقلالية الهيئة عن أي طرف حزبي، نافيا تعرضها لضغوطات سياسية لتقديم موعد الانتخابات إلى يوم 6 ماي المقبل، كما اعتبر المنصري أن الهيئة لم تقم باقصاء التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع بل القانون حتّم ذلك، مشيرا في سياق متصل إلى أن عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على مجلة الجماعات المحلية لن يشكل عائقا أمام اجراء الانتخابات البلدية، وأكد محمد تليلي المنصري في حوار ل»الصباح» أن حملات التشويه التي تتعرض لها الهيئة يدخل في باب الحسابات السياسية الضيقة السياسية، وفي ما يلي نص الحوار: *ماهي آخر استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاستحقاق البلدي؟ -نحن الآن في مرحلة البت في الترشحات التي ستقوم بها الإدارات الفرعية، وعلى المستوى المركزي بصدد البت في القائمات الحزبية والمستقلة التي لم تحترم التناصف الأفقي وسيقع التنبيه على هذه القائمات وعلى القائمات المستقلة التي لم تحترم وحدة الرمز ووحدة التسمية وفي نفس الوقت نحن بصدد التحضير للحملة الانتخابية ولدينا انتدابات ظرفية على مستوى جهوي ومركزي ل 742 من أعوان رقابة الحملة والذين سيقع تكوينهم تكوينا قانونيا وماليا للقيام بدورهم على أكمل وجه، أما على الصعيد اللوجستي نحن الآن بصدد التنسيق مع المطبعة الرسمية لطباعة الأوراق الانتخابية (أكثر من 8000 ورقة اقتراع)، اضافة إلى انتداب أعوان الاقتراع البالغ عددهم 60 ألفا، كما قمنا بتوزيع المواد الانتخابية غير الحساسة على الهيئات الفرعية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من قبول ملفات المترشحين للإنتخابات البلدية يوم 22 فيفري الجاري، وبعد أن أتمت الإدارات الفرعية للهيئة، العمليات البيضاء للوقوف على مدى إستعداداتها لقبول الترشحات لهذا الإستحقاق الإنتخابي. *هناك من يتهم الهيئة بعدم الاستقلالية والانحياز لأطراف سياسية على حساب أخرى؟ -لا وجود لضغوطات سياسية تمارس على الهيئة، وتأجيل المواعيد السابقة للانتخابات كان بهدف استيفاء كل الشروط القانونية من جانب تقني وشكلي وقانوني، اضافة إلى تأخر رئاسة الجمهورية في إصدار أمر دعوة الناخبين للاقتراع زد على ذلك الظروف الداخلية للهيئة، على غرار تأخر سد الشغور في منصب رئيس الهيئة وعضوين آخرين، واليوم توفرت جميع الشروط الشكلية والتقنية لإجراء الانتخابات خاصة بعد اصدار الأوامر الحكومية المتعلقة بالانتخابات والروزنامة الانتخابية، ودعوة الناخبين للاقتراع ونشرها في الرائد الرسمي، والهيئة لم تتخذ قرار التمديد في موعد إجراء الانتخابات نتيجة ضغوطات، بل اتخذته بالأغلبية الاصوات في مجلسها الذي لا يخضع لأي ضغوطات من أي طرف كان، اضافة إلى فترة قبول الترشحات أثبتت استقلالية الهيئة، ومن كان له دليل على عدم استقلالية الهيئة فليتقدم به. وأنا أؤكد أن هيئة الانتخابات بعيدة كل البعد عن أي طرف سياسي، حتى أن وجدت اختلافات بين الأعضاء فذلك لا يعدو أن يكون اختلافا تقنيا، ومنذ توليت هذا المنصب لم ألاحظ وجود أي خلل أو شبهات، وحملات التشويه التي تتعرض لها الهيئة يدخل في باب الحسابات السياسية الضيقة. *أنتم متهمون باقصاء التجمعيين؟ -نحن لم نقص أحدا وانما طبقنا القانون، فشروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات البلدية مضمنة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في فيفري 2017 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والفصل 121 ينص على أنه لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وفي حال ما لم نطبق هذا الفصل سوف نكون عرضة للطعن أمام المحكمة حتى على مستوى النتائج. والهيئة كانت قد أعلنت عن شروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية ومن بين الشروط التي حددتها الهيئة ألا يكون المترشح قد تحمل احدى المسؤوليات في حزب التجمع المنحل كرئيس او عضو بديوان الحزب او عضو باللجنة المركزية او المسؤولية السياسية بالادارة المركزية كامين قار او امين مساعد او مدير ديوان او امين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب او مدير مركز الدراسات والتكوين او رئيس دائرة او عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي او عضو لجنة تنسيق او عضو جامعة ترابية او مهنية او رئيس شعبة ترابية او مهنية. *هل سيؤثر تأخر المصادقة على مجلة الجماعات المحلية على مسار البلديات؟ -مجلة الجماعات المحلية هي إطار قانوني للانتخابات البلدية، وتحدد صلاحيات واختصاص السلطات البلدية وكيفية تكوين مجالسها، وغيرها من المهام وتأخر إصدار المجلة لن يكون عائقا أمام اجراء الانتخابات، فالقانون المنظم للانتخابات ينص على أنه يمكن العمل بقانون الجماعات المحلية لعام 1975، إلى حين صدور المجلة بما يعني أنه لا وجود لفراغ تشريعي، في المقابل أنا متأكد أن مجلس نواب الشعب سيصادق على المجلة قبل 6 ماي المقبل. *كم بلغت تكلفة تنظيم الانتخابات البلدية؟ -الحكومة خصصت للهيئة ميزانية 44 مليون دينار ضمن ميزانية الدولة لعام 2017، وتعهدت الحكومة بإكمال مبلغ قيمته 16 مليون دينار وهو ما يعني أن كلفة الانتخابات الإجمالية ستكون بحدود 60 مليون دينار. *هل تتوقعون اقبالا كبيرا للأمنيين والعسكريين في عملية التصويت؟ بخصوص اقتراع أفراد القوات الأمنية والعسكرية في التصويت، مشاركتهم حتمت تنظيم التصويت الخاص بهم قبل أسبوع من موعد الانتخابات، وأعتقد أن مشاركتهم لن تكون بنسبة عالية، وأريد أن أؤكد من هذا الموقع أن الهيئة ستحافظ على سرية تصويت الأمنيين، لأنها مسألة حساسة وتهم أمن البلاد، ولن يقع نشر السجل الانتخابي الخاص بالقوات الأمنية والعسكرية، بهدف حماية معطياتهم الشخصية. *ما الذي تغير في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ أن توليت دواليب التسيير؟ -منذ أن نلت هذا الشرف تم استكمال النصاب في مجلس الهيئة ب 9 أعضاء بما في ذلك الرئيس، حيث تم اتخاذ أول إجراء في تطبيق القانون من خلال إجراء القرعة المتعلقة بتجديد ثلث أعضاء الهيئة، يوم 23 نوفمبر 2017، وانتهت إشكالية السلطة الترتيبية، وعلى مستوى الإدارة هناك بعض الشغورات في المراكز،كما وجدت على مستوى الإدارة عديد الشغورات في بعض مراكز الإدارة والمركزية منها خاصة، كالمديرين على سبيل المثال الأمر الذي يتطلب ضرورة سد الشغور داخل الإدارة، حيث انطلقنا في دراسة الملفات حسب الانتدابات اللازمة. ولما تقلدت رئاسة الهيئة، كان هناك مساران اثنان مستعجلان، أولهما الانتخابات البلدية، وثانيهما الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا، الأمر الذي تطلب إنجاحهما خاصة الانتخابات في ألمانيا والتي اعتبرها ناجحة خاصة على المستوى اللوجستي والتحضير لها والتصريح بالنتائج، وعلى مستوى الانتخابات البلدية بالرغم من أننا قطعنا أشواطا في عمليات التسجيل ومواصلة انتداب الأعوان الذين سيقومون بقبول الترشحات. *هل تعتقد أن ارساء البلديات سيغير وجه البلاد؟ -الانتخابات البلدية سيكون لها تأثير إيجابي في إرساء الحكم المحلي، وتقريب الخدمات من المواطنين، وإشراكهم في صياغة القرارات حتى لا يكون القرار مركزيا، وتنظيم الانتخابات البلدية أكثر صعوبة لوجستيا وتنظيميا من التشريعية والرئاسية، لأنها ستنتظم في 350 دائرة انتخابية، مقابل 27 دائرة في التشريعية والرئاسية. أجرى الحوار: وجيه الوافي
