تعلن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، غدا الأربعاء الموافق ل 13 جوان 2018، عن النتائج النهائية لأول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة، وذلك وفق مقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء وعلى إثر توصّل الهيئة بآخر حكم صادر عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المقدّمة. وترشّحت لهذه الإنتخابات 2074 قائمة (1055 قائمة حزبية، تمثل 22 حزباً سياسياً، و860 قائمة مستقلة، و159 قائمة ائتلافية) وجرت على مرحلتين، نتيجة تعثّر مسارها في 6 دوائر بلدية بالمظيلة من ولاية قفصة، يوم 6 ماي، بسبب خطأ أسفر عن تشنّج الأهالي وأدى إلى استحالة استكمالها وتأجيلها للقيام بانتخابات جزئيّة في هذه الدوائر يوم 27 ماي 2018. وقد اعتبر المهتمون بالشأن العام، المشاركة في هذه الإنتخابات البلديّة، "مقبولة رغم ضعف التعبئة" وهو ما أكدته بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي التي ذكرت عقب انتخابات 6 ماي، أنّ التصويت إتّسم بالمصداقية، رغم تسجيل بعض الإخلالات التقنية ونسبة الإقبال الضعيفة. كما رآها عدد من المحللين السياسيين، "مسألة عادية"، بالنظر إلى أنّ الإنتخابات البلدية في العالم لا تشهد عادة إقبالا مكثّفا، باعتبارها محليّة، ملاحظين أنّ نتائجها في تونس لم تختلف كثيرا عن النتائج المحقّقة في الدول الديمقراطية. أزمة الهيئة الداخلية الإعلان عن النتائج النهائية سيضع حدا لمهام الهيئة بخصوص الإنتخابات البلدية، لكنه لن ينهي الأزمة والخلافات الداخلية التي تعيشها منذ مدّة والتي برزت للعيان إثر اجتماع مجلس الهيئة الإنتخابية مؤخرا واتخاذ قرار المطالبة بإعفاء الرئيس محمّد التليلي المنصري من مهامه، على معنى الفصل 15 من القانون المنظم لعمل الهيئة وإحالة ذلك إلى البرلمان. وينص هذا الفصل على "إعفاء الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الهيئة، في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون، أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية، أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلسها". ووفق عضو هيئة الإنتخابات، عادل البرينصي، في تصريح إعلامي سابق، فإنّ مجلس الهيئة "اتّخذ قراره بالإستناد إلى جملة من الأخطاء التي ارتكبها الرئيس وتتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الهيئة، من جهة والتنازع القانوني حول الصلاحيات بين رئيس الهيئة ومجلسها، من جهة ثانية وهو ما تطلّب الذهاب إلى البرلمان لفضّ الإشكال، سواء بالإعفاء والإبقاء على مهام مجلس الهيئة، أو بتنقيح القانون المنظم لعمل الهيئة وتمكين الرئيس من صلاحيات إضافية". أمّا رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فقد اعتبر أنّ قرار مجلس الهيئة القاضي بإعفائه من مهامه وإحالة هذا الطلب إلى مجلس نواب الشعب، للمصادقة عليه، هو قرار "غير مفاجئ" ولا غاية منه سوى الإستيلاء على الهيئة، ملاحظا أنّه "لم يرتكب أي خطأ لاتخاذ هذا القرار في شأنه". وأوضح المنصري أن القرار لم يفاجئه، بالنظر إلى "حالة الرفض والصد التي لاقاها من قبل بعض الأعضاء، حتى قبل مباشرته لمهامه"، قائلا في هذا الصدد: "إنّ ممارساتهم تواصلت إثر ترؤسه الهيئة"، لكنّه خيّر الصمت ورفض مواجهتهم "للمحافظة على المسار الإنتخابي وإنجاحه"، حسب روايته. هذه المشاكل والخلافات الداخلية للهيئة كانت محل اهتمام مكونات المجتمع المدني، على غرار مرصد "شاهد" لمراقبة الإنتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الذي دعا أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى "الكشف عن كل الحقائق التي أدت إلى تفاقم الوضع داخل الهيئة". وقد عبّر المرصد عن "أسفه الشديد لتواصل الصراعات والتجاذبات داخل مجلس الهيئة والتي كانت سببا رئيسيا في استقالة الرئيس السابق للهيئة، شفيق صرصار وعدد من أعضائها، معتبرا أن "هذه الصراعات والتجاذبات كانت لها تأثيرات على تراجع مستوى أداء الهيئة في مختلف مراحل العملية الإنتخابية خلال الإنتخابات البلدية"، لافتا إلى "تواصل تغليب المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية صلب الهيئة، عوض المضي في تقييم دقيق وموضوعي للوقوف على أسباب هذا التراجع". // انتخابات 2019 وعن إمكانيّة تأثّر مسار انتخابات 2019 (التشريعية والرئاسيّة) بهذه الخلافات الداخلية للهيئة الإنتخابية، يرى أعضاء الهيئة وغيرهم من المهتمين بالشأن الإنتخابي أنّ هذا المسار لن يتأثر، بالنظر إلى أنّ الهيئة شهدت السيناريو نفسه عند استقالة رئيسها السابق واثنين من أعضائها، إذ ظلّ مجلسها ب6 أعضاء، لكنّ أعمالها استمرت وتمكّنت من إنجاز الإنتخابات الجزئية بألمانيا والإنتخابات البلدية. ويشير عدد من أعضاء الهيئة الإنتخابية الحالية إلى أنّ المنصري الذي تسلّم مهامه في نوفمبر 2017 "وجد الإستعدادات للإنتخابات البلدية جاهزة بنسبة 80 بالمائة". كما أكّدوا وجود إدارة تنفيذية في الوقت الراهن تعمل على التحضير للإنتخابات القادمة (2019) والتي لا تكتسي صعوبة كالإنتخابات البلدية، بالنظر إلى اكتساب أعضاء الهيئة وإدارتها خبرة وتجربة في المجال، في إشارة إلى انتخابات سنتي 2011 و2014. وفي هذا الصدد تقول عضو مجلس هيئة الإنتخابات، نجلاء براهم "إنّ العمل صلب الهيئة ليس معطّلا، رغم إشكالية التواصل القائمة بين الرئيس وبقيّة الأعضاء"، ملاحظة أن الهيئة ليست في أحسن حالاتها، في ظل غياب الظروف المثلى، "لكنّها تعمل ومستمرّة في أعمالها". وبيّنت أن مجلس الهيئة يتخذ قراراته ويحيط الرئيس محمّد التليلي المنصري علما بها، في صورة تغيّبه، لافتة في الآن ذاته إلى أنّ عددا من اللجان تشتغل اليوم على تحضير التقارير المالية والأدبية والتي تبقى الهيئة المدعوة إلى تقديمها قريبا وعلى تسوية الوضعيات المتعلقة بالمنح والأجور وذلك في مواصلة لمهامها وفي إطار الإستعداد للإستحقاقات الإنتخابية القادمة. وكانت مشاكل الهيئة انطلقت بُعيد التحاق عدد من أعضائها، في إطار تجديد الثلث وأدّت إلى استقالة رئيسها السابق، شفيق صرصار واثنين من أعضائها (مراد المولهي ولمياء الزرقوني) وذلك يوم 9 ماي 2017، بسبب خلافات أكّد صرصار أنها "لم تعد تتعلق بطرق العمل إنّما باتت تمسّ قيم ومبادئ الديمقراطية". كما عرف عمل الهيئة تعثّرا بسبب تعطّل البرلمان في أكثر من مناسبة بخصوص تعويض المستقيلين منها، لعدم التوافق من جهة وبسبب عدم استكمال تركيبة مجلس الهيئة وتجديد الثلث المعني بالمغادرة، من جهة أخرى وهو ما أكّده رئيس الهيئة أمام البرلمان عندما لفت إلى أنّ مسألة تجديد الثلث لأعضاء الهيئة قد جعلت وضعها الداخلي محرجا، موضّحا أن الأعضاء القدامى يطالبون باعتبار سد الشغور الحاصل فيها بمثابة إجراء قرعة للتجديد الثلثي، فيما يرى الأعضاء الجدد المنتخبون، في إطار سد الشغور، أن الأعضاء القدامى مطالبون بالمغادرة في إطار التجديد الآلي. ويرى البعض إمكانية تكرار هذه المسائل، مجدّدا، سواء بعد إعفاء رئيس الهيئة، محمد التليلي المنصري، في صورة مصادقة البرلمان، على قرار الإحالة، أو عند تجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة قريبا. كما تطرح هذه الوضعيات أكثر من سؤال بخصوص مدى جاهزيّة الهيئة الإنتخابية للإستحقاقات القادمة، في ظلّ "الحسابات السياسوية" و"استراتيجيات التموقع" لبعض الأحزاب والتي حذّر منها عديد المحللين والمتابعين للشأن العام. يذكر أنّ الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات هي هيئة عمومية دائمة تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي في تنظيم الإنتخابات التشريعية والرئاسيّة. كما حصدت جوائز وطنية ودولية أهمّها جائزة "جو باكستر" لسنة 2016 المسندة من قبل المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية.
