تورس : في ظل التجاذبات والصراعات… تونس بين خيارات التنافس الحزبي ورهانات المرحلة السياسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في ظل التجاذبات والصراعات… تونس بين خيارات التنافس الحزبي ورهانات المرحلة السياسية

نور الدريدي نشر في الشاهد يوم 15 - 02 - 2018

مع اقتراب موعد الاستحقاق البلدي المنتظر في ماي المقبل، دخل المشهد السياسي التونسي مرحلة من السريالية في كثير من تمظهراته وتجلياته ولم يعد يخضع للمتعارف عليه في العلوم السياسية، حتى أضحت كل مستجداته مبهمة وغير مفهومة تحمل كثيرا من العبث السياسي.
وهو ما يفتح الابواب على مستقبل غامض تتلاقفه التجاذبات الحزبية وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يزيد وتيرتها تخلي بعض الاحزاب عن الحكومة وعن تجربة التوافق السياسي الذي اشادت به أطراف دولية واُعتبر استثناء، لتنضاف اليها التصنيفات المتواترة لتونس وإدراجها ضمن قائمات سوداء، ما ساهم في اهتزاز صورة تونس في الخارج.
فبعد أقل من شهر من تصنيف تونس ضمن قائمة الدول غير المتعاونة في المجال الضريبي، قرر البرلمان الأوروبي مرة اخرى في جلسة عامة الاربعاء 07 فيفري 2018، تصنيفها ضمن القائمة السوداء لتبييض الاموال ودعم الإرهاب، وقد أثار القرار جدلا واسعا في الاوساط السياسية والرسمية، حيث عبّرت تونس عن استيائها للقرار الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأوروبي بإدراجها في قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
تخلى حزب نداء تونس على سياسية التوافق التي كانت استثناء في العالم وفي المنطقة، حيث أعلن الحزب الشهر الماضي فكّ الارتباط مع حركة النهضة و التحوّل من مرحلة التوافق إلى مرحلة التنافس معها، ويرى مراقبون أن هذا القرار معدّ سلفاً لإعادة التموضع من جديد في الساحة السياسية، واسترجاع شعاراته التي تأسّس عليها وحاولت أحزاب أخرى "سرقتها منه"، إضافة إلى تقوية الحزب واستعادة الشخصيات التي كانت معه وغادرته إلى أحزاب أخرى.
ويشير متابعون للشأن التونسي، أن الحركة منشغلة خلال هذه الفترة، بترميم نفسها، واستعادة أشلائها التي انشقت عنها، وكونت أحزاب معارضة لها، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وحذّر المحلّل الإعلاميّ والسياسيّ عبد الجبّار المدوري في تصريح ل"الشاهد"، من تداعيات الانسحابات من وثيقة قرطاج على مستقبل حكومة الوحدة، قائلاً: "هذه الخطوة هي بمثابة شرخ يجرّد الحكومة من هويّتها كحكومة وحدة وطنيّة".
وأضاف المدوري: "أخشى أن تقدم أحزاب أخرى ما أقدم عليه حزب آفاق تونس والحزب الجمهوريّ في حال استمرّ الخلاف السياسيّ الداخليّ على ما هو عليه، لتكون انسحابات تلك الأحزاب مقدّمة لانهيار حكومة الوحدة الوطنيّة، خصوصاً في ظلّ الأوضاع الصعبة التي تعصف بالاقتصاد التونسيّ".
هذا وألقى انسحاب عدد من الأحزاب من وثيقة قرطاج، التي تمثل الحزام السياسي لحكومة الوحدة الوطنية ، بظلاله على الاستقرار السياسي وسط تسريبات بأن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يفكّر في مبادرة للخروج من الأزمة سواء بتعديل وثيقة قرطاج أو طرح وثيقة بديلة تكون بمثابة "وثيقة قرطاج2′′ لحشد عدد أكبر من الداعمين حول حكومة الوحدة الوطنية، سيما بعد انسحاب الحزب الجمهوري، وآفاق تونس، وحركة مشروع تونس، وتهديد حزبي المسار وحركة الشعب أيضا بالنسج على نفس التمشي.
كما تخلت بعض الاحزاب عن دعم الحكومة والانسلاخ عن حزامها السياسي، مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية التي لم تعد تفصلنا عنها سوى بضعة أيام، حيث تنكب هذه الأحزاب بالتنسيق مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات المستقلة على الاعداد لقائماتها الانتخابية لتقديمها في الآجال القانونية على أن لا يتجاوز 22 فيفري الجاري، وتحصينها من أي إخلال أو استجابة للشروط تفاديا لإسقاطها.
من جهة أخرى أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجود حالة توتر كبير تسود المشهد العام، كما يستمر هذا التوتر خلال شهر فيفري من خلال احتجاجات قطاعية واخرى عفوية وانية على غرار ما عرفته جهة تالة من ولاية القصرين اثر حادثة وفاة تلميذتين بسب حريق بمبيت اعدادية 25 جويلية وشن اضراب عام ومسيرات في كامل الولاية ، واحتجاج اعوان البريد ، واستعداد الاساتذة للاحتجاج الوطني يوم 15 فيفري، والشلل الذي طال قطاع الفسفاط.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.