تورس : يسمِّمون الأجواء الإعلامية ويؤزِّمون المشهد السياسي: سياسيون واعلاميون يغلّبون مصالحهم الشخصية على مصالح الوطن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يسمِّمون الأجواء الإعلامية ويؤزِّمون المشهد السياسي: سياسيون واعلاميون يغلّبون مصالحهم الشخصية على مصالح الوطن

حنان جابلي نشر في الشاهد يوم 15 - 02 - 2018

يحاول بعض السياسيين وعدد من الاطراف الاعلامية إقحام المشهد السياسي ببعض المستجدات الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، من أجل تحقيق مصالحها الضيقة والتأثير على الحوار السياسي، وممارسة التحريض والزج بالجميع في زاوية ضيقة جداً تمهّد لحروب سياسية وإعلامية.
هذه الأجواء قد تخلق فرامل أخرى على عجلة الإصلاح، التي لم تبدأ السير إلى الأمام، كما كان مأمولاً بعد وعود الحكومات المتعاقبة، لانجاز مطالب الثورة المؤجلة منذ 2011.
واقع الحال يحيل الى المشهد السياسي التونسي، وما خلقته الانتخابات البلدية من حركية فائقة داخل الأحزاب، وتسابق السياسيين على حضور المنابر الاعلامية، وخاصة منها تلك المرتبطة بأجندات سياسية تعادي الثورة التونسية.
هذا الواقع يترجم مزيجا غير متناغم، يلقي بظلاله على المشهد التونسي، بين وسائل الاعلام، ووسائل التحريض او التغيير، التي تصل حد خلق الفتنة حسب الأجندة السياسية لمن يملكون وسائل الإعلام، المسؤولة الأولى ليس فقط عن صناعة الرأي العام، بل أيضاً في صناعة الأحداث نفسها.
إو يبدو طبقا لذلك أن كل الاطراف المضادة للثورة ولنشأة الديمقراطية التونسية، قد اجتمعت وتكاتفت مؤخرا من أجل ضرب صورة تونس، حيث اعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية ،اليومية واسعة الإنتشار، في مقال نشرته مؤخرا عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعنوان تونس انتهت، ان تزايد البطالة وضعف الأجور مقابل غلاء الأسعار كلها اسباب تضافرت لتزيد من وتيرة موجات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية وتغذية الميولات الإرهابية لدى الشباب.
وقبل يوم فقط نشرت صحيفة لوموند الفرنسية، أخبارا زائفة تناولت خلالها بشكل ساخر موضوع ادراج تونس في قائمة الدول الأكثر عرضة لتبييض الاموال وتمويل الارهاب ان مصادر مقربة من البرلمان الاوربي اسرت بأن ممثلين عن الديببلوماسية التونسية قدموا هدايا دقلة نور وزيت الزيتون التونسي لاعضاء البرلمان الاوروبي لإقناعهم بالتراجع عن ادراج تونس في القائمة.
حتى ارتفع منسوب الكراهية في خطابات السياسيين، وتشعّب أكثر من أيّ وقت مضى ، إذ لا يمرّ يوم إلا ونرى صورا متعددة للكراهية تصدّرها أطراف سياسية و أطراف تدّعي أنها حقوقية ، ليتأكد بجلاء ان العنف السياسي استطاع أن يجد لنفسه موطئ قدم في مختلف الاطياف و الاطراف مهما بلغ المستوى العلمي و الأكاديمي ، وأصبح العنف و التحريض يهدّد السلم والأمان وسط المجتمع التونسي، بل صار أداة للتحريض في غياب للضوابط القانونية والإعلامية.
هذا و ما يزال العنف السياسي والتحريض على الفساد الاجتماعات يخيم على أجواء المشهد السياسي في تونس رغم الدعوات إلى التصدي للظاهرة، ويعد عدم قبول الرأي المخالف وغياب روح المنافسة النزيهة والديمقراطية اهم العوامل التي تقف وراء ذلك بحسب مواقف المحللين للشأن السياسي.
ويتهم الخصوم السياسيين بعضهم باستعمال خطابات وتصريحات تساهم في تأجيج الصراعات و انتشار مظاهر التطرف والتحريض على العنف، لكن تلك الاتهامات في أغلب الأحيان ليست بريئة بقدر ما تحمل من حقد سياسي تكررت في أكثر من سابقة بين الأحزاب بمختلف أنواعها الفكرية.
ويرى مراقبون للشأن السياسي أن القادة السياسيين في تونس أصبحوا أكثر تشنجا، وتغيب عنهم الرصانة والحكمة في إدارة الأزمة والتواصل فيما بينهم ، وان هذه التصريحات يمكن أن تمهد الى حرب أهلية وطائفيه تدمر البلد ويتزعمها سياسيوها.
كما أثبتت ذلك، مواقف أغلب الاحزاب على اثر إدراج تونس ضمن قائمة سوداء جديدة من قبل البرلمان الأوروبي الذي صنّفها ضمن قائمة البلدان الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتلخصت مواقفهم في المطالبة باقالة الحكومة، ومحاسبتها، فيما اكتفى البعض الاخر بالانتقاد، في المقابل، لم يجرأ أي طرف على تقديم بدائل تذكر.
وحملت أحزاب المعارضة الأحزاب المشاركة في الحكم وكل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة مسؤولية إدراج تونس ضمن قائمة سوداء.
فالحزب الجمهوري، اعتبر أن هذا التصنيف الجديد يعكس هشاشة المؤسسات المالية و البنكية التونسية، ودعا إلى مراجعة جدية للاختيارات والسياسات التي ثبت قصورها، والإتفاق على صيغة حكم جديدة تؤمن التوازنات الكبرى و تمنع إنهيار الأوضاع الإقتصادية، وتمكن من السير بالبلاد نحو الاستحقاقات الإنتخابية القادمة في أفضل الظروف.
وحمل الحزب الدستوري الحر السلطة القائمة حاليا، المسؤولية القانونية والسياسية في اعتمادها سياسة التوافق مع الطرف الرئيسي الذي رسم السياسات المدمرة لحكومات "الترويكا".
من جهته، دعا حزب المبادرة الوطنية الدستورية حكومة الوحدة الوطنية، إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات العملية لمعالجة هذا الوضع الناتج عن هذا القرار "الجائر"، الذي قد يحد من اقبال المستثمرين ويعطل النمو الاقتصادي، وذلك بتتبع عاجل للمتسببين فيه ومحاسبتهم والدفع نحو مراجعة هذا التصنيف في القريب العاجل، ومضاعفة جهودها في الحرب على الفساد ومقاومة الإرهاب، وتعزيز مناخ الاستثمار والأعمال في البلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.