تعيش الساحة السياسية في تونس شدّا وجذبا متواصلين بين الاطراف السياسية والأحزاب المتنافسة فيما بينها ، بيد أن عددا من الأطراف تعدّت المفهوم الحضاري للمنافسة لتتجه نحو سياسة تشويه وشيطنة المنافسة . ومع اقتراب معركة الانتخابات البلدية المرتقبة والمقرر إجراؤها في 6 ماي القادم، كثف عدد من الأحزاب السياسية من اعتماد سلاح الشيطنة تجاه حزب حركة النهضة في خطوة لضربه وتشويهه ، على غرار ما تقوم به الجبهة الشعبية والحزب الحر الدستوري … و كانت حركة النهضة قد أصدرت، في بادرة هي الاولى من نوعها مؤخرا ، بيانا مشدّد اللهجة أكدت فيه انها ستحاسب كلّ من تخول له نفسه تشويه وشيطنة الحركة. وأوضحت الحركة في بيانها ، أنه "امام تتالي الحملات التشويهية الممنهجة ضد حركة النهضة، وامام تمادي بعض الاصوات الاعلامية في الحاق التهم الباطلة والتعريض بالحركة والتحريض على قياداتها والشحن ضد اعضائها وانصارها، قرر المكتب التنفيذي للحركة في اجتماعه الجمعة 09 فيفري 2018 باشراف رئيس الحركة الاستاذ راشد الغنوشي المتابعة القضائية للاشخاص والمؤسسات الاعلامية المنخرطة في هذه الحملات والمصرة على المواصلة فيها" ، وفق نص البيان. واعتبر المكتب التنفيذي للحركة ان قرار المتابعة القضائية هو "دفاع عن منجزات الثورة في بيئة ديقراطية نظيفة وفي اعلام حر ومهني يحترم عقول التونسيين ويخدم الاجندة الوطنية، كما هو دفاع عن مشروع الحركة واسهاماتها في خدمة تونس وعن نضالات شهدائها ومساجينها ومهجريها من النساء والرجال"، وفق نص البيان . هذا وكلف المكتب التنفيذي لحركة النهضة مكتبي الشؤون القانونية والاعلام والاتصال باعداد الملفات والقيام بالاجراءات اللازمة. قرار حركة النهضة مقاضاة وسائل الإعلام المورطة في شيطنتها ومحاولات تشويهها أثرا الكثير من الجدل وأسال الكثير من الحبر، ودفع عديد الأطراف السياسية المعادية لحركة النهضة إلى اتهامها ب"اللاديمقراطية" ، على غرار الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق الذي عبر عن استنكاره لذلك واعتبره تهديدا واضحا لحرية الاعلام والتعبير. وقال مرزوق في تدوينة له على صفحته الرسمية فيسبوك "رغم أنني أعتبر نفسي في بعض الأحيان ضحية لبعض " الاعلاميين" الذين تخلوا عن أخلاقيات العمل الصحفي لخدمة مصالح ضيقة، فإنه لا يمكن ترك المبدأ بحجة الضرر من سلوك أفراد. وعلى هذا الأساس أعتبر أن بيان حركة النهضة الأخير تهديد غير مقبول لحرية التعبير إضافة لكونه تهديد لحرية الاعلام وهذا لا يمنعني من الدعوة لاحترام أخلاقيات العمل الصحفي من خلال المؤسسات المعنية، وإذا حصل تجاوز تبقى المسؤولية فردية". بيد أن مرزوق لم يصمد يوما واحدا حتى اعلن بدوره عزمه رفع قضية بعدد من وسائل الإعلام. و قال محسن مرزوق أنه سيرفع قضية بكل شخص زجّ باسمه في ملف الجوسسة الذي تطرقت إليه مؤخرا جريدة الشروق . وأضاف مرزوق في حوار إذاعي أن التطرق إلى هذا الملف مباشرة بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الناجحة إلى تونس واتهام أطراف فرنسية بالتجسس فيه إساءة لبلادنا . وأضاف مرزوق قائلا "أنفي نفيا قطعيا وجود شبكة تجسس، مشيرا إلى أنها جزء من التآمر على تونس "،والقضاء نفسه كذّب ما تمّ نشره حول وجود هذه الشبكة بتونس يوم ، الجمعة 9 فيفري 2018 . وكانت صحيفة "الشروق" قد تطرقت خلال الأسبوع الماضي إلى تورّط أطراف أجنبية وتونسية في عملية جوسسة بتونس تحت عنوان "فضيحة تجسس تهز تونس".