تتّجه الاهتمامات في تونس،مؤخراً، نحو مجلس نواب الشعب الذي انتهى تقريبا من المصادقة على فصول مجلة الجماعات المحلية التي ستقطع مع ستين عاماً من مركزية السلطة والقرار وستؤسس للديمقراطية المحليّة بتركيز نظام الحكم المحلي. وخصص مكتب البرلمان شهر مارس المقبل لإتمام المصادقة النهائية في الجلسات العامة، وبالتالي يكون المجلس التشريعي قد أتم تركيز أول قاعدة من قواعد الديمقراطية التي نص عليها دستور 2014. ومن المنتظر ان تشهد تونس في ماي المقبل ، أول إنتخابات بلدية بعد الثورة 2011 ، حيث أُجريت آخر انتخابات محلية سنة 2010 أي قبل أشهر من الإطاحة بالرئيس لمخلوع زين العابدين بن علي. و تعدّ مجلة الجماعات المحلية إطار قانوني للانتخابات البلدية، وتحدد صلاحيات واختصاص السلطات البلدية، وكيفية تكوين مجالسها، وغيرها من المهام، كما تجسد المجلة ديمقراطية القرب والتشارك في تنفيذ برامج نابعة عن ممثلي الشعب في البلديات والمحليات، وهي أسس نص عليها دستور الجمهورية الثانية. و قالت عضو لجنة تنظيم الإدارة شؤون القوات الحاملة للسلاح منية إبراهيم إنّ الانتهاء من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليه صلب اللجنة سيكون على أقصى تقدير نهاية الأسبوع القادم. وأوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للإنباء يوم الجمعة 16 فيفري، أن اللجنة انتهت من المصادقة على فصول المجلّة بالنظر إلى أنها بلغت الفصل 350 المتعلّق بالإقليم، وسيبقى أمامها النظر في الفصول التي تم إرجاؤها والبالغ عددها 23 فصلا، إضافة إلى قانون الإصدار. ولفتت إلى أنّ مجلّة الجماعات المحليّة هي الإطار القانوني الذي سينظّم المجال الانتخابي والمجالس المنتخبة، مبينة أن اللجنة حريصة على المصادقة على المشروع قبل الإنتخابات البلدية ليكون المترشح على دراية بالصلاحيات وبطرق تسيير المجالس المنتخبة . و أوضحت نفس المصدر أنه تم التوافق حول مشروع القانون بنسبة 70 أو 80 بالمائة بالنظر إلى أنّ التصويت على أغلب فصولها كان بالإجماع وبحضور نواب من مختلف الكتل، حسب تعبيرها. وقالت إنّ اللجنة قد أحدثت الكثير من التغييرات على المجلة وحاولت إيجاد انسجام بين الفصول وتقوية الصلاحيات في إطار إحترام مبدئي التدبير الحر ووحدة الدولة، مشددة على أهمية أن تنظر لجنة التوافقات وإثر المصادقة على المجلة صلب اللجنة في الفصول التي لم يتم الحسم فيها فقط ، لأن عرض كافة الفصول على لجنة التوافقات سيعطّل المصادقة عليها خلال الجلسة العامة. ومثلت المصادقة على هذه المجلة شرطًا أساسيًا لعدد من الأحزاب والمنظمات قبل خوض الانتخابات البلدية في 6 ماي المقبل، والتزم البرلمان، بمختلف تشكيلاته وكتله، بالمضي نحو المصادقة عليها في أقرب وقت ممكن. وتقول بعض الأحزاب المعارضة ونشطاء المجتمع المدني إن إصدار "قانون الجماعات المحلية" و استقلالية الهيئة الانتخابية هما الشرطان الأساسيان لنجاح الاقتراع المقبل.