تعيش تونس على وقع مخاوف كبيرة تتعلق بارتفاع نسبة التداين و تعمق العجز التجاري خاصة في ظرف يتسم بتشتت الأوضاع الاجتماعية و السياسية و التراجع المتواصل للدينار التونسي امام الاورو والدولار . الأمر الّذي جعل تونس تتشبث بطوق نجاة ممثّلا في القروض المجزّأة التي يمنحها صندوق النقد الدولي ،مرفقة بحزمة من الشروط لعل آخرها تلك المتعلقة بتقليص كتلة الأجور و التي ارتفعت بين 2010 و2017بحوالي 7000 مليار ، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني. و يتكدس عشرات الموظفين في الوظائف العمومية دون تقديم أي فائدة تذكر و لا يملكون أي عمل ينجزونه طوال النهار ما دامت دائرتهم ليست خدمية لكنهم يتقاضون نفس أجور زملاءهم و يكبدون الدولة خسائر بالمليارات دون تقديم إسداء أيّ خدمة . و بحسب الدراسات المقدمة في الغرض فإن نسبة كبيرة من الموظفين تتقاضى أجورا دون أن تقدّم عملا فعليّا ، إذ كشفت دراسة رسمية أعدّها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية أن حجم أجور موظفي القطاع العام قدرت خلال السنة الماضية 13.7 مليار دينار تونسي ، في حين أنه لم يتجاوز 7.68 مليار دينار في 2011، وبذلك تكون كتلة الأجور قد قاربت على الزيادة بنسبة مائة في المائة. وخلّصت الدراسة إلى أن أزمة القطاع العام في تونس قد تفاقمت بعد سنة 2012 بسبب الانتدابات العشوائية لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام وفتح المجال لانتدابات استثنائية، وغيرها من الإجراءات. وأوصى صندوق النقد الدولي، دول الشرق الأوسط، بالعمل على إجراء إصلاحات عاجلة لفاتورة الأجور بالقطاع العام، مع فشل محاولات احتواء معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل بالقطاع العام المتخم بالأساس. و قالت مدير عام صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد أن مستوى الإنفاق فى الدول العربية يبلغ أعلى بكثير من المتوسط السائد فى الاقتصادات الصاعدة، ويقترب من 55% من إجمالى الناتج المحلى فى بعض بلدان المنطقة. وقالت إنها تتفهم كون الوظائف الحكومية "صمام أمان اجتماعي" كبير، لكن حين يكون القطاع العام هو الجهة التى تؤمن وظيفة من كل خمس وظائف، فبذلك يكون القطاع العام يتحمل تكاليف هائلة تؤثر على استدامة المالية العامة، والقدرة على إقامة قطاع خاص ديناميكي، وتحقيق الحوكمة الرشيدة وأوضحت أن نمط الإنفاق الحالى لا يزال يفتقر إلى الكفاءة فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك الصحة والتعليم والاستثمار العام، حيث أن الأجور المرتفعة لم تتمكن من تحسين جودة الخدمات العامة، كما أن مردود الاستثمار العام لا يرقى لمستوى التوقعات مثلما يشير العديد من "تقييمات إدارة الاستثمار العام". و أكّدت دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول أزمة الوظيفة العمومية في تونس أن عدد الموظفين في القطاع الحكومي تضاعف 16 مرة منذ الاستقلال، إذ ارتفع من حوالي 36 ألفا عام 1956 إلى أكثر من 690 ألفا عام 2017. و كشفت الدراسات ان الترقيات الآلية منط سنة 2012 قد شملت أكثر من 435 ألف موظف . و تسبب تضخم عدد موظفي القطاع الحكومي في إثقال موزانة البلاد بكتلة اجور اعتبرها صندوق النقد الدولي من بين الأضخم في العالم بسبب استئثارها ب 14% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس. ويضع صندوق النقد الدولي خفض كتلة الأجور في صدارة شروطها إزاء مواصلة تمويل إصلاح الاقتصاد التونسي داعيا إلى النزول بكتلة الأجور إلى 12% من الناتج الاجمالي في غضون سنة 2020.
