يبدو أن السهام التي وجهها أكثر من طرف او مسؤول في رسالة لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر كان لها منحى مخالفا توقعاته، خصوصا بعد الجدل الواسع الذي خلفته التهديدات بالاستقالة من عضوية مكتب المجلس و القضية المرفوعة ضده من طرف مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية والاتهامات الموجهة له بإخفاء وثائق ذات أهمية. وتعني ردود الافعال والمواقف ضد رئاسة المجلس بوصفها أعرق مؤسسة محلفة في اداء مهامها ، غياب الثقة التي منحها لها ناخيبيها. هذا وأكد عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية زياد بن عمر أن هناك حملة ممنهجة لاقصاء المجمع من مشروع مجلة الجماعات المحلية واقر نفس المصدر بأن رئيس مجلس النواب تعمد ابعاد المحاسبين من عضوية هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد رغم أن المجمع هو أول من اقترحها وافاد في تصريح لإذاعة شمس أف أم أن مجمع المحاسبين قرر رفع قضية ضد رئيس المجلس لدى المحكمة الادارية للطعن في قرار الاقصاء. وكان المجمع قد عبر منذ جانفي المنقضي في بيان عن رفضه لما اعتبره" إقصاء واستبعاد جائر" من قانون الجماعات المحلية،من القيام بدورهم الرقابي من حيث المراجعة القانونية و الحسابات في الانتخابات المحلية القادمة. و أوضح البيان الصادر عن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أن القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 يمنح لأعضاء المجمع "الأولوية " في القيام بمراقبة الحسابات والمراجعة القانونية من ضمنها مراقبة حسابات الأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة ، مطالبين في هذا السياق بتدخل المشرع أي "ا عتبره المجمع من "إستبعاد". هذا وهدد أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب بالاستقالة الجماعية من عضوية المكتب على خلفية احتجاج أعضاء المكتب على سياسة رئيس المجلس محمد الناصر لغياب الشفافية في التعامل معهم حسب ما أكده عضو مكتب مجلس نواب الشعب غازي الشواشي في تصريح خص به "الشاهد". وأكد الشواشي أن الأعضاء والبالغ عددهم حوالي ثمانية نواب من مختلف الكتل بمن فيهم نواب عن حركة النهضة ونداء تونس والمشروع وافاق تونس والوطني الحر، نفذوا احتجاجا جماعيا، بسبب عدم احترام الناصر لصلاحيتهم وتعمده إخفاء عدد من الوثائق أهمها، سؤال كتابي تقدم به أحد النواب لمحافظ البنك المركزي المتخلي، لافتا الى أن رئيس المجلس تعمد إخفاءها لأشهر ولم يسلمها للمعني بالامر ولا للمكتب. محدث "الشاهد" أشار الى أن محمد الناصر تفاعل مع التحرك الاحتجاجي، واعتذر، كما تقرر عقد جلسة الاثنين المقبل للتداول حول الموضوع وللتوضيح. وكانت وسائل إعلام تناقلت أخبارا عن وجود خلاف حاد حصل في مكتب مجلس نواب الشعب وصل إلى حد تهديد أعضاء المكتب من مختلف الكتل بالاستقالة، وذلك على خلفية ما اعتبروه تفردا بالرأي من طرف رئيس المجلس الذي يستعين بما أسموه ‘مكتبا موازيا' يشمل عددا من الإداريين والمستشارين المحيطين به. هذا وقام النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية بتمزيق علم الكيان الصهيوني داخل البرلمان، متهما رئيس البرلمان محمد الناصر والائتلاف الحاكم ب"الخيانة" لأنها عرقلت المصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل. كما أشار في مداخلته إلى الرئيس التونسي "وبّخ" رئيس البرلمان بعد تخصيص جلسة خاصة للمصادقة على المشروع، حسب ما ادلى به. من جهته، استغل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر فرصة لقائه بالنائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي للرد على إتهاماته له خلال جلسة عامة بأنّه "تربى في برلمان بن علي" بأن قال له "لقد استقلت من حكومة الهادي نويرة زمن بورقيبة مع مجموعة من الوزراء من بينهم عزوز لصرم ومنجي الكعلي وأحمد بنور وغيرهم"، حسب ما نقلته إذاعة موزاييك أف أم.