ظهرت في الآونة الأخيرة تحالفات جديدة سوقت نفسها على أنها ستكون قوة ثالثة في البلاد قادرة على تعديل موازين القوى و كسب تأييد الناخبين و استقطاب الأصوات بل ان هناك من هذه التحالفات من ارتكزت أهدافها على تشديد الحصار على حركتي النهضة و النداء اللذان يتمتعان برصيد شعبي يجعلهما اول حزبين في البلاد ، و لعل الائتلاف المدني الذي تشكل حديثا من بين هذه الائتلافات. بيد أنّ هذا الائتلاف الذي سوق على أنه سيكون قوة ضاربة في البلاد لم يتقدم إلى حدّ هذه اللحظة بأية قائمة انتخابية رغم مرور خمسة أيام على فتح باب الترشحات ، دليل يؤكد ما يروج حول وجود خلافات و مشاكل بين أحزاب هذا الائتلاف ، اذ يٌتهم حزب افاق تونس (أحد مكونات هذا الائتلاف) بمحاولة الاستلاء على رئاسة اغلب القائمات في الوقت الذي يعمل فيه الائتلاف المدني على التكتم على الموضوع. و يرى مراقبون أنّ الحسابات السياسية تسيطر على عقلية الائتلافات المدنية التي تكونت لغايات واهداف سياسية مرحلية، تفك بعدها تلك الائتلافات لمجرد انتهاء صلوحيتها السياسية وتتكون مشاريع ومخططات تلك الائتلافات المدنية بأوامر حزبية لتراعي مصالحها السياسية وتضعها في الميزان. وطفت بعض الخلافات على مستجدات الائتلاف المدني ، قبل أن ينطلق فعليا في العمل المشترك، حيث عبر المكتب المحلّي لآفاق تونس بالحمّامات عن رفضه فكرة الدّخول في الإئتلاف، واقترح الدخول للانتخابات بقائمة حزبيّة آفاقيّة. من جهة أخرى و بحسب ما نقلته جريدة المغرب فإن ممثل حزب آفاق تونس وهو قيادي في الحزب قام بمنع مرشحة حزب المبادرة لرئاسة القائمة البلدية للائتلاف من الدخول إلى مكتب آفاق تونس بالمرسى لحضور اجتماع بين هذه الأحزاب يتعلق بإعداد القائمة الانتخابية التوافقية. وبحسب القيادي بحزب المبادرة الذي كان يرافق المرشحة وعهدت إليه مهمة تقديمها للائتلاف، فإن حزب آفاق تونس منزعج من وجود مرشحة لحزب آخر ويرغب في الاستحواذ على أهم المواقع داخل القائمات و لذلك طرد القيادي بآفاق تونس مرشحة المبادرة، وهي محامية، ومنعها من دخول قاعة الاجتماعات بحجة أنها مستقلة حسب نفس المصدر. وكان الائتلاف المدني قد كشف انه سيتقدم للاستحقاق البلدي المرتقب في 100 دائرة انتخابية ،أي ما يُعادل ثلث الدوائر الانتخابية التي يبلغ عددها 350، رقم صغير لا يرتقي لحجم التوقعات التي توقعها المتابعون غداة انبثاق هذا الائتلاف . و يتكون هذا الائتلاف من 11 حزبا علمانيا وليبراليا وهم افاق تونس والبديل التونسي وحركة تونس اولا والحزب الجمهوري وحزب المسار والعمل الوطني الديمقراطي والحركة الديمقراطية والمستقبل ومشروع تونس والمبادرة واللقاء الديمقراطي. وتراهن قائمات المعارضة التونسية ممثلة في الاتحاد المدني والجبهة الشعبية على كسب أصوات أهالي الجهات الغاضبين على النداء والنهضة للتموقع أكثر ما يمكن في مجلس بلدية ممثلة لمختلف الفئات الاجتماعية في الجهات. وقال حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية الخميس ان "الانتخابات البلدية القادمة تعتبر رهانا مهما لتكريس الديمقراطية المحلية وتمكين التونسيين من المشاركة في ادارة الشأن العام المحلي". غير أنه رأى، بالمقابل خلال اجتماع له بأنصار الجبهة بولاية الكاف، أن "هناك صراعا حول الاستحقاق" ملاحظا أن "بعض الأطراف لا تقبله خوفا من إضعاف السلطة المركزية وتوسيع دائرة المشاركة في الحياة السياسية". هذا وفتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخميس 15 فيفري 2017، باب قبول الترشحات، حيث استقبلت الى حدود يوم الاحد 18 فيفري 585 قائمة، و توزعت القائمات بين 411 قائمة حزبية و173 قائمة مستقلة وقائمة ائتلافية وحيدة تم تسجيلها في دائرة قفصة حسب ما أفادت به الهيئة الانتخابية .
