لم يشارك في أية انتخابات باستثناء مرات قليلة عقب الاستقلال إلى جانب الحزب الحر الدستوري التونسي الذي كان الحزب الحاكم في البلاد حينئذ، وتسعى المنظمة الشغيلة لتعزيز مسلكها اليوم بعيدًا عن المواجهة مع السلطة، وبعيدًا أيضًا عن تدجينها له، وهو ما يسمح له بدور المحايد الإيجابي، أو الشريك الفاعل للمشهد العام في إطار مسؤوليته الوطنية كما يسميها دائمًا في أدبياته. وقد أثار البيان الصادر عنه والذي دعا فيه النقابيين للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة المزمع إجراؤها في ماي المقبل، تساؤلات حول إمكانية مشاركته مباشرة في هذه الانتخابات أم أنه سيكتفي بدعم بعض القوائم المستقلة. هذا ودعا الامين العام المساعد لإتحاد الشغل انور بن قدور في بيان "من أجل مشاركة فاعلة للنقابيين في الإنتخابات البلدية المقبلة" للترشّح في الإنتخابات البلدية وفق إنتماءاتهم السياسية او ضمن قائمات مستقلّة او مواطنية في ظلّ إحترام الدستور ومبادئ الإتحاد العام التونسي للشغل. إعتبر ان كل التونسيين مدعوون للترشّح للإنتخابات البلدية المقبلة ومن منطلق ان النقابيين ملمون بتحديات التنمية المحلية وآليات السلطة المحلية ويعرفون جيّدا واقع المواطنين المعيشي بالإضافة الى قدرتهم على التفاوض والحوار والتواصل، فإنهم مدعوون للترشّح. وفكا لشيفرات هذه الدعوات، قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي بوغديري في تصريح ل"الشاهد"، أن الاتحاد دعا النقابيين ومنظوريه للمشاركة في التصويت والمشاركة في القائمات الانتخابية، تفاديا لإمكانية نجاح الدعوات لمقاطعة الاستحقاق البلدي. ولفت في المقابل، إلى أن المنظمة تفكر جديا مستقبلا في المشاركة في الانتخابات البلدية بقائمات خاصة بها، حتى تضمن تمثيليتها في المجالس الجهوية، إذا لم تُمنح لها مقاعد فيه، بل ستجد نفسها مجبرة على ذلك، لأنها حسب البوغديري لا يمكن أن تجد نفسها خارج القضايا التي تمس عموم الشعب، مشددا على أن الاتحاد يناقش ذلك لكنه لم يتخذ فيه قرار واضح. من جهته، أكد الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن الإدارة والمالية بوعلي المباركي للمغرب ان إتحاد الشغل لم يتخذ الى الساعة قرارا رسميا بدعم قائمات إنتخابية بعينها خلال الإنتخابات البلدية المقبلة او بالدخول بقائمات بإسم الإتحاد العام التونسي للشغل، حيث لم يقع طرح بعد ملفّ الإنتخابات البلدية على مؤسسات الإتحاد المخوّل لها إتخاذ مثل تلك القرارات. من جهة أخرى، إعتبر الامين العام المساعد لإتحاد الشغل، ان للنقابيين حرية الترشّح خلال الإنتخابات البلدية بصفة شخصيّة لإدارة الشأن المحلي والمساهمة في إنجاح اول إنتخابات بلدية تعددية في تونس، وذكّر المباركي ان الإتحاد دعا طيلة الفترة الماضية كل التونسيين والنقابيين للمشاركة في الإنتخابات البلدية سواء عبر الترشّح لعضوية المجالس البلدية او التصويت. ونقلت بعض المصادر الاعلامية أن هيئة إدارية وطنية ستنعقد قريبا لمناقشة ملفّ الانتخابات البلدية، وهي مؤسسة الإتحاد المخوّل لها اتخاذ قرارات من قبيل دعم قائمات إنتخابية بعينها او الوقوف على نفس المسافة من كلّ القائمات الإنتخابية المشاركة في الإنتخابات البلدية. وستنظر الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل أيضا في كل الظروف التي سيقع خلالها إجراء الإنتخابات البلدية، والتي إعتبرها الامين العام المساعد لإتحاد الشغل بوعلي المباركي تشكو بعض النقائص على رأسها عدم المصادقة الى اليوم على مشروع قانون الجماعات المحلية مما يمكن ان يطرح اشكاليات على مستوى العمل البلدي فيما بعد.