تورس : سربوا معلومات لحفتر.. تورطوا مع شبكات "تجسس" أجنبية وفي قضايا تبييض أموال : سياسيون في قفص الاتهام!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سربوا معلومات لحفتر.. تورطوا مع شبكات "تجسس" أجنبية وفي قضايا تبييض أموال : سياسيون في قفص الاتهام!

سوسن العويني نشر في الشاهد يوم 22 - 02 - 2018

يطفح حديث، خلال الفترات الأخيرة، عن قيام مسؤولين وسياسيين بتسليم معلومات حساسة للواء المتقاعد بالجيش الليبي خليفة حفتر وهو ما من شأنه أن يؤثر على أمن واستقرار البلاد ، في الوقت الذي يطفح فيه الحديث عن تورط سياسيين في قضية التجسس الأخيرة التي ورطت عددا من السياسيين والأطراف دائمة الحضور في المنابر الاعلامية والمتبجحة بالشفافية.
وفي خضم هذا الشأن، أكد رئيس الهيئة السياسية لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» سمير بن عمر ان عددا من المسؤولين والسياسيين قاموا بتسليم معلومات حساسة لحفتر ، الأمر الذي يؤثر على أمن واستقرار البلاد.
وفي سياق ذي صلة، اعتبر بن عمر ، في حوار مع القدس العربي، أن الحكومة تسعى ل«لملمة» قضية التجسس الأخيرة، مشيرا إلى أنها منشغلة بحرب «التموقع» وغير جادة في محاربة الفساد.
وقال سمير بن عمر في حوار خاص مع «القدس العربي»: «الحكومة تتعامل مع قضية التجسس بأيادٍ مرتعشة، فهي تسعى للملمة هذا الملف كي لا تطال يد العدالة المتورطين الرئيسين فيه. حتى أن بعض المتورطين فيه يلجؤون للاستعراض عبر التهديد بأنهم سيقاضون من يتهم بالتورط في قضية التجسس إلا أن أحدا منهم لم يلجأ إلى القضاء حتى الآن. وأنا أدعو أن تأخذ العدالة مجراها وأن يتم تتبع كل شخص متورط أيا كانت صفته وموقعه».
وأوضح أكثر بقوله «عموما تورط عدد من رؤساء الأحزاب بعلاقات مشبوهة مع جهات أجنبية ليس جديدا في تونس، وهو أصلا لا يخفون ذلك بل يتآمرون ليلا ونهارا على أمن واستقرار البلاد. فهناك قيادات سياسية وحزبية في تونس ذهب إلى ليبيا والتقت مع حفتر، وبعضها التقى مع أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر في تونس، وسلموه معلومات حساسة وعقدوا معه اتفاقيات عدة، ومع ذلك لم تتم ملاحقتهم، وهذا أمر مخجل ومخزي وبقي دون ملاحقة ويمس من أمن واستقرار تونس ويسمح باختراق الأجهزة الأجنبية لبلادنا، من أجل التأثير في الرأي العام والمسار السياسي والمس من سيادة تونس».
وكانت قضية «التجسس» الأخيرة قد أثارت جدلا كبيرا في تونس، حيث طالبت عدة أطراف سياسية من الحكومة محاسبة المتورطين فيها، فيما أكد القضاء أن الأمر يتعلق بالفساد وغسيل الأموال ولا علاقة له بالتجسس.
وطرح تواتر هذه المسائل ، سيما في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، جدلا كبيرا في المواقع الاعلامية و منصات التواصل الاجتماعي ، وتساءل متابعو الشأن العام عن سبب عدم قيام السلطات بخطوات لإيقاف استغلال أجندات أجنبية لأطراف تونسية لفرض نفوذها وبسط أخطبوطها في تونس.
ومن جانب اخر، كان تصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، قد خلق جدلا واسعا بدوره وأدى لاحقا إلى استقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري بعدما اقترح رئيس الحكومة يوسف الشاهد إقالته على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وعلّق بن عمر على ذلك بقوله «إقالة محافظ البنك المركزي هي الشجرة التي يريدون لها أن تحجب الغابة، هو قرار فضيحة يعري زيف ما يسمى الحرب على الفساد، وخاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف تونس ضمن هذا النوع من القوائم السوداء، وهذا لم يحدث حتى لبعض ديكتاتوريات بعض دول إفريقيا والتي ليس لها علاقة بالشفافية، وهو يؤكد ما كنا ننبه إليه سابقا من أن هذه الحكومة تتحيّل على التونسيين وتسوق لهم الأكاذيب وتستعمل الخطابات الرنانة والكلام المعسول، في حين أن سياساتها لا ديمقراطية وممارساتها تضر بالبلاد، فهي تعمل على تكريس الفساد (وليس العكس) وهذا أصبح اليوم ظاهرا للعيان ومحل إدانة من طرف الأسرة الدولية».
وأضاف «الشاذلي العياري حضر أمام لجنة المالية في البرلمان وقدم كل الحجج التي تثبت بشكل قاطع أنه حذر الحكومة (عبر خمسين مراسلة) لتنبيهها إلى مسألة إمكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء الأخيرة، وقدم الإجراءات العملية التي يجب اتخاذها من قبل الحكومة، ولكن الحكومة قصرّت في هذا الأمر ولم تقم بما يمليه عليها واجبها تجاه بلادها، ويبدو أن الحكومة منشغلة بحرب التموقع والخلافة، وآخر اهتماماتها هو الدفاع عن مصلحة تونس».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.