تورس : تمت عرقلته في أكثر من مناسبة.. الحكومة على أهبة التفريط في مؤسستي "دار الصباح" و"شمس اف ام"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تمت عرقلته في أكثر من مناسبة.. الحكومة على أهبة التفريط في مؤسستي "دار الصباح" و"شمس اف ام"

سوسن العويني نشر في الشاهد يوم 25 - 02 - 2018

يكثر الحديث خلال الفترات الأخيرة عن انطلاق الحكومة في بيع عدد من الاملاك المصادرة و التي تعود ملكيتها الى افراد العائلة الحاكمة في العهد البائد ….
و قد شمل القرار ايضا عددا من المؤسسات الاعلامية ، فبعد الجدل و الضجة الكبيرين الذين طفحا على الساحة خلال الفترات الاخيرة عن اثارهما قرار التفريط في اذاعة "شمس اف ام " ، انتقل الأمر إلى مؤسسة "دار الصباح" التي تعد من أعرق المؤسسات الإعلامية، و التي تصدر ثلاث صحف ورقية اثنتان يومية وواحدة أسبوعية.
أعلنت رئاسة الحكومة أنه تقرر الشروع في تنفيذ تطبيق محضر المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بخصوص الشركة المصادرة دار الصباح واذاعة شمس أف.م .
كما اعلنت انه سيتم الإنطلاق في تجسيم الإجراءات المتخذة خلال المجلس بخصوص برنامج التسريح وخلاص المتخلدات بتمويل من شركة الكرامة القابضة وفق جدول زمني محدد والتسريع في عمليات التفويت في المساهمات المباشرة والغير مباشرة في دار الصباح.
وتقرر وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة الجمعة 23 فيفري 2018 تمكين العاملين في إذاعة" شمس اف ام" انطلاقا من نهاية الشهر الجاري من خلاص الاجور والمتخلدات الى حين استكمال عملية التفويت.
واكدت" حرصها التام على ضمان نجاح عمليات التفويت في هاتين الشركتين واتخاذ كافة التدابير الضرورية للحفاظ على السلم الإجتماعي بها وعلى حقوق كل العاملين فيها".
يذكر أن مجموعة الكرامة القابضة المتصرّفة في الأملاك المصادرة كانت قد أعلنت عن التفويت في جميع الاستثمارات العمومية المباشرة وغير المباشرة في رأس مال إذاعة "شمس أف أم"، بما يعادل نسبة 96.98 بالمائة، وذلك عن طريق إطلاق طلب عروض في الغرض.
وشددت الكرامة القابضة، في بلاغ نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، على أنّه يتعيّن على كل مشارك تلبية "المعايير المطلوبة على غرار الجنسية المدرجة بكراس الشروط الذي يحدد كيفية الحصول على رخصة لإطلاق وتشغيل محطة إذاعية خاصة في تونس"، وذلك وفق قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا) رقم 1 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014.
يُذكر أن الحكومة التونسية أكدت منذ أكثر من عام عزمها على بيع المؤسستين الإعلاميتين لكنها لم تنجح في ذلك حتى الآن، نتيجة رفض العاملين فيهما عملية البيع، قبل وضع دفتر شروط واضحة تضمن حقوقهم وتحافظ على الخط التحريري للمؤسستين.
جدير بالاشارة ان إذاعة "شمس أف أم" كانت مملوكة من سيرين بن علي، ابنة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي و " دار الصباح" كانت مملوكة قبل الثورة لصهر المخلوع صخر الماطري، و قد صادرتها الدولة و تُفكّر في بيعها نظرا لما تعانيه من صعوبات مالية.
و وفق تقارير اعلامية فإن الدولة تعتزم بيع قرابة 17 مؤسسة تمت مصادرتها من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إثر الثورة، لتوفير موارد مالية لميزانية العام المقبل.
و تستهدف عمليات بيع الأملاك المصادرة جمع ما يقرب من 450 مليون دينار ، وتشمل مؤسسات مالية وإعلامية وأخرى تنشط في القطاع الخدمي ، وفق ما تداولته تقارير اعلامية .
وتتولى جهات مختصة تنفيذ عملية البيع بما يمكن من المحافظة على هذه المؤسسات والوظائف التي توفرها، فضلا عن توفير عائدات للدولة تتناسب مع الحجم الحقيقي لهذه الشركات.
وفي هذا الصدد ، اعتبر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب في تصريح سابق أن عائدات المؤسسات المصادرة لا تمثل إلا القليل مقارنة باحتياجات المالية العمومية، مشيرا إلى أن تمويل الميزانية يجب أن يعتمد على محركات النمو الحقيقية والمتمثلة أساسا في استرجاع القطاعات التي فقدت الكثير من إمكانياتها مثل الصناعات الكميائية المرتبطة بالفوسفات وقطاع الطاقة الذي تشهد استثماراته تعطيلات كبيرة.
وأضاف الحطاب أن الدولة لا ينبغي أن تعول على مواردها الذاتية مستقبلا للتقليص من التداين الخارجي بدفع الاستثمار المحلي والخارجي، لافتا إلى أن بيع المؤسسات المصادرة يجب أن يتم على أسس علمية تحقق المنفعة المالية للدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.