لا شكّ ان الأوضاع المالية والاقتصادية المتدهورة التي تعيش على وقعها البلاد مثلت العامل الأبرز الذي خلق توترا اجتماعيا ، وجميع هذه الأوضاع رهينة الاستقرار السياسي والحكومي على حد سواء ؛ وهو ما يسعى إلى تحقيقه الائتلاف الحاكم على رأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على عكس مساعي عدد من أحزاب المعارضة و إصرارهم في كل مرة على خلق مشاكل والبحث سواء عن انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة من جهة او على تحوير وزاري (والحال انه لم تكد تمر اسابيع قليلة على اخر تعديل) – ما يعني تمسك هذه الاطراف على تعكير الاستقرار السياسي-الحكومي وبالتالي الابقاء على البلاد في حالة توتر على جل الأصعدة (سياسيا، ماليا، اقتصاديا، اجتماعيا…).. و في خضم هذا الشأن، أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أنّه لا وجود لتحوير وزاري ولا تغيير للحكومة و أن هذا الشأن يعود بالقرار اساسا الى رئيس الحكومة، ليس الى ضغوط الأحزاب او المنظمات. واعتبر الشاهد، في الحوار التلفزي الأخير الذي بثته الوطنية الاولى مساء الأحد 25 فيفري 2018 أن تونس عرفت سبع حكومات منذ الثورة، وعدم الاستقرار أضرّ بها، مؤكداً أن من يطالبون بالتحوير وبالتغيير الوزاري ليس لديهم أي بديل يقدمونه. وأضاف الشاهد، في السياق ذاته ، أنّه مر على عمل حكومته 17 شهراً، وأنه كلما عملت حكومة في تونس طالب بعضهم بتغييرها، وهو ما "أضر" بالبلاد، مبيناً أن المنظمات والأحزاب الكبرى لا تزال في وثيقة قرطاج، وأن حكومة الوحدة الوطنية لا تزال قائمة. هذا وأشار إلى أن مغادرة البعض وثيقة قرطاج كانت بسبب "الأوضاع الصعبة التي مرت بها البلاد، أي أنه لو تغيرت الأوضاع إلى ما هو أفضل فإنهم سيعودون، وبالتالي لا يعتبر هذا الموقف والانسحاب جوهر العمل الحزبي". كما بين الشاهد أن الحكومة صارحت التونسيين بأن الوضع صعب، ولكن لا تجب المبالغة، لأن هناك قطاعات عرفت مؤشرات إيجابية، في حين أن أخرى لا تزال في وضع دقيق، موضحاً أن أي حكومة، ومهما كانت قدراتها، لا يمكنها تغيير الأوضاع سريعاً. هذا واعتبر أن الحرب القائمة على الحكومة هي "جراء حربها على الفساد"، مبيناً أن "الحرب على الفساد متواصلة، وسيتم المرور من الفساد الكبير… إلى محاربة الفساد الصغير، الذي سيشمل الإدارات". كما لفت الى أن هناك صعوبات في المالية العمومية والمديونية، وهناك إجراءات في أفق 2019 لتجاوز الإشكاليات، والحد من المديونية، معتبراً أن ثمة انفراجاً في أسعار الخضر والغلال، وأنه "بالرقابة يمكن تحسين الأسعار ويمكن الإصلاح". وحول القائمات السوداء التي أدرجت فيها تونس مؤخراً، قال الشاهد إنّ تصنيف تونس كان بناء على تقارير قديمة تعود إلى 2015، ولم يتم أخذ عديد من الإصلاحات بعين الاعتبار، مبيناً أنه لا يجب أن يتم الدخول في تهويل للقائمات السوداء.
