اعتبر الأمين العام للحزب «الجمهوري» عصام الشابّي أن التعديل الحكومي الجديد هو «قرار متسرّع» وقد يساهم اتحاد الشغل لسحب اعترافه ب«وثيقة قرطاج» التي تم تشكيل حكومة يوسف الشاهد على أساسها، وهو ما سينعكس سلباً على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، منتقداً عدم استشارة رئيس الحكومة للأطراف الموقعة على «وثيقة قرطاج» قبل اتخاذ قراره الأخير. ووصف «الدبلوماسية الشعبية» التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية التونسية في ما يتعلق بالأزمة القائمة في ليبيا بأنها «فوضى دبلوماسية» محذراً من أثرها السلبي على الأمن القومي وتسببها بنقل الصراع الليبي إلى داخل تونس، كما دعا رئيس الحكومة التونسية إلى الكشف عن الأطراف التي تسببت في عجز البنوك العمومية قبل محاولة التفريط فيها لصالح القطاع الخاص. وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أجرى مؤخرًا تعديلاً وزارياً محدودًا شمل أربع حقائب، لكنه أثار جدلاً كبيراً في البلاد، وخاصة لدى اتحاد الشغل الذي اتهم الشاهد بالانقلاب على «وثيقة قرطاج». وقال عصام الشابي «التحوير الحكومي هو – بلا شك – من صلاحيات رئيس الحكومة، ولكن السؤال هو هل كان هذا التحوير صائباً وهل عزز روح الوحدة الوطنية حول الحكومة وهل تم وفق روح وصياغة تشاركية يُفترض أن تكون حول الحكومة، الإجابة بالنسبة لنا هي: لا، فهذا التحوير لم تسبقه أية مشاورات مع أي من الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج وهي الوعاء الذي انبثقت عنه هذه الحكومة، وبالتالي يمكن القول إنه كان قراراً متسرعاً. كما أن تعيين السيد خليل الغرياني مكان عبيد البريكي، بعث برسالة عكسية تماماً لما يفترض أن تسعى له الحكومة لتعزيز الوحدة الوطني وتماسك الأطراف المساندة لها، وقرأها الجميع (الرسالة) بأنها ردة فعل على الاتحاد أو محاولة لدفعه خارج التوافق الوطني ووثيقة قرطاج، ولذلك نخشى أن يكون له انعكاس على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، لأن الاتحاد كان ولا زال وسيظل أحد أعمدة الاستقرار السياسي والاجتماعي». وأضاف في حوار مع يدة جر«القدس العربي»: «كنا نعتقد ان رئيس الحكومة سيدعو – بعد ستة أشهر من ممارسته للسلطة – جميع الأطراف إلى جلسة لتقييم أداء الحكومة وتدارك النقائص (وهي كثيرة) في عمل الحكومة وفي علاقة بأولويات وثيقة قرطاج لكي يتم اتخاذ الخطوات والتغييرات لتدارك الأمر قبل فوات الأوان، في ظل عدم الرضى في الرأي العام التونسي إزاء عمل الحكومة، ونحن كحزب مشارك في الحكومة قررنا أن نبدأ في سلسلة مشاورات مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج لاستخلاص النتائج المترتبة على هذا التعديل ولتقييم سياسة حكومة الوحدة الوطنية لأن هدفها الأساسي هو إنقاذ البلاد وتقديم الحلول لأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، واليوم سيكون لنا لقاء مع حزب المسار وأيضا الأمين العام لاتحاد الشغل».