منذ توليها منصب كاتبة دولة مكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة لم تنفك ماجدولين الشارني وزير الرياضة الحالية عن اثارة الجدل في كل ظهور لها، وحتى عدم ظهورها يتبعه الجدل، إذ يقول منتقدوها إن تصرفاتها لا تليق بوزيرة شابة يفترض أن تعطي صورة تليق بهيبة الدولة وبالمرأة التونسية عموما. وعاشت تبعا لذلك الشارني منذ عديد المشاكل والأزمات، بلغت حدّ المطالبة بإقالتها ومحاكمتها على خلفية عديد التجاوزات التي اتّهمت بها، حتى أنه لم يشهد أي وزير ضمن فريقها الحكومي ما شهدته من ضغوطات، ومراقبة لصيقة لحركاتها وسكناتها، وتصرّفاتها في المجالس، وحتى خلال تواجدها المناسباتيّ في الملاعب الرياضية. وذكر موقع حقائق اون لاين أن وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني أقالت مؤخرا مستشارها أشرف بربوش من منصبه، بسبب خلافات شخصية بينهما. ولم تعين الشارني مستشارا جديدا لها علما وأن هذا المنصب مازال شاغرا الى حد اليوم. وكان أشرف بربوش في المكتب الاعلامي لوزارة التربية رفقة ناجي جلول مختصا في التواصل مع المواقع الالكترونية قبل أن يتم تعيينه في وزارة الشباب والرياضة مرافقا ومستشارا لماجدولين الشارني. هذا و تسود حالة من الاحتقان أروقة وزارة الشباب و الرياضة بسبب ممارسات ماجدولين الشارني من اساءة معاملة مديرين عامين اجبروا على تقديم استقالتهم (منهم من استقال بعد 48 ساعة من تعيينه على غرار مدير التشريفات الذي تم استقدامه للعمل من الجيش الوطني). وتتهم عدة أطراف سياسية ورياضية أن الشارني تعتمد ورقة انتمائها لحركة نداء تونس لتستقوى على مستشاريها ولتحافظ على منصب، لا تستحقه كما توصف قراراتها "بالارتجالية" و "الصبيانية". ولم تنفك الانتقادات تفارق الوزيرة منذ توليها المنصب، ومن بينها ما كشفه أنور الشعافي المدير السابق للمسرح الوطني والمدير العام السابق للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة في رسالة مفتوحة توجه بها الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأكد الشعافي أن وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني قامت باقالات وتغييرات تعسّفية في سنة واحدة. وأوضح الشعافي في رسالته التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك عدد التغييرات التعسفية بلغ 47 تغييرا شملت 5 رؤساء دواوين و3 مديرين عامين للمصالح المشتركة و4 مكلفين بالاعلام والاتصال و6 مكلفين بالتشريفات و16 مندوبا جهويا و13 مديرا مركزيا وأكّد أن"الوزيرة لا سند لها سوى عدم كفاءتها و شبهات فسادها". يذكر أنه تم تعيين ماجدولين الشارني في منصب وزيرة لشؤون الشباب والرياضة في أوت 2016 ضمن التركيبة الاولى لحكومة يوسف الشاهد التي خلفت حكومة الحبيب الصيد ونالت ثقة البرلمان في 26 أوت 2016. وقبل وصولها إلى مكتبها في وزارة الشباب والرياضة، بعد تعيينها مباشرة، خرجت عديد الأصوات الرياضية، تنادي بإبعاد الوزيرة الجديدة، خاصة وأنها، أول امرأة تضطلع بمهمة وزيرة للرياضة، وهي المهندسة المعمارية، التي مرّت من كاتبة دولة مهتمة بشؤون شهداء وجرحى الثورة، إلى قطاع الرياضة، وبالتالي لا يمكن لها أن تجد حلولًا لمشاكل قد تتجاوزها، في ظلّ تعقّد المشهد الرياضي في تونس. وأثارت الوزيرة حالة من الاحتقان مباشرة بعد إقالتها المدير العام لشركة النهوض بالرياضة، ما جعل النقابة تعتبر هذه الخطوة "تهديدًا رسميًا لاستمرارية المرفق العمومي وضربًا للسلم الاجتماعية داخل الشركة"، معبّرة عن "استعدادها للتصعيد والدفاع عن مصالح الأعوان بكل الوسائل المشروعة". من جهتها، أكدت المحامية ليلى الحداد وجود تجاوزات عديدة في سجلّ وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني، فوجّهت رسالة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تنبّهه فيها إلى خطورة هذه التجاوزات. ومن هذه التجاوزات إعفاء مديرين عامين ومكلفين بمأمورية، بمجرد مذكرة، وفي أغلب الحالات، بصورة شفاهية، دون مداولة مجلس الوزراء وفق رسالة حداد، مشيرة إلى أنها "أنهت مهام مدير المصالح المشتركة في ظرف ربع ساعة، وتعيين مدير عام جديد، وذلك دون موافقة مجلس الوزراء.". وأشارت إلى أنها "تستعمل خمس سيارات، بينما لا يحقّ لها وفق القانون، سوى استعمال سيارتين، كما أنها استولت على السيارة الوظيفية للمدير العام للمرصد الوطني للشباب وإسنادها لشقيقتها."، وهي كذلك "تحصل بصفة متكررة على وصلات وقود على خلاف استلامها لكمية 5000 لتر من البنزين، تجاوزًا لمذكرة رئيس الحكومة المتعلقة بالاقتصار على 400 لتر فقط. و نالت وزيرة الرياضة حاليا مجدولين الشارني سابقا منصب كتابة دولة لشهداء و جرحى الثورة في حكومة الحبيب الصيد و فشلت فشلا ذريعا طيلة سنة من العمل و لم تنجح في تحريك ملف واحد من عدة ملفات عالقة.
