منذ بداية تشكيلهم أكدت القيادات النقابية الأمنية على أن دورهم سيقتصر على الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية لمنظوريهم من رجال الأمن لا غير، لكن مع مرور الوقت القليل على ذلك، بدأت هذه النقابات تتخذ منحى جديدا في عملها، وبدأت تتمرد على الدولة ومؤسساتها، ودخلت أحيانا أتون السياسة وانخرطت في الصراع السياسي، حتى باتت خطورتها تهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد. وشيئا فشيئا اكتسبت هذه النقابات قوة وجرأة أضرت ببناء الدولة، وهددت استقرارها، ولم تكن الحادثة الاخيرة إلا جزءا من تغولها على أجهزة الدولة، بل أخطرهم، ففي مشهد لم يحدث منذ سنوات، تجمّع الاثنين 26 فيفري 2018، عشرات من الأمنيّين بعضهم يحمل أسلحة، وطوقوا مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس مطالبين بالإفراج عن عناصر أمن يُشتبه في تعذيبهم أحد الموقوفين. هذا التصرف أشعل موجة من الاحتجاجات اتهمت خلالها منظمات حقوقيّة وأحزاب سياسيّة النقابات الأمنيّة بالتمرّد على القانون، حيث عبرت حركة النهضة عن رفضها تعمد عدد من المحسوبين على بعض النقابات الأمنية الاثنين 26 فيفري 2018 على محاصرة مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية احدى القضايا المنشورة. و أكدت الحركة، في بيان بنفس اليوم، على ضرورة وضع حدّ لهذه التصرّفات التي تضعف الدولة وتسيء لصورة تونس ،كما أكدت على واجب حماية استقلال القضاء الذي يمثّل أحد أهمّ مكاسب الثورة وركائز الديمقراطية في بلادنا. وجدّدت الحركة تقديرها واحترامها للمؤسسة الأمنية وما تقدمه من تضحيات لحماية البلاد وتطبيق القانون وتنبّه لخطورة بعض التصرّفات المنفلتة وإساءتها لصورة المؤسسة الأمنية ودورها الجمهوري وتدعو الى محاسبة المسؤولين عن ذلك. من جهتها، اكدت النائب سامية عبو في تصريح ل"الشاهد"، ان ما قامت به مجموعة من الامنيين بالتجمهر امام المحكمة للمطالبة بالافراج عن زميلهم عن غير وجه حق هو محاولة لارباك القضاء. و وصفت عبو هذه الحادثة بالخطيرة مشددة على انه اعتداء صارخ من قبل الامنيين على الدولة خاصة أنهم اقتحموا المحكمة بالاسلحة على اكتافهم و الامن مهمته الاساسية حماية البلاد و ليس العكس كما اكدت عبو ان الامر الذي وقع يعد سابقة في تاريخ البلاد و هذا يمكن ان يكون بوادر انهيار الدولة، ودعت وزير الداخلية بالتدخل العاجل و الفوري لان الامنيين استعملوا وسائل الدولة ضد الدولة و هذا عمل ميليشيات ليس امنيين على حد تعبيرها واعتبرت عبو ان ما تقوم به النقابات الامنية ليس عملا نقابيا بل هو اقرب الى الفوضى لان العمل النقابي يقتصر على الدفاع على المطالب الاجتماعية و المعنوية للامنيين لا محاولة التدخل في القضاء. واعتبر حزب حراك تونس الإرادة، أنّ اقتحام الأمنيين، للمحكمة يعتبر تقويضا لدولة القانون والمؤسسات" و "اعتداءً صارخا على حرمة السلطة القضائية و استقلاليتها". وجاء في بيان حزب "الحراك" أنّ توظيف سلاح الدولة وسياراتها في مصلحة نقابة أمنية "هو تجاوز خطير و غير مسبوق"، حسب البيان الذي دعا فيه الحزب إلى اتخاذ العقوبات الصارمة و الواضحة ضد كل من تورط في هذه الأفعال. أما الحزب الجمهوري فقد غبّر "عن تضامنه مع القضاة و تأييده لمطالب المجلس الأعلى للقضاء الذي انعقد مساء أمس بصورة طارئة بمحكمة بن عروس، مطالبا رئيس الحكومة ووزير الداخلية باتخاذ كل التدابير الإدارية و إثارة التتبع ضد كل من ثبت تورطه في هذا التهديد الخطير للسلطة القضائية و لاستقلالها المضمون بالدستور. وفي ذات الإطار، اعتبر حزب "التيار الديمقراطي" أنّ إقدام فصيل من النقابات الأمنية على محاصرة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية الاحتفاظ بمجموعة من الأمنيين من أجل شبهة تعذيب وإحالتهم على قاضي التحقيق، يعد "تحديا سافرا لمؤسسات الدولة ولسلطتها القضائية وتعدّيا صارخا على الدستور وخرقا خطيرا لمبادئ الجمهورية وضربا لإستقلالية السلطة القضائية" أما الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، فقد أصدرت بيان اعتبرت فيه أن اعتداء أمنيين على المحامي المهدي زقروبة بوصفه من تقدم بشكاية في التعذيب في حق منوبه ضد الأمنيين المتهمين، يمثل إعتداءً على المحاماة وعلى دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات. وأضافت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أن ما صدر عن بعض الأمنيين في المحكمة الابتدائية ببن عروس "يمثل إعتداءا صارخا على إستقلال السلطة القضائية وتدخلا سافرا في أعمال القضاء وإعتداءا مباشرا على حرمة المحاكم وقضاتها كما انه يساهم في زعزعة الثقة في الجهاز القضائي". ودعت وزارة الداخلية الى تحمل مسؤوليتها تجاه ما صدر من بعض النقابات الأمنية وعدد من الأمنيين وإتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه في الإعتداء على المحاماة والسلطة القضائية وحرمة المحكمة لوضع حد لتغول بعض الأمنيين وبعض النقابات بتحريضها على استعمال العنف وعدم الإمتثال لقرارات القضاء لتأصيل ثقافة الإفلات من العقاب. من جهة أخرى، قرر النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري رفع قضية لحل النقابات الامنية المورطة في انتهاك حرمة المحكمة، وأعلن العياري في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك أنه قد كلف محامي لدراسة جميع الجوانب القانونية لحل هذه النقابات. وكانت نقابة موظّفي الإدارة العامة للأمن العمومي، قد دعت مساء الأحد الماضي، جميع الأمنيين، إلى "الإستنفار والحضور" صباح أمس الإثنين بكثافة أمام المحكمة الإبتدائية ببن عروس وذلك على خلفية إيقاف ثلاثة أمنيين وإحالة اثنين آخرين بحالة تقديم من أجل "شبهة التعنيف"، إثر القبض على "عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة، بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، حسب ما ذكرته النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فايسبوك. وشهد فضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس مساء الإثنين 26 فيفري 2018، تجمعا لعدد من منتسبي النقابات الأمنية مطالبين بالإفراج عن زملائهم الموقوفين في القضية والمتهمين "ظلما وبهتانا" حسب نص بيان أصدرته تلك النقابة.
