ضجة كبيرة أثارها القرار المفاجئ الذي اتخذته وزارة الداخلية ، السبت ، بخصوص إعفاء مدير عام الأمن الوطني توفيق الدبابي من مهامه وتعيين رشاد بالطيب خلفا له، إضافة الى تعيين مدير إقليم الشرطة بتونس عادل شوشان مديرا عاما للشرطة عوضا عن بالطيب.. وتزامن هذا القرار المفاجئ، الذي خلق جدلا في مواقع الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي سيّما وقد جاء فجأة ودون سابق إنذار، مع حادثة محاصرة النقابات الأمنية محكمة ولاية بن عروس. وتداولت وسائل إعلام خبرا مفاده أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب ذلك من وزير الداخلية لطفي براهم ، بسبب ضرورة إدخال تغيير على قيادة وزارة الداخلية ومحاسبة المتسببين في الأحداث الأخيرة. هذا وقد اجتمع رئيس الحكومة السبت مع كل من رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي ونائبه عائشة بن بلحسن ورئيس نقابة القضاة التونسيين إبراهيم بوصلاح، الذين نقلوا إليه مخاوفهم من تغول النقابات الأمنية وخروجها عن السيطرة ومحاولات ضرب استقلال القضاء والتدخل في عمله، بعد محاصرة عشرات النقابيين الأمنيين لمقر محكمة بن عروس للضغط على القضاء للإفراج عن زملائهم. وانتفض المجلس الأعلى للقضاء وجمعيات حقوقية ومنظمات المحامين والصحافيين، بسبب محاصرة عشرات النقابيين الأمنيين محكمة بن عروس. وشهدت المحاكم التونسية تأخير انطلاق الجلسات مدة ساعتين، فيما نفذ كل من القضاة العدليين والإداريين والماليين، وقفة احتجاجية، بالزي القضائي أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس التي شهدت الحادثة. وتعود وقائع الحادثة المذكورة التي كانت سببًا مباشرًا في إعلان قضاة تونس اليوم، "يوم غضب"، إلى إقدام العشرات من العناصر الأمنية المحسوبة على النقابات الأمنية على محاصرة مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس بأسلحتهم وبزاتهم الامنية وسياراتهم المهنية، بسبب إحالة أمنيين من زملائهم إلى التحقيق من أجل شبهة تعذيب، مطالبين بضرورة الإفراج عنهم. وكان القضاء قد فتح تحقيقًا ضد 5 عناصر من الشرطة، إثر شكوى تقدم بها أحد الموقوفين عن طريق محاميه على خلفية تعرضه لاعتداءات جسدية، وكذلك بناء على ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت تعرض المشتكي للعنف الذي نجم عنه وجود 22 كدمة في جسده، فضلاً عن إصابته بجروح أخرى في يديه نتيجة شظايا بلورية، وأمام الضغط، انتهت الجلسة بإطلاق سراح الموقوفين، وقادت بعدها النقابات الأمنية "مسيرة انتصار" احتفالية. وجاء التجمهر بعد دعوة نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي إلى "الاستنفار والحضور" بكثافة أمام المحكمة، ودعوتها جميع الأمنيين إلى عدم المثول مستقبلاً أمام الجهات القضائية بخصوص القضايا المرتبطة بممارستهم لمهامهم الأمنية. وأفرجت المحكمة عن الموقوفين بعد اعتصام وضغط النقابيين، وهو ما اعتبره مراقبون خطرا يهدد السلطة القضائية واستقلاليتها. وطالب النائب ياسين العياري برفع قضية لحل النقابات الأمنية وإيقاف نشاطها، ومساءلة وزير الداخلية على هذه التجاوزات من قبل أمنيين يخضعون لسلطته. و جاء قرار إقالة الدبابي، عقب تصريحات لوزير الداخلية ، مساء الجمعة،أعلن فيها أنه أعطى أوامره لفتح تحقيق إداري في عملية اقتحام قام بها رجال أمن تونسيين ضد إحدى المحاكم، ببن عروس. و عبّر الوزير عن أمله في أن "تكون علاقات الأمنيين مع العدالة والصحافيين والمجتمع المدني طيّبة، وتسودها الشفافية والوضوح". و أضاف: "لا نريد مزايدات لا من هذا ولا من ذاك، نحن لا نزال جددًا ويمكن أن نقول إنّنا مازلنا مراهقين في التدرّب على الديمقراطية وأساليبها من جميع الأطراف، ويمكن أن تصدر أخطاء من هذا الطرف أو ذاك"، على حدّ تعبيره.