يُخيّم الرهان على الانتخابات على الأجواء ويضغط على الحسابات، خاصة مع شروع بعض الكيانات عن الافصاح عن ملامح حملتها وأدوات تجيش الناخبين خلفها ، فيما خيرت الأحزاب الأخرى الاحتفاظ بنوع من "الغموض الإستراتيجي"، و من المتوقع أن تزداد الأوضاع تعقيدًا بضغط الانتخابات البلدية، والتي تكمن خطورتها ليس فقط في نتائجها الخاصة وإنما فيما توحي به بالنسبة لاستحقاقات 2019 التشريعية والرئاسية. و يرى خبراء في الشأن السياسي ان النسق التصاعدي الذي اخذه نشاط عدد من القيادات السياسية وما رافقه من تصعيد سواء على مستوى الأداء أو على مستوى الخطاب والحضور الإعلامي، يؤشر على أن تلك القيادات باتت عيونها على قصر قرطاج. ويشدد أخصائيون في العلوم السياسية على أن طبيعة الحراك السياسي الذي لا يخلو من مزايدات سياسوية على الأرض وفي منابر وسائل الإعلام وتجاهل ازمة البلاد، تؤكد ان الوصول إلى قصر قرطاج بات يتصدر اهتمامات الزعماء. وأطلق حزب "نداء تونس"، أعضاء الحكومة والوزراء وكوادره في كافة ولايات البلاد للإشراف على اجتماعات جهوية تنسيقية استعداداً للبلديات. فيما نظّم حزب "حركة مشروع تونس" لقاءً مع أهالي منطقة سيدي صالح في ولاية صفاقس، وحملتي نظافة وتشجير باشراف الأمين العام للحركة محسن مرزوق، كما قام بزيارة إلى جملة من المنشآت والمصانع والمناطق. وعقد رئيس حزب "البديل التونسي" والرئيس الأسبق للحكومة المهدي جمعة، اجتماعا شعبية في قاعة محمد علي عقيد الرياضية في ولاية صفاقس، حضره عدد من منتسبي الحزب بولايات البلاد. وقال بالمناسبة، إنه "للخروج من الوضع المتأزم يجب أن تعتمد تونس على تاريخها وموقعها الجغرافي المتميز وجمالها بين الأمم، وذلك بتجسيم المساواة بين التونسيين وبترسيخ الإيمان بقيم العمل والزمن والتوقف عن اجترار الماضي، وبتكريس سيادة القانون للتخلص نهائياً من منطق القوة واستعراض العضلات والتمرد". فيما بُنيت الحملات الانتخابية لباقي الاحزاب السياسية على التسويق لمعادلة الضديّة ( ضد أو مع الحزب الفلان )تسويق اعتبره البعض استراجعا و استعارةً لخطاب الاستقطاب الايديولوجي الذي استعملته حركة نداء تونس في 2014 كمطيّة لبلوغ سدّة الحكم ، حيث اتخذ الاتحاد المدني والجبهة الشعبية إستراتيجية متشابهة ، تقوم على تقديم انفسهما كأقطاب متناقضة مع ( النداء و النهضة ) باعتبار ان كليهما بذات درجة الخطر ويجب ان يحل مكانهما بديل و المتمثل في الاتحاد المدني. و غير بعيد عنهما ، تبنّى كلّ من التيّار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة "الخطاب الثوري"، اذ يعمل كل حزب منهما على التسويق على انه من أحزاب الثورة ويعمل على استعادة نسقها والتصدي لعودة النظام القديم. وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن فترة ما قبل الحملة التي ينص عليها القانون، تبدأ قبل مرحلة الحملة الانتخابية بشهرين، مؤكداً أنها تستوجب جملة من الموانع والتحذيرات إذ يُحظر أثناء هذه الفترة الإشهار السياسي في جميع الحالات، والإعلانات على غرار تخصيص رقم هاتفي مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة أو حزب. وأضاف بوعسكر، أن الفترة الانتخابية تقسم إلى 3 مراحل هي: مرحلة ما قبل الحملة التي تنطلق من 13 فيفري لغاية 13 أفريل 2018، تليها مرحلة الحملة التي تنطلق من 14 أفريللغاية 4 ماي المقبل ثم فترة الصمت الانتخابي يوم 5 ماي 2018.