أكد النائب عن حزب الاتحاد الوطني الحر محمود القاهري، في تصريح ل"الشاهد"، أن نواب الحزب وقياداته وكافة قواعده ستطالب صراحة، سليم الرياحي بالتراجع عن قرار الاستقالة والعودة الى رئاسة الحزب. ولفت القاهري، أن الرياحي لن يستطيع ان يرفض دعوات قواعده، مشيرا الى أنهم يستعدون لعقد مؤتمرهم الوطني، رغم انه لم يتم تحديد موعد لعقده الى حد اللحظة. من جهة أخرى، نفى القاهري، التصريحات التي أدلى بها النائب عن الحزب طارق الفتيتي حول تهديد 8 نواب بالاستقالة من كتلة الوطني الحر، وقال أن ما قاله الفتيتي، كان في لحظة غضب، بسبب خلاف داخل الحزب، تم في ما بعد تجاوزه. وحول تفاصيل الخلاف، أوضح القاهري أنه متعلق بالتصويت على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكان النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي، قد أفاد في تصريح صحفي بأن 8 نواب على الأقل من الكتلة، التي تضم 11 نائبا، هددوا بالاستقالة من الحزب بسبب "تردي الأوضاع" داخله. وأضاف الفتيتي أن هؤلاء النواب أمهلوا الحزب 48 ساعة لعقد مكتبه السياسي والحسم نهائيا في مسألة رئاسة الحزب قبل المضي في قرار الاستقالة، مشيرا إلى أن نواب الوطني الحر التزموا بقرار الحزب بعدم المشاركة في الانتخابات البلدية وتقبلوه رغم أنه "قرار مؤلم وموجع"، بحسب تعبيره. وذكر في ذات السياق، أن المجلس الوطني للحزب، الذي كان مقررا عقد اجتماعه يومي 3 و4 مارس الحالي للحسم في مسألة رئاسة الحزب وعدة مسائل عالقة على غرار التوجهات العامة والهيكلة الخاصة به، لم ينعقد ولم يتم تحديد موعد جديد له. واعتبر الفتيتي أن ما حدث اليوم خلال انعقاد مكتب مجلس نواب الشعب، حين صوت أحد نواب "الوطني الحر" لصالح التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة في مقابل تصويت نائب آخر عن نفس الحزب ضد هذا القرار، مثل "النقطة التي أفاضت الكأس"، والدليل على غياب التنسيق وتشتت المواقف بين نواب كتلة الوطني الحر.