أكد، اليوم الخميس، النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي ان نواب كتلته يُهددون بالاستقالة من الكتلة والحزب في صورة تواصل وضعية الحزب على ما هي عليه اليوم. وأوضح الفتيتي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن نواب الوطني الحر "قبلوا بعدم المشاركة في الانتخابات البلدية رغم انّ القرار مؤلم"، وفق تعبيره. كما أشار إلى أنّه "ورغم برمجة انعقاد المجلس الوطني للحزب يومي 3 و4 مارس الجاري إلاّ أنه لم ينعقد إلى غاية اليوم". واعتبر الفتيتي أن "القطرة التي أفاضت الكأس، ما سُجّل اليوم في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب عند التصويت على مسألة إحالة التمديد بسنة لهيئة الحقيقة والكرامة على جلسة عامة برلمانية"، مُوضّحا أنّ "النائبة الثاني لرئيس المجلس فوزية بن فضة صوتت مع الاحالة على جلسة عامة، بينما رفض مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج محمد الامين كحلول الإحالة". وفي هذا السياق، قال طارق الفتيتي ان "ما حصل في اجتماع مكتب المجلس من قبل نائبي الكتلة "غير معقول وغير مقبول""، مُرجعا هذا التصرف إلى الوضعية الحالية للحزب التي يترتب عنها "عدم تنسيق المواقف". وأكّد الفتيتي أنّ "نواب الحزب قدّموا مُهلة للمكتب السياسي ورئيس الحزب المتخلي سليم الرياحي ب48 ساعة لعقد اجتماع للمكتب السياسي يتم خلاله "تبيان الوضعية الحقيقية للحزب" اما بعودة الرياحي أو قبول استقالته أو تنظيم مجلس وطني، مشيرا إلى أنّه هنالك مبدئيا 8 نواب من الكتلة من مجموع 11 يُهدّدون بالاستقالة.