قال اليوم النائب بمجلس نواب الشعب عن الاتحاد الوطني الحرّ ،طارق الفتيتي، في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الثماني نواب الذين يهددون بالاستقالة من الحزب متمسكون بقرارهم وهم في انتظار انتهاء مهلة 48 ساعة عشية اليوم. واوضح محدثنا انه في حال لم يتم اتخاذ أي قرار او تحرك من جانب الحزب فان النواب سيقدمون استقالتهم فعليا يوم الاثنين القادم . وأفاد محدثنا ان النواب الثمانية راسلوا المكتب السياسي من اجل ضرورة عقد اجتماع للمكتب السياسي مشيرا الى ان رئيس الحزب المتخلي سليم الرياحي لم يتصل بهم . واضاف محدثنا ان هناك اعضاء من المكتب السياسي للحزب اتصلوا به وعبروا عن مساندتهم للقرار . يجدر التذكير ان الفتيتي سبق وان اكد ان نواب كتلته يُهددون بالاستقالة من الكتلة والحزب في صورة تواصل وضعية الحزب على ما هي عليه اليوم. كما أشار إلى أنّه "ورغم برمجة انعقاد المجلس الوطني للحزب يومي 3 و4 مارس الجاري إلاّ أنه لم ينعقد إلى غاية اليوم". واعتبر الفتيتي أن "القطرة التي أفاضت الكأس، ما سُجّل اليوم في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب عند التصويت على مسألة إحالة التمديد بسنة لهيئة الحقيقة والكرامة على جلسة عامة برلمانية"، مُوضّحا أنّ "النائبة الثاني لرئيس المجلس فوزية بن فضة صوتت مع الاحالة على جلسة عامة، بينما رفض مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج محمد الامين كحلول الإحالة". وأكّد الفتيتي أنّ "نواب الحزب قدّموا مُهلة للمكتب السياسي ورئيس الحزب المتخلي سليم الرياحي ب48 ساعة لعقد اجتماع للمكتب السياسي يتم خلاله "تبيان الوضعية الحقيقية للحزب" اما بعودة الرياحي أو قبول استقالته أو تنظيم مجلس وطني.