من المتوقّع أن يعقد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 13 مارس 2018 اجتماعا يضمّ الأطراف الحزبية والاجتماعية الموقعة على اتفاق قرطاج. و لئن أفادت مصادر إعلامية متباينة ، بأنّ الاجتماع سيعقد بغرض تقديم تقييم دقيق لآداء حكومة الوحدة الوطنية والوضع الاقتصادي والاجتماعي ، أفادت مصادر أخرى بأنّ هذا الاجتماع سيعقد لتهدئة الاجواء بين الموقعين خصوصا بعد التّصعيد الصادر عن اتحاد الشغل و الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد . وشكلت التصريحات المتتالية لأمين عام اتحاد الشغل التونسي -أكبر منظمة نقابية للعمال- نور الدين الطبوبي، خلال تقييمه لأداء حكومة الشاهد، التي وصفها ب"النتائج السلبية "، منعرجا حاسما في العلاقة بين هذه المنظمة النقابية ويوسف الشاهد. و شدّد نور الدين الطبوبي ،على أن الاتّحاد: " لن يكون بعد اليوم شاهد زور على تونس، ولا يمكن حصر وظيفته في مربع المطلبية البحتة والقبول بالقرارات السياسية المسقطة، وبأنه آن الأوان للتقييم الجدي لأداء الحكومة". وتوجه مخاطبا الشاهد بالقول: "المسؤول المحنك والسياسي الناجح مطالب بالأرقام ومطالب بالنتائج، وأنا عندما أنظر وأتمعن اليوم في هذه النتائج أجدها كلها سلبية". ورغم أن الشاهد شدّد في أكثر من مرة على أن علاقته بالاتحاد ستحكمها سياسة الحوار والتشاور حول مختلف الملفات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي، غير أن الاتحاد انتهج سياسة الضغط تجاه الحكومة مستفيدا من الأوضاع الاجتماعية المتدهورة حيث ما انفك يحمل مسؤوليتها للحكومة والحال أن الأزمة تتجاوزها. و بحسب مصادر مطلعة ، فان الاجتماع سيخصص لتقييم أداء حكومة الشاهد خاصّة بعد الانتقادات الأخيرة التي وجهها الاأمين عام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي. غير ان أطرافا سياسية لم تتردّد في المقابل في وصف الاجتماع المُرتقب بأنه "اجتماع إدارة أزمة وليس للبحث عن حلول، وهو بذلك لن يخرج عن مُربع الضغط على رئيس الحكومة أو الإيهام بالتوصل إلى حلول". و اعرب الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح "للعرب"، عن تشاؤمه إزاء قدرة الرئيس الباجي قائد السبسي على حسم هذه الأزمة، "لأنه اتضح أن الرئيس السبسي هو جزء من أزمة منظومة الحكم التي برزت في العام 2011′′. و أضاف نفس المصدر " الاجتماع لن يأتي بجديد لجهة معالجة تدهور الأوضاع في البلاد نتيجة الأزمة التي تعيشها." واعتبر أن البلاد "في وضع أزمة حقيقية، وما نراه حاليا من حراك لا يخرج من دائرة إيهام الرأي العام بأن الأمور مازالت تحت السيطرة، وأنه بالإمكان تدارك الوضع وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة". يذكر أنّ رئيس الجمهورية كان وقّع وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية "اتفاق قرطاج" يوم 13 جويلية 2016 بمشاركة 9 أحزاب سياسية (النهضة ونداء تونس وحركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحرّ وآفاق تونس وحركة الشعب والمبادرة الوطنية الدستورية والحزب الجمهوري والمسار والمنظمات الوطنية الثلاث الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. لكن سرعان ما توسّعت دائرة الأحزاب المنسحبة من هذه الوثيقة ليتقلّص الحزام السياسي الداعم لحكومة يوسف الشاهد بعد انسحاب كلّ من آفاق تونس وحركة مشروع تونس وحركة الشعب والجمهوري، بتعلّة حياد الوثيقة عن مسارها وإفراغها من محتواها خاصّة بعد تحالف النهضة والنداء.
