قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الخميس إن "الاتحاد لا يدعو إلى إقالة الحكومة ولكنه يؤكد الحاجة إلى وقفة تقييمية عميقة لعملها بعد قرابة ثمانية أشهر من تشكيلها ". وبين الطاهري في تصريح اعلامي على هامش انطلاق الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد بالحمامات برئاسة الامين العام نور الدين الطبوبي، ان إجراء مشاورات وحوارات لتقييم عمل الحكومة سيؤدي، وفق تحليله، الى اجراء تحويرات وزارية أخرى مؤكدا ان هذه المسالة هي من مشمولات رئيس الحكومة. ولفت إلى ان الاتحاد لا يقترح وزيرا للتربية ولا لغيرها من الوزارات، معتبرا في تقييمه لعمل الحكومة، ان الاخطر هو غياب الوضوح في البرامج والمواقف وضعف نسبة الالتزام بوثيقة قرطاج التي كان بالامكان تحديدها في خارطة طريق واضحة. وستنظر هذه الهيئة الادارية الوطنية الاولى بعد المؤتمر 23 للاتحاد وهي هيئة ادارية عادية، حسب الطاهري، بالخصوص في متابعة قرارات المؤتمر الذي طلب مهلة بستة أشهر لمراجعة النظام الداخلي وملاءمته مع التغييرات التي أدخلت على القانون الاساسي بالإضافة إلى النظر في الوضع العام للبلاد الذي يتطلب، على حد قوله، «توحيد القراءة بخصوص ما يحصل في البلاد». وبين ان جملة من المسائل النقابية التي تتعلق بالخصوص بالهيكلة ووصول بعض الهياكل الى اجالها القانونية بالاضافة الى التسريع باعادة الهيكلة وتنظيم العمل الداخلي في علاقة بالمكتب التنفيذي الوطني. واوضح من جهة اخرى ان الاتحاد ما يزال بصدد بلورة موقفه من مشروع قانون المصالحة مذكرا بان موقف الاتحاد يقوم على مبادئ أساسية أبرزها الالتزام بالدستور واحكامه وخاصة هيئة العدالة الانتقالية وان يكون هادفا الى تفكيك منظومة الفساد وله انعكاسات ايجابية على الاقتصاد.
